ديدگاه هاى مختلف را در اين مورد نقل كرديم. از يك ديدگاه امام مخير است كه يكى از چهار امر منّت نهادن، فديه گرفتن، برده گرفتن و كشتن اسير را انجام دهد.اين ديدگاه دليلى ندارد جز آن كه به آيات و ادّله مختلفى مثل آيه إِمّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمّا فِداءً و آيه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و آيه فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ و... برخورد كرده، بدون تعيين حد و مرز آيات و در نظر گرفتن جمع عرفى، آنها را دليل بر اين دانسته اند كه در مورد اسير، همه اين كارها براى امام جايز است. در صورتى كه اين آيات، عامّ و خاصّند. آيه إمّا منّاً بعدُ وإمّا فداء به مشركين نظر دارد كه قصد خيانت داشتند و در جنگ اسير مسلمان ها شده اند. پس اخصّ از دو آيه ديگر است كه در مورد مشركين حكم به قتل و خشونت كرده اند. نتيجه آن كه آيه إمّا منّاً بعدُ وإمّا فداء دو آيه مذكور را تخصيص زده و حكم قتل و خشونت را محدود به غيراسيران مى كند.از آنچه گفتيم روشن مى شود كه آيات فوق ناسخ يك ديگر نيستند. برخى تنها با ديدن نوعى تعارض ظاهرى ميان آيات، بدون مشخص ساختن حدّ و حدود آيات، با حربه نسخ به ميدان آمده اند. بعضى آيه منت و فداء را ناسخ آيه قتل مشركين دانسته اند و بعضى آيه قتل را ناسخ آيه منت و فداء دانسته اند و نظريات متناقض و متعارضى داده اند. در صورتى كه اساساً در اينجا آيه اى نسخ نشده؛ بلكه هر آيه مربوط به مورد خاصّى است و بايد حدّ و مرزها را با دقّت جداكرد.اين نيز روشن مى شود كه با آيه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ نمى توان حكم به قتل اسير داد؛ چنان كه مذهب ابوحنيفه بود؛ زيرا حكم عام در مورد افراد خاصّ حجّيت ندارد.از ديدگاه ديگر، در مورد اسرا امام مخير است كه يكى از سه كار را انجام دهد: منت نهادن؛ فديه گرفتن؛ استرقاق. اين، فتواى مشهور فقهاى شيعه است و در بين فقهاى اهل سنّت نيز بعضى همين فتوا را داده اند.دليل اين فتوا يا اين اصل و ضابطه كلى، در مورد منّت نهادن و فديه گرفتن روشن است كه شيعه و سنّى به آيه إمّا منّاً بعد وإمّا فداء استناد كرده اند؛ ولى در مورد استرقاق جاى اين سؤال است كه چرا و به استناد به كدام دليل، فقها استرقاق اسير را تجويز كرده اند؟تا آنجا كه به فقها و متفكران شيعه مربوط مى شود، بعضى مثل علامه طباطبايى خواسته اند بگويند: إمّا منّاً، استرقاق را هم در بر مى گيرد.(28) ما قبلاً گفتيم: اين سخن از دقت كافى برخوردار نيست و نمى توان از آيه چنين چيزى را فهميد؛ بلكه ظاهر آيه خلاف آن است؛ چنان كه صاحب جواهر نيز گفته است كه ظاهر آيه عدم استرقاق است و جواز استرقاق را از سنت مى فهميم.بنابراين دليل بر جواز استرقاق، منحصر در سنت مى شود و منظور از سنت، خبر طلحةبن زيد است كه ضعف آن با عمل اصحاب و فتواى فقها جبران مى شود.اشكال: جواز استرقاق در هيچ جاى قرآن نيامده و آيه إمّا منّا بعد وإمّا فداء همان طور كه ظاهر در منع قتل است، ظاهر در منع استرقاق نيز هست و در اين صورت آيا اين روايت مخالف كتاب نيست؟ اگر مخالف كتاب باشد، اعتبار آن زير سؤال خواهد بود.پاسخ: از آنجا كه روايت، مورد عمل اصحاب است و فقها به مضمون آن فتوا داده اند، هرچند كه مضمون آن بر خلاف مضمون آيه إمّا منّا بعد وإمّا فداء است؛ ولى نمى توان خلاف كتاب دانست تا از حجّيت بيفتد. پس بايد با دقت بيشتر اين مسأله را بررسى كنيم. نخست ديدگاه قرآن را بررسى مى كنيم و سپس روايت مذكور را با آن تطبيق خواهيم كرد.
لطفا منتظر باشید ...
