قاعده مقابله به مثل، در تنظيم روابط ميان دولت اسلامى با دولت هاى ديگر و بيان خطمشى حكومت اسلامى در سياست خارجى، نقش چشم گيرى دارد و يكى از قواعد عمده و رايج در حقوق بين الملل اسلامى است.تا آن جا كه بتوانيم در آينده به طور عمده، موارد مختلف اين بخش از روابط بين الملل را بررسى خواهيم كرد. روابطى كه مصاديق گوناگون و موارد جزئى قاعده مقابله به مثل هستند و با تطبيق اين قاعده كلى وضعشان روشن مى شود.به طور كلى مى توان موارد نام برده را به سه بخش عمده تقسيم نمود:1. مقابله به مثل در جنگ و صلح.2. مقابله به مثل در حدّ و حدود روابط با كفّار در زمان صلح.3. مقابله به مثل در تجاوزات جنگى؛ يعنى اگر دشمن در تجاوزات جنگى خود، دست به كارى نامشروع زد آيا ما هم مى توانيم با استناد به اين قاعده، آن كار را كه بر اساس حكم اولى، نامشروع است به صورت عكس العمل و مقابله به مثل انجام دهيم و آيا تجاوز اوّليه دشمن، اين كار نامشروع را براى ملّت مورد تجاوز، به عنوان حكم ثانوى مشروع و مجاز مى سازد؟ اعتبار اين قاعده در حقوق بين الملل اسلامى، همراه آيات، روايات و ديگر ادله آن ونيز حدود و قيودى كه در آن ملحوظ است بعد از اين، مورد توجه و بررسى قرار خواهد گرفت.
لطفا منتظر باشید ...
