قاعده مقابله به مثل، قاعده اى مهم است كه نسبت به بخش عمده اى از نظام حقوقى ما نقش مبنايى و ريشه اى دارد و در بسيارى از قوانين حقوقى داخلى يا بين المللى، خود را نشان مى دهد. بسيارى از آيات و روايات، به روشنى به آن دلالت دارند و بعضى موارد بدان استدلال و فقها، بسيارى از فتاواى خود را از آن استنباط كرده اند.اگرچه قاعده مقابله به مثل با دادن حقّ قصاص، روح انتقام جويى انسان را تا حدودى سيراب و آن را كنترل نيز مى كند؛ ولى نقش روانى و باز دارنده آن، اهمّيت بيشترى دارد كه افراد و دولت هاى متجاوز را از تجاوز به افراد و دولت هاى ديگر باز مى دارد. اگر حقّ مقابله به مثل براى افراد و دولت هاى مورد تجاوز، محفوظ باشد و مردم دنيا به آن اعتقاد داشته باشند، كمتر فرد يا دولتى به خود، اجازه تجاوز به ديگران را مى دهد و نگرانى از مقابله به مثل، او را به تأمّل بيشتر وامى دارد تا بى جا براى خود و ديگران دردسر نيافريند.قاعده مقابله به مثل، يك اصل ثانوى است؛ به اين معنا كه هر نظام حقوقى از دو بخش عمده تشكيل شده است:بخش نخست و اصلى، آن قسم از احكام حقوقى است كه در چارچوب مصالح و مفاسد و با توجّه به اهداف كلّى جامعه و بدون توجه به جنبه هاى اجرايى آن، بر رفتار اعضاى جامعه ملّى يا بين المللى، انعكاس مى يابد؛ ولى بسيارى از اعضا ممكن است از آن، سرپيچى كنند يا انگيزه پاى بندى به آن و اجراى آن در آنان ضعيف باشد.بخش دوم، احكام حقوقيى است كه به منظور اجراى احكام بخش اوّل، ايجاد پشتوانه اجرايى و تقويت انگيزه اعضاى جامعه براى اطاعت از آن، محقّق و مقرّر مى شود؛ يعنى موضع گيرى و رفتار اعضاى جامعه ملّى يا بين المللى و اطاعت يا سرپيچى آنان از مقررات اصلى بخش نخست، در تحقّق اين بخش نقش اساسى دارد. پس در واقع، بخش دوم، فرع بخش نخست و براى اجراى آن است.قاعده مقابله به مثل، يكى از قواعد مربوط به بخش دوم از نظام حقوقى اسلام است و با توجّه به رفتار اعضاى ملّى يا بين المللى شكل گرفته و به اصطلاح، موضوع اين قاعده، موضع گيرى اعضا در مورد بخشى از قوانين و مقررات بخش اوّل اين نظام حقوقى خواهد بود و به منظور تقويت انگيزه اعضا براى اطاعت از قانون، وضع شده است. از اين رو همه جا به عنوان اصل ثانوى از آن ياد كرده ايم كه در همه موضوعات، به طور يكسان جارى مى شود؛ امّا پيوسته مسبوق به يك اصل اوّلى است كه در هر موضوعى، ويژگى خاصّ خود را خواهد داشت.كتاب حاضر زواياى مختلف و مصاديق گوناگون قاعده مقابله به مثل را در سه بخش مطرح كرده است:بخش نخست، در مفاهيم و كليّات است و در چند فصل به بيان مفهوم و ريشه فطرى و فلسفه قاعده مقابله به مثل پرداخته است.بخش دوم، به ادّله فقهى قاعده مقابله به مثل پرداخته، در چند فصل آيات، روايات، ديدگاه هاى فقها و انديشمندان و محدوديت هاى تقنينى و اجرايى آن را بررسى مى كند.بخش سوم، مجارى و صغريات قاعده مقابله به مثل را مطرح كرده، در چند فصل، اين قاعده را بر موارد جنگ، صلح، عهد و اسرا تطبيق مى كند.اميد است اين نوشته، نقطه شروعى بر اين بحث باشد و بتواند كمكى به حلّ مشكلات و گشايش گره هاى حقوقى اين قاعده در بعد داخلى و خارجى آن باشد.در خاتمه، نويسنده اذعان دارد كه اين نوشته خالى از نقص نيست و در حقيقت، در آمدى است بر چنين بحثى كه به يارى خداوند، به دست فقها و انديشمندان به كمال خود خواهد رسيد.اميد است، متفكرين اين ميدان، فقها و حقوق دانان محترم باارائه راهنمايى ها، نقدها و پيشنهادهاى خود، به تكميل اين نوشته كمك كنند و پيشاپيش به خاطر عنايت و توجّهى كه به اين كار مبذول مى دارند، كمال سپاسگزارى را داريم و از درگاه خداوند متعال توفيق، اخلاص و جدّيت بيشتر در انجام كارهاى مفيد فرهنگى را خواستاريم.محمدحسين اسكندرى
لطفا منتظر باشید ...
