از مجموع آيات و روايات كه تا اينجا نقل كرديم چند نكته كلى استفاده مى شود:1. اهداف اصلى و محتوايى اسلام، در مجموع، مسلمانان را در درجه اول به سوى مسالمت و ايجاد روابط مسالمت آميز و حتى ايجاد روابط دوستانه و تعليم و تبليغ سوق مى دهد. بديهى است كه اين اهداف در شكل دادن به رابطه دولت اسلامى با دولت هاى ديگر هم بى اثر نيست.بنابراين اهداف محتوايى و اصلى اسلام، خود به خود و بدون علل و عوارض خارجى، اقتضاى صلح و مسالمت را دارند. درست است كه در اسلام جنگ و جهاد و برخورد غيردوستانه وجود دارد؛ ولى مسلّماً اين اصل اوليه نيست؛ بلكه جنگ در مواردى مشروع است كه علل و عواملى آن را ايجاب مى كند. بدين معنا كه اسلام و اهداف محتوايى و اوليّه اسلام، مسلمان ها را به طرف جنگ و درگيرى نمى كشاند؛ بلكه عوامل خارجى ديگرى نيز لازم است؛ يعنى يك اصل نيست؛ بلكه يك عارضه است.بنابراين اقتضاى اوليّه اهداف محتوايى و اصيل اسلام، صلح و مسالمت است و اقتضاى آن نسبت به جنگ و درگيرى، جنبه فرعى و ثانوى دارد. يعنى اسلام مسلمين را به سوى صلح و مسالمت جهت مى دهد؛ مگر عوامل خارجى ويژه اى، جنگ را ايجاب كنند.2. مقتضاى بعضى از اطلاقات و عمومات نيز صلح و مسالمت است كه بر اساس آنها مى توان اصل حاكم بر روابط بين الملل اسلامى يا اصل حاكم بر سياست خارجى حكومت اسلامى را صلح و مسالمت دانست؛ مگر دليل خاصّى برخلاف آن داشته باشيم كه جنگ را تجويز يا ايجاب كند.بنابراين تا اينجا هيچ دليلى دلالت ندارد بر اين كه اصل حاكم و اصل اولى در روابط بين الملل اسلامى، جنگ باشد؛ ولى بر اساس تحقيقات گذشته، ما دست كم، دو دليل بر اصالت صلح و مسالمت اقامه كرديم.آنچه به تناسب موضوع مورد بحث -يعنى قاعده مقابله به مثل- در اينجا مى خواهيم به اثبات برسانيم اين است كه اصل حاكم در حقوق بين الملل اسلامى را در دو مرحله بايد جستجو كرد:مرحله نخست، اصل اولى و مقتضاى ذاتى است؛ صرف نظر از طرز برخورد طرف مقابل، با اسلام و مسلمين. در اين صورت مسلّماً اصل حاكم بر روابط مسلمين با ملل ديگر به مقتضاى آياتى كه توضيح داديم، صلح و مسالمت است.مرحله دوّم، اصل حاكم بر روابط مسلمين با ملل ديگر است؛ با توجّه به طرز برخورد و رفتارى كه آنان، نسبت به اسلام و مسلمين و نظام و جامعه اسلامى دارند. در اين مرحله، اصل حاكم بر روابط بين الملل ازد يدگاه اسلام، نه جنگ است و نه صلح؛ بلكه مقابله به مثل است؛ خواه اصل را به معنى اطلاق يا حكم اعمّ اغلب و يا حكم فطرى بگيريم.زيرا اگر منظور از اصل، مقتضاى اطلاقات و عمومات باشد (در صورتى كه بتوانيم يك دليل مطلق بر حاكميّت مقابله به مثل، بر روابط بين الملل اسلامى اقامه كنيم) دايره اين اطلاق، نسبت به مطلقاتى كه دلالت بر صلح و مسالمت مى كردند، فراگيرتر است و طرح آن به عنوان يك قاعده كلّى مناسب تر است؛ اگر چه اطلاقاتى داشتيم كه صلح را اقتضا مى كردند.اگر منظور از اصل، حكم غالب و يا حكم اعمّ اغلب در روابط بين الملل باشد مطلب واضح تر است و حتّى اگر دليل مطلقى هم در اين زمينه نداشته باشيم كه با وحدت خود، قاعده مقابله به مثل را در همه موارد مطرح سازد باز هم اين اصل را از مجموعه ادلّه گوناگونى كه هر يك از آنها اين قاعده را در موارد خاصّى مطرح مى كنند مى توان استفاده نمود.اگر منظور اصل فطرى باشد كه شارع امضا كرده قبلاً درباره فطرى بودن آن سخن گفته ايم.اكنون جاى اين است كه يا دليلى بياوريم كه به طور مطلق اين اصل را مطرح سازد تا به مقتضاى آن در همه موارد، مقابله به مثل كنيم؛ مگر دليل خاصّى مقتضى خلاف آن باشد.اگر چنين دليل مطلقى نداريم، با تمسّك به ادلّه مختلف، اعمّ و اغلب بودن موارد آن را به اثبات مى رسانيم؛ تا آنجا كه موارد ديگرى كه اين قاعده در آنها جارى نيست بسيار نادرباشد كه باز هم اصل مقابله به مثل به اين معنا فراگيرتر از اصل صلح به همين معنا است.در توضيح اين كه اصل مقابله به مثل از اصل صلح و مسالمت فراگيرتر است بايد بگوييم: اگر اصل را صلح و مسالمت بگيريم موارد استثنايىِ خارج از اين قاعده بسيار است؛ زيرا هم جنگ دفاعى، خارج از اين اصل و اين قاعده كلّى است و هم جهاد ابتدايى؛ ولى اگر اصل را مقابله به مثل بدانيم، تنها جهاد ابتدايى، خارج از دايره آن است؛ امّا جهاد دفاعى، خارج از اين قاعده كلّى نيست؛ بلكه جزء مصاديق مقابله به مثل خواهد بود.پس به وضوح مى توان فراگيرتر و مهم تر بودن دايره اصل مقابله به مثل، نسبت به دايره اصل صلح و مسالمت را دريافت. بنابراين مناسب است كه اين اصل را به عنوان اصل كلّى حاكم بر روابط بين الملل مطرح كنيم و در كنار آن به موارد استثنايى و خارج از دايره اين اصل نيز اشاره داشته باشيم.
لطفا منتظر باشید ...
