قرآن و مقابله به مثل با گرايش منفى - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

قرآن و مقابله به مثل با گرايش منفى

اكنون وقت آن است كه آيات دلالت كننده بر اعتبار مقابله به مثل با گرايش منفى را به عنوان يك قاعده كلّى بررسى كنيم. آيات قرآن در اين زمينه، فراوانند كه ما اعتبار اين قاعده را به تعدادى از روشن ترين آنهإ؛ ه ه استناد خواهيم كرد:

1. جمله «وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ»(6).

ما به اين جمله، به عنوان يك قاعده كلّى نظر داريم. حرمات چه هستند؟ قصاص يعنى چه؟ مفهوم جمله والحرمات قصاص چيست؟

«حرمات» جمع «حرمت» است. در مجمع البيان مى خوانيم:

«حرمات» جمع «حرمت» است و «حرمت» به چيزى گويند كه حفظ و حراست آن لازم و بى احترامى به آن حرام است.

علّامه طباطبايى نيز در بيان مفهوم «حرمت» مى گويد:

چيزى است كه بى احترامى به آن حرام و تكريم آن لازم است و منظور از «حرمات» حرمت ماه حرام و حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام خواهد بود.

در لغت آمده است: قاصّ قصاصاً و مقاصة هُ:... جازاه و فعل به مثل ما فعل. و اصل آن برمى گردد به «قصّ اثره: تتبعّه شيئاً فشيئاً.»(7) و منه في التنزيل العزيز: و قالت لأخته قصّيه و قاصّه مقاصّة: كان له دين مثل ما على صاحبه، فجعل الدّين في مقابلة الدين.(8)اين لغت معانى متعدد ديگرى هم دارد؛ ولى تا آنجا كه به بحث، مربوط مى شود، در «قصاص» مفهوم مجازات و مفهوم مماثلت و مساوات و مفهوم تبعيّت و دنباله روى وجود دارد و تقريباً همين مفاهيم در معنى اصطلاحى آن، ملحوظ گرديده است.

در بيان مفهوم اصطلاحى «قصاص» فقها و مفسّران اكثراً به همه اين مفاهيم يا بعضى از آنها اشاره كرده اند:

آلوسى در مورد آيه كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى (9) مى گويد:

گفته شده كه قصاص با حرف «في» متعدّى مى شود؛ زيرا مفهوم مساوات در آن ملحوظ شده يعنى با انسان رفتارى كنند مثل رفتار خودش.(10)در تفسير روح البيان آمده:

قصاص آن است كه با انسان كارى كنند مثل كارى كه خودش [با ديگران ] كرده. پس به معنى مساوات و مماثلت در جان و اعضا و جراحات است.(11)در تفسير مجمع البيان مى گويد:

قصاص به معنى انتقام از ظالم براى مظلوم است؛ به خاطر ظلمى كه به او كرده است و در مفردات مى گويد: «القصاص تتّبع الدّم بالقود.»

در مفهوم اين جمله در مجمع البيان آمده است:

در معنى جمله والحرمات قصاص دو نظر داده اند: نظر اول اين است كه در ماه حرام درصورتى كه دشمن مانع شود، مى توان با عنف وارد خانه خدا شد. مجاهد گويد: اين آيه به اين منظور نازل شده كه چون قريش به كار خود افتخار مى كرد كه در سال حديبيّه مانع ورود رسول خدا به مكه شده بود، خداوند در سال بعد او را على رغم مخالفت قريش وارد مكه نمود. نظر دوم اين است كه جنگ در ماه حرام جز به صورت قصاص جايز نيست و چون مشركين در ماه حرام با پيامبر جنگيدند، خداوند اين آيه را نازل كرد كه چون حرمت شما را رعايت نكردند شما هم حرمت ايشان را رعايت نكنيد و منظور از حرمات، حرمت ماه حرام و حرمت مكه و حرمت احرام است.(12)علامه طباطبايى در معنى جمله فوق مى گويد:

اگر با جنگ در ماه حرام حرمت آن را شكستند... مؤمنين هم مى توانند در ماه حرام با آنها بجنگند و مقابله به مثل كنند... در اين آيه جمله «الشَّهرُ الْحَرامُ بِالشَّهرِ الْحَرامِ بيان خاصى است كه به دنبال آن يك بيان عام و يك قاعده كلّى آن يعنى جمله والحُرُماتُ قِصاصٌ آمده كه شامل همه حرمت ها مى شود؛ ولى به دنبال آن جمله فَمَن اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مااعْتَدَى عَلَيْكُمْ آمده كه از آن هم كلّى تر و عام تر است و معناى آيه اين است كه خداوند قصاص در ماه حرام را تجويز كرد؛ چون قصاص در همه حرمت ها جايز است و قصاص در همه حرمت ها را تجويز كرد؛ چون اعتدا به مثل و مقابله به مثل را جايز دانسته است.(13)علامه طباطبايى -همانند طبرسى در مجمع البيان- حرمات را بر حرمت ماه حرام و حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام تطبيق مى كند. بر اين اساس، عقيده دارد كه اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ بيان خاص است و جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُم بيانى عام و جمله وَالحُرُماتُ قِصاصُ متوسط ميان آن دو خواهد بود. تقريباً شبيه همين بيان را صاحب جواهر دارد كه مى گويد:

والحرمات قصاص يعنى قصاص در هر چيز حتى در شكستن حرمت ماه حرام جايز است. سپس حكم را تعميم داد و فرمود فَمَن اعْتَدى عَلَيْكُم....(14)اشكالى كه به نظر مى رسد اين است كه اگر حرمات را اين گونه معنا كنيم، جمله والحرمات قصاص نمى تواند معنى درستى داشته باشد؛ زيرا در اين صورت معناى جمله اين است كه اگر مشركين حرمت ماه يا حرمت حرم يا حرمت احرام را -به گمان مرحوم طبرسى- و يا حرمت مسجد را -چنان كه علامه طباطبايى مى گويد- شكستند، شما هم قصاص كنيد؛ يعنى شما هم حرمت ماه يا حرمت حرم يا حرمت احرام يا حرمت مسجد را بشكنيد. خواه بگوييم: اگر اين حرمت را شكستند، قصاص واجب است و شما هم بايد مقابله به مثل كنيد و همين حرمت ها را بشكنيد و خواه بگوييم: قصاص جايز است و شما هم مى توانيد اين حرمت ها را بشكنيد كه در هر حال، مفهوم صحيحى ندارد؛ زيرا در اين صورت قصاص و مقابله به مثل، تحقّق نمى يابد و شكستن اين حرمت ها به صورت ديگر غير از قصاص و مقابله به مثل، موجّه نيست.

بنابراين تناسب حكم و موضوع در جمله وَالحُرُماتُ قِصاصٌ اقتضا دارد كه اين حرمات يا حرمت ها را به شكلى به انسان منتسب كنيم -هر چند كه در ماه حرام و در حرم و در حال احرام و در مسجدالحرام باشد- تا قصاص بتواند مفهوم صحيحى داشته باشد. حرمت را اهل لغت به چيزى كه نتوان هتك كرد و قيام به آن واجب است و تفريط در آن حرام است معنا كرده اند(15) و چنان كه گفتيم، مفسّرين نيز چنين معنايى براى آن ذكر كرده اند.

منظور از حرمت، امور محترم انسان است كه خداوند تجاوز به آن را تحريم كرده است؛ مثل جان و مال و ناموس و آبروى انسان؛ هر چند كه همين امور در ماه حرام و در حرم و مسجدالحرام از حرمت بيشترى برخوردارند. حتى مى توان گفت: حرمت حرم و مسجد و ماه هاى حرام نيز تا حدّ زيادى در حرمت انسان ريشه دارد.

به هر حال غرض اين است كه حرمات يا حرمت ها، به اين لحاظ قابل قصاصند كه نسبتى با انسان پيدا كنند؛ هر چند كه در همين محدوده هاى ماه هاى حرام يا حرم يا مسجدالحرام باشد در غير اين صورت نفس شكستن حرمت حرم يا ماه هاى حرام يا مسجدالحرام، قابل قصاص نيستند؛ بلكه چيزى جز شكست پياپى اين گونه حرمت ها را -بدون آن كه منتسب به قصاص و مقابله به مثل شود- نمى تواند در برداشته باشد كه آن هم ناموجّه است.

بنابراين تناسب حكم و موضوع، اقتضا دارد كه منظور از «حرمات» حرمت هاى مربوط به انسان ها باشد و خداوند به مؤمنين دستور مى دهد كه اگر مشركين حرمت شما را شكستند و به حريم شما تجاوز كردند، شما هم مى توانيد مقابله به مثل كنيد و متقابلاً حرمت آنها را بشكنيد و به حريم آنها تجاوز كنيد؛ حتّى در ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام كه انسان هااز حرمت بيشترى برخوردارند.

در اين صورت والحرمات قصاص در دايره مقابله به مثل با گرايش منفى، دربردارنده يك قاعده كلّى است كه مرزهاى آن، فراتر از حرمت ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام خواهد بود. در واقع، آيه مذكور، اين قاعده كلّى را بر آن موارد تطبيق مى كند و براى توجيه مقابله به مثل، در اين موارد خاصّ -يعنى در ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام- به اين قاعده كلّى استدلال كرده است؛ ولى اين باعث نمى شود كه اين قاعده يا اين جمله از كليّت بيفتد و محدود به همين موارد خاصّ شود؛ بلكه جمله به كليّت خود باقى است و در غير ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام نيز قابل استناد خواهد بود و دفاع در برابر متجاوزين به حريم ها و حرمت هاى انسان را تجويز خواهد كرد.

پس نه منظور از «حرمات» حرمت ماه و حرم و مسجد است و نه حتى منظور از آنها حرمت انسان، تنها در محدوده ماه حرام و حرم و مسجدالحرام؛ بلكه منظور حرمت انسان به طور كلى است كه در اين آيه بر اين موارد خاصّ و محدود به ماه حرام و حرم و مسجدالحرام تطبيق شده است.

روايات هم گفته ما را تأييد و بر حرمت انسان، اموال، اعراض و خون او تأكيد مى كنند. دايره حرمت ها را توسعه مى بخشند و در تبيين مفهوم جمله وَالحُرُماتُ قِصاصٌ ما را كمك خواهند كرد. در اينجا روايتى را از رسول اكرم(ص) در تأييد اين مدّعا نقل مى كنيم:

عن أبي عبدالله(ع): إنّ رسولَ اللّه(ص) وقَف بمنى حَتى قَضى مناسِكَها في حَجّةِالوِداع إلى أن قال: ثم قال: أيّ ُ يومٍ أعظُم حُرمةً؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأيّ شَهرٍ أعظم حُرمة؟ قالوا: هذا الشّهر. قال: فأيّ ُ بلدٍ أعظمُ حرمةً؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإنّ دماءَكُم و أموالَكم عَليكم حرامٌ كَحُرمة يومِكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالِكم، ألاهَل بَلّغتُ؟ قالوا: نعم. قال: اللّهمّ أشهدُ أَلإ؛ه ه من كانتْ عندَه أمانة فليؤدّها إلى من ائتمَنَه عليها فإنّه لايحلُّ دَم امرءٍ مسلم و لا مالُه إلّا بطيبةِ نفسِه و لاتظلموا أنفسَكم و لاتَرجعوا بَعدي كُفّاراً؛(16)از امام صادق(ع) نقل است كه رسول خدا(ص) در منى ماند تا وقتى كه اعمال حجّةالوداع را انجام داد. تا اين كه پيغمبر پرسيد: كدام روز بيشترين حرمت را دارد؟ گفتند: امروز. فرمود: كدام ماه بيشترين حرمت را دارد؟ گفتند: اين ماه. گفت: كدام شهر بيشترين حرمت را دارد؟ گفتند: همين شهر مكّه. فرمود: خون ها، جان ها و مال هاى شما بر يك ديگر حرام است مانند حرمت امروز شما، در اين ماه شما و در اين شهر شما تا روزى كه خدا را ملاقات كنيد و از شما درباره كارهايتان بپرسد. اكنون بگوييد: آيا پيامم را رساندم؟ گفتند: بلى. گفت: خدايا گواه باش. هشدار مى دهم كه هر كس نزد او امانتى هست بايد آن را به صاحبش برگرداند كه خون و مال مسلمان حلال نيست جز با رضايت خودش. به خود ستم نكنيد و پس از من به كفر برنگرديد.

اين روايت منظور از «حرمات» را تبيين كرده و يا دايره آن را توسعه داده است. آنچه از متعلقات هر انسان كه تصرف ديگران در آن حرام و تجاوز باشد، مثل اموال و خون انسان در دايره «حرمات» قرار دارند.

البته حرمت بلد و حرمت ماه هاى حرام و حرمت حرم و مسجد هم خود به خود در دايره «حرمات» هستند؛ ليكن تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه «حرمات» در جمله والحرمات قصاص مواردى باشند كه نسبت ويژه با انسان داشته باشند و الّا امكان قصاص در آنها نيست.

توضيح اين كه در اين جمله، چند احتمال وجود دارد كه بايد با استناد به قرائن، معناى واقعى آن را از بين اين احتمالات پيدا كرد. احتمالاتى كه مى توان در ميان گفته هاى مفسّران يافت عبارتند از:

الف) منظور از كلمه «حرمات» در جمله وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ حرمت ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام و يا احرام است كه از مرحوم طبرسى و علامه طباطبايى نقل كرديم.

ب) منظور از «حرمات» در اين آيه، حرمت انسان و جان و مال او در ماه هاى حرام و حرم و مسجدالحرام است. چنان كه حسن و زجاج و جبايى در تفسير آن گفته اند:

وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ يعنى هرگاه در ماه حرام چيزى از شما را مباح دانستند و حرمتشان را رعايت نكردند شما نيز آنها را مباح بدانيد.(17)طبيعى است كه بنابر دو احتمال فوق، دايره جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ به ظاهر محدودتراز دايره جمله بعد از آن؛ يعنى جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ خواهد بود؛ زيرا اين جمله مطلق است و هر نوع تجاوزى را نسبت به انسان و اموال و اعراض و خون انسان -اعم از آن كه در ماه حرام يا حرم يا مسجدالحرام باشد و يا در غير ماه حرام و خارج از حرم- همه را شامل مى شود.

جاى اين سؤال نيز هست كه آيا با توجّه به محدوديّت دايره جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ - بنابه دو احتمال ذكر شده- و ارتباطى كه اين جمله با جمله بعد فمنِ اعتدى عليكم... دارد، باز هم جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ... ممكن است به كليّت و اطلاق خود باقى بماند؟ و يا اين كه جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم... نيز به لحاظ رابطه اى كه با جمله محدود وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ دارد، ناگزير منحصر به ماه حرام و حرم و مسجدالحرام است و جمله وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ، قرينه اى است كه آن را از اطلاق، خارج كرده مقيّد مى سازد و در اين صورت ديگر هيچ قاعده كلّى نداريم؛ يعنى حتى جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نيز از كليّت خود مى افتد.

ج) وَالْحُرُماتُ قصاصٌ خود، يك قاعده كلى است. يعنى اگر حرمت انسان تهديد شد، قابل پى گيرى و مقابله به مثل است و قصاص خواهد شد. در اين صورت دايره جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ از دايره جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ محدودتر نيست؟ بلكه يك قاعده كلّى است كه دايره اش مساوى با دايره فمن اعتدى خواهد بود.

از سه احتمال مذكور احتمال نخست، دو مبعِّد دارد: مبعّد اول -چنانچه گفتيم- اين است كه تناسب حكم و موضوع در آيه، اقتضا دارد كه «حرمات» حرمت انسان ها باشد و يا به لحاظ استناد به انسان ها قابل قصاص و مقابله به مثل باشد و حرمت حرم و ماه و مسجد، قابل قصاص نيست.

مبعّد دوم اين است كه جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ صراحت دارد در اين كه منظور از «حرمات» حرمت و حريم انسان هاست؛ چون سخن از اعتدا و تجاوز به مخاطبين به ميان آورده است.

احتمال دوم نيز دو مبعّد دارد: اوّل اين كه جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ مطلق است و دليلى وجود ندارد كه آن را مقيّد به ماه هاى حرام يا حرم يا مسجدالحرام يا احرام كنيم و تنها به تجاوزهايى كه در اين زمان ها و مكان ها به حرمت انسان ها مى شود، منحصر سازيم. هر چند كه اين آيات، بر آن مصاديق تطبيق شده باشند.

دوم آن كه اين احتمال، در رابطه اين جمله با جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نيز اختلال ايجاد مى كند؛ چرا كه جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ به منزله استدلالى براى اثبات جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ نيست -چنان كه علامه طباطبايى مى خواهد بگويد(18)- بلكه درست اين است كه اين جمله، به دليل فاء تفريع، متفرّع بر جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ است و استنتاجى از آن خواهد بود و از آنجا كه جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ مطلق است، ناگزير جمله وَالْحُرُماتُ قَصاصٌ نيز بايد مطلق باشد، تا بتوان اين حكم مطلق را از آن استنباط و استنتاج كرد. اين مطلب،تا حدّى روشن است كه اگر قادر نبوديم جمله والحرمات قصاص را مطلق بگيريم و كلّى معنا كنيم، ناچار بوديم از كليّت و اطلاق جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نيز دست برداريم؛ زيرا ممكن نيست يك حكم مطلق را از يك اصل محدود و مقيّد استخراج و استنباط كرد.

بعضى از مفسّران، آنچه را كه استظهار كرديم با قدرى اختلاف بيان داشته اند. شوكانى در تفسير اين آيه مى گويد:

هر حرمتى قصاص دارد. پس اگر كسى نسبت به شما حرمتى را شكست، شما نيز مى توانيد از باب قصاص، نسبت به او هتك حرمت كنيد. ... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... در حكم تأكيد وَالْحُرُماتُ قصاصٌ است.(19)مؤلّف تفسير روح البيان نيز در نهايت به همين معنا رسيده مى گويد:

والحرمات قصاص يعنى آن كس كه حرمتى را رعايت نكرد هر نوع حرمتى كه باشد مثل حرمت ماه و حرمت احرام و حرمت حرم قصاص خواهد شد؛ چرا كه رعايت اين حرمت ها تنها در حق كسانى كه آنها را رعايت كنند لازم است. اما كسى كه آنها را هتك كند از او قصاص مى شود و با او معامله به مثل خواهد شد. نظر روشن تر اين است كه بگوييم: حرمات هر نوع حرمتى كه باشد؛ يعنى چيزى كه حفظ آن واجب است مثل جان و عرض و آبرو، قصاص در آن جارى مى شود. پس چون حرمت ماه حرام را نسبت به شما، با جلوگيرى از زيارت خانه خدا، رعايت نكردند و اين به معنى جنگ افروزى است شما هم مى توانيد با آنها همين كار را انجام دهيد و مقابله به مثل كنيد.(20)مرحوم طبرسى نيز در توجيه علت جمع بودن «حرمات» بعد از اين كه از حرمت ماه و حرمت بلد و حرمت احرام نام برده، مى گويد: «و قيل لأنّ كلّ حرمة تستحل فلايجوز إلّا على وجه المجازاة»(21) احتمالاً منظور گوينده نيز همين معنا باشد، هر چند كه تعبير نشان مى دهد اين برداشت، مورد تأييد مرحوم طبرسى نيست.

نتيجه اين كه جمله وَالْحُرُماتُ قصاصٌ از همه جهات مطلق است و مربوط به زمان خاص يا مكان خاصى نخواهد بود و نسبت به متجاوز هم هيچ قيد يا خصوصيّتى را مطرح نكرده است كه فرد باشد يا جمع يا گروه. بنابراين بدون توجّه به قرائن نيز اطلاقش شامل تجاوزها و تعدى هاى بين المللى مى شود؛ چه رسد به اينكه قرائن موجود در آيه را هم در نظر بگيريم كه با توجه به آنها مسأله اصلى در اين آيات، مسأله تجاوز فرد به فرد نيست؛ بلكه تجاوز يك ملّت به ملّت ديگر و مسأله جنگ و صلح است. موضوع آن تجاوز يك دولت، يك نظام، يك جامعه به ديگرى است. تجاوز مشركين به مسلمين مورد نظر آيه است كه هرچه باشد روشن ترين مصاديق وَالْحُرُماتُ قصاصٌ همان خواهد بود.

مسأله اصلى، درگيرى ميان دو نظام، دو دولت و دو ملّت است با دو آيين گوناگون، مسأله، جمعى و بين المللى است كه با كلمات قاتِلوا فى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتلونَكُمْ شروع مى شود و شأن نزول آيه نيز گوياى همين حقيقت است.

بنابراين، اين جمله دلالت بر يك قاعده كلّى دارد و اين قاعده به طور قطع، شامل تجاوزات بين المللى نيز مى شود. در توضيح آيه بعد، در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم گفت.

نكته قابل ذكر ديگر اين كه در اين آيه با تعبير وَالْحُرُماتُ دقيقاً به زمينه مقابله به مثل با گرايش منفى و با مفهوم خاص و مورد نظر آن، يعنى صورت چهارم اشاره مى كند. يعنى اگر كسى حرمت ما را شكست و به حريم ما تجاوز كرد، اين كار او قابل پى گيرى و قصاص است.(22)سؤال: جمله كلّى وَالْحُرُماتُ قصاصٌ كه به صورت يك قاعده كلى دلالت بر قصاص و مقابله به مثل منفى دارد آيا دلالت بر جواز قصاص دارد يا بر وجوب آن؟

پاسخ: صاحب تفسير مجمع البيان به عنوان يكى از دو معناى اين جمله كه از مفسّران نقل كرده مى گويد: وَالْحُرُماتُ قصاصٌ بِالْقِتالِ فى الشَّهْرِ الْحَرامِ به اين معناست كه جز به صورت قصاص و مقابله به مثل (يا به صورت دفاعى) براى مسلمان ها جايز نيست.(23) اين جمله چيزى بيش از جواز قصاص را نمى رساند.

علّامه طباطبايى نيز مى گويد:

معناى آيه اين است كه هرگاه حرمت ماه حرام را رعايت نكردند و در آن اقدام به جنگ كردند... مؤمنين هم رخصت دارند كه با آنها بجنگند و اين به معنى بى حرمتى نيست؛ چراكه به منظور اعلاى كلمة اللّه در راه خدا جهاد مى كنند و فرمان وى را امتثال و اطاعت مى كنند. پس اگر با جنگ در آن حرمت حرم و مسجدالحرام رعايت نشد براى مؤمن معامله به مثل جايز است.(24)بيانات فوق، چيزى بيش از جواز را نمى رساند؛ ولى بايد به همه جوانب اين قاعده توجه داشته باشيم. با توجّه به همه جوانب، حقّ اين است كه نفس قاعده مقابله به مثل با گرايش منفى، بيانگر حداكثر حقّ است و بديهى است كه اگر حقّ باشد، چيزى بيش از جواز مقابله به مثل را دلالت ندارد و اختيار اجراى آن به دست صاحب حق خواهد بود و اين محتواى همه قرائن و شواهد و آيات نظير آن است.

جنبه ديگر اين قاعده -همان طور كه در ادامه توضيح خواهيم داد- اين است كه اجراى آن به دست حكومت است و حكومت با توجّه به همه مصالح و مفاسد آن، ممكن است به اين نتيجه برسد كه اجراى آن را واجب بداند. پس هر چند كه خود به خود حكمى بيش از جواز ندارد؛ ولى با توجه به مصالح و مفاسد در اطراف آن، ممكن است حكومت، اجراى آن را لازم بداند.

2. جمله «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»(25).

اين جمله، متفرع بر جمله قبل از آن يعنى والحرمات قصاص است و از آن، استنباط و استخراج مى شود. در عين حال، خود اين جمله نيز مستقلاً گوياى قاعده كلّى مقابله به مثل است؛ با اين تفاوت كه تعبير در آن، گوياتر و صريح تر از جمله قبل خواهد بود و اگر بگوييم: جمله وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ظهور در قاعده مقابله به مثل دارد، جمله فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نصّ در اين قاعده است و با صراحت و قاطعيت، قاعده مقابله به مثل با گرايش منفى را مطرح ساخته است.

در خور توجه است كه اين آيه با استفاده از واژه «اعتدا» بر قاعده مقابله به مثل با گرايش منفى و به صورت چهارم آن، انگشت مى گذارد. يعنى مقابله به مثل در كارى كه ابتدا كردن به آن شرعاً حرام است؛ ولى مقابله به مثل را در همان كار حرام و ارتكاب همان كار به صورت عكس العملى در مقابل آن كس كه تجاوز كرده و مرتكب آن كار شده است، جايز مى شمارد. ما اين معنا را از واژه «اعتدا» درك مى كنيم؛ چرا كه «اعتدا» به معنى ارتكاب حرام و شكستن حرمت و تجاوز به حدود و حريم ديگران است و آيه به دلالت التزامى دلالت دارد بر اين كه زمينه جريان قاعده، ارتكاب كارهاى حرام است.

واژه «اعتدا» -كه معنى حرمت شكنى و تجاوز دارد- منشأ ظهور اين جمله، در صورت چهارم مقابله به مثل است. از آنجا كه اين جمله، متفرع بر جمله قبل؛ يعنى والحرمات قصاص است، با قطع نظر از واژه «اعتدا» نيز دلالت بر صورت چهارم مقابله به مثل دارد.