در بررسى كلام فقها و مفسّران هر چند كه به تصريح بر قاعده مقابله به مثل به عنوان يك قاعده كلّى برنمى خوريم و يا كمتر برمى خوريم ليكن از ضمن سخنانشان در بخش هاى مختلف فقهى يا تفسيرى به ويژه، در ابواب مربوط به قصاص، غصب، ضمان و... به روشنى استفاده مى شود كه اين قاعده به صورت ارتكازى در ذهنشان بوده است و در لابه لاى استدلال ها و كلماتشان، بارها به آن اشاره كرده و مى كنند و يا وقتى كلمات مختلف آنها را در كنار هم بگذاريم حاصل آن چيزى جز اعتبار قاعده مقابله به مثل نيست.اينجا مجال بررسى همه فقه نيست؛ ولى براى نمونه، به دو مورد از مواردى كه فقها كراراًبر مماثلت و مساوات تأكيد كرده اند، اشاره مى كنيم؛ هر چند كه طرح مماثلت در هر دو مورد دقيقاً بر قاعده مقابله به مثل، به آن معنا كه تاكنون گفته ايم، تطبيق نمى كند؛ بلكه در يك مورد دقيقاً تطبيق مى كند و در مورد دوم مشابهت زياد دارد و بى ارتباط با آن نيست ولى، با آن تفاوت هايى نيز دارد.
لطفا منتظر باشید ...
