الف) حدود مماثلت و همانندى - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

الف) حدود مماثلت و همانندى

شايد بتوان ادّعا كرد كه قاعده مقابله به مثل از نادرترين قواعدى است كه در تشخيص موضوع آن بيشترين اختلاف وجود دارد. درباره مماثلت كه آيا مطلق است يا خاصّ؛ در مقدار اعتدا است يا در معتدابه و يا چيزى جز اينهاست و در محدوده آن كه آيا مالى است ياكلّى؛ داخلى است يا اعمّ است و در حقوق بين الملل هم مطرح مى شود؟

در همه اينها اختلافات فراوانى وجود دارد كه شايد بتوان گفت: در كمتر قاعده فقهى، اين چنين فقها درگير اختلاف مى شوند. بديهى است تشخيص همانندى، با اين همه اختلاف، از عهده عامى خارج است. تشخيص چيزى كه فقها را درگير اين همه اختلافات كرده است -تاجايى كه مشكل مى توانند حدّ و حدود آن را مشخص كنند- چگونه ممكن است در توان يك مقلد و عامّى باشد؟ البته، تشخيص مماثلت در بعضى موارد آسان تر است؛ ولى در مواردى نيز دشوار است كه شارع خود در تعيين آن دخالت مى كند.

يكى از مفسران معاصر در توضيح «مثل» در ضمن تفسير آيه اعتدا مى گويد: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اين يك قانون كلّى است كه در آيه طرح شده؛ هرچند كه اعتدا به مثل در نصوص مختلف شكل هاى مختلفى دارد: در بعضى موارد «مثل» مفهوم روشنى دارد كه نيازى به توضيح ندارد؛ مانند النّفسَ بِالنّفسِ وَ العَيْنَ بِالعَيْنِ وَ الأَنْفَ بِالأَنْفِ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ الجُرُوحَ قِصاصٌ.(1) اموال و ساير حقوق نيز اين گونه است.

در بعضى موارد «مثل» مفهوم روشنى ندارد و در شرع توضيح داده شده است. مانند حدّزنا و لواط و قذف و امثال آنها.(2)اصل كلام اين مفسّر، قابل ملاحظه است و ما در تشخيص همانندى در مواردى بايد از نصوص شرعى كمك بگيريم؛ ليكن به نظر مى رسد اشكال عمده در گفتار وى در آميختن قصاص و حدود است. در توضيح «مثل» در آيه اعتدا كه قطعاً، مربوط به قصاص و مقابله به مثل است، مطالبى را كه آورده هيچ ربطى به قصاص ندارد. بديهى است آنچه در مورد زنا و لواط و امثال آنها مطرح مى شود، حدّ الهى است و ربطى به مقابله به مثل و قصاص ندارد. اصولاً اطلاق مقابله به مثل به آن صحيح نيست. چنان كه اجراى آن نيز مشروط به اعتدا و يا الزاماً در زمينه اعتدا نيست. حتى اگر دو طرف با رضايت، مرتكب زنا يا لواط شوند و همراه با عنف هم نباشد، حدّ خدا بر آنها جارى مى شود؛ در حالى كه قصاص و مقابله به مثل، تنها در زمينه تجاوز به حق الناس است. تا جايى كه اگر خود مقتول، اجازه قتل خود را (همراه با تهديد به قتل) به قاتل داده باشد، رأى فقها بر اين است كه چون اعتدا صدق نمى كند، زمينه قصاص منتفى است و يا اگر اشكالى هست، متفرع بر اين است كه آيا اعتدا صدق مى كند تا قصاص جايز باشد و يا صدق نمى كند و نبايد قصاص كرد؟ ولى در اين كه قصاص تابعى از اعتداست حرفى نيست.

همان طور كه اشاره كرديم، گرچه حدود هم متفرع بر اعتداست؛ ولى در اينجا منظور ما از اعتدا تجاوز به حق الناس است و در اجراى حدود، اعتدا به حق اللَّه و حدود الهى شرط است كه از آن با عنوان «مقابله به مثل اخلاقى» ياد كرديم.

در جواهر مى خوانيم:

هرگاه شخص عاقلى به ديگرى مثلاً بگويد: مرا بكش وگر نه تو را مى كشم. اين سخن -بدون اختلاف و بى اشكال- مجوّز قتل نيست؛ زيرا اذن، حرمت حاصل از نهى مالك حقيقى را برنمى دارد؛ ولى اگر گناه كرد و او را كشت، نظر شيخ در مبسوط و فاضل در تلخيص و ارشاد عدم قصاص است و در مسالك هم اين نظر را مشهورتر دانسته. البته بعضى در اصل سقوط قصاص ايراد كرده اند كه اذن شخص، مجوّز قتل نمى شود و عدوانى بودن قتل را تغيير نمى دهد... پس داخل عموم ادلّه قصاص است. مثل اين كه كسى با تهديد و اكراه وادار به قتل غير شود. مگر در اين كه ادلّه قصاص و حتّى ادلّه ديه شامل اين موارد شود ترديد كنيم كه در اين صورت اصل برائت جارى خواهد شد... .(3)بنابراين وجهى ندارد كه حدّ زنا يا لواط را از مصاديق مقابله به مثل بگيريم و در توجيه آن بگوييم: اين همان مثل است كه شارع آن را تفسير مى كند و اصولاً اعتدايى نيست تا زمينه تحقق مقابله به مثل فراهم شود. مگر آن كه منظور گوينده از زنا و لواط، تجاوز به عنف باشد. در اين صورت هر چند كه اعتدا تحقق يافته و زمينه مقابله به مثل فراهم شده؛ ولى دراين صورت آيا مى توان گفت: حدّ به عنوان مقابله به مثل اجرا مى شود؟ حدّى كه منهاى عنف هم اجرا مى شد؟ يا اين كه غير از اجراى حدّ الهى، براى شخص مورد تجاوز، حقّ ديگرى نيز وجود دارد و اگر وجود دارد، احقاق حق او چگونه انجام مى گيرد؟ در هر حال، مسلّماً در اينجا وضع مقابله به مثل فرق مى كند و به اين معنى نيست كه شخص مورد تجاوز دست به كار مشابه بزند.

شگفت انگيزتر اين است كه بعضى گمان كرده اند لازمه مقابله به مثل اين است كه اگر كسى به همسر ديگرى تجاوز كرد او هم بتواند همسر شخص متجاوز را مورد تجاوز قرار دهد. يعنى اوّلاً؛ حقّ شخص سوم غير از متجاوز و متجاوزٌ عليه را مطرح مى كنند و ثانياً؛ پاى شخص چهارم را نيز كه هيچ رابطه اى با اين جريان ندارد به ميان مى كشند در حالى كه مقابله به مثل در اين گونه موارد، وضع بسيار متفاوتى دارد؛ يعنى اگر با رضايت دو طرف باشد زمينه مقابله به مثل منتفى است و اگر تجاوز به عنف هم باشد، به نظر مى رسد كه اجراى حدّ، مسأله مقابله به مثل را تحت الشعاع قرار مى دهد و جايى براى مقابله به مثل نيست. از سوى ديگر، به ميان كشيدن پاى شخص ديگر كه نه متجاوز است نه متجاوزٌعليه و تنها به خاطر آن كه همسر شخص متجاوز است، وجهى ندارد. اين مثل آن است كه كسى به قاتل برادرش بگويد: حال كه برادر مرا كشته اى منهم برادر تو را مى كشم. در حالى كه گناه قاتل يا متجاوز، هيچ گاه دامن شخص ديگر را نمى گيرد. و لاتزر وازرةٌ وزر أخرى.

اساساً يكى از حكمت هاى قصاص و قاعده مقابله به مثل اين است كه اين جريان، ميان متجاوز و متجاوزٌ عليه پايان يافته تلقى شود و به بهانه خويشاوندى، به شخص يا اشخاص ديگرى سرايت نكند.