فصل چهارم محدوديّت هاى قانونى و اجرايى قاعده مقابله به مثل
اگر قصاص و مقابله به مثل را به صورت يك قاعده كلّى بپذيريم و آن را مستند و مستدلّ سازيم بدان معنا نيست كه هر كس بتواند طبق سليقه خود به طور مطلق آن را به كار گيرد يا به بهانه اين كه مورد تعدّى قرار گرفته بدون توجه به خصوصيات ديگر، مبادرت به مقابله به مثل كند؛ بلكه با وجود كلّيت اين قاعده توجّه به چند نكته ديگر ضرورى است. يعنى داراى محدوديت هايى تقنينى و اجرايى است كه عمل به آن را دقيق و مشكل مى سازد.اگر چه قواعد فقهى با قواعد اصولى، اين تفاوت آشكار را دارند كه محدوديت آنها را ندارند؛ به اين معنا كه قاعده اصولى، تنها ابزارى در دست فقيه است تا آن را در طريق استنباط احكام فقهى قرار دهد؛ از اين رو براى مقلّد مفيد نيست؛ اما قاعده فقهى چنين محدوديّتى ندارد و غير مجتهد نيز مى تواند آن را به كار گيرد. در عين حال بعضى از قواعد فقهى نيز به لحاظ پاره اى از مسائل جنبى از پيچيدگى هايى برخوردار است و هر كسى به آسانى نمى تواند آن را به كار گيرد. به نظر مى رسد قاعده فقهى مقابله به مثل از پيچيده ترين آنها باشد كه در اينجا به عمده ترين محدوديت هاى اين قاعده اشاره مى كنيم:
لطفا منتظر باشید ...
