مسأله حرّ و عبد - قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

مسأله حرّ و عبد

آلوسى در ضمن تفسير آيه 178 سوره بقره: يا أَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأنْثى بِالْاُنْثى ، يك اختلاف نظر فقهى را مطرح مى كند. در زمينه قصاص نفس كه هر دو طرف نزاع، مقابله به مثل را مفروض گرفته، معتبر مى دانند، در عين حال در مصداق و چگونگى اجراى آن اختلاف نظر دارند، او مى گويد:

الحُرُّ بِالْحُرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأنْثى بِالْاُنْثى جمله اى است كه جمله قبل از خود را توضيح مى دهد (كه چگونه بايد قصاص نمود).... ولى از ديد امام اعظم... حرّ در مقابل بنده قصاص مى شود؛ زيرا پيامبر فرمود: المُسْلِمُون تتكافا دِماؤُهُم؛ مسلمان ها در خون و جان يكسانند. دليل ديگر اين است كه قصاص بر اساس مساوات در دين و دار پى ريزى شده كه حر و عبد در اين دو جهت مساويند. دليل سوّم اين است كه خدا در قرآن فرموده: النّفس بالنّفس يعنى جان در مقابل جان و بعضى ديگر گفته اند كه آيه ديدگاه مخالف را تأييد مى كند؛ زيرا جمله: الحر بالحر در آيه شريفه جمله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى را تفسير كرده، دلالت دارد بر لزوم رعايت مساوات در حريت و بندگى. قصاص حر در برابر بنده به معنى مهمل نهادن اين شرط است.(24)مشابه همين سخن را ديگران نيز آورده اند.(25)مى بينيم در مسأله قصاص حرّ به عبد دو نظريّه متضاد وجود دارد: يكى نظر مالك وشافعى كه قصاص از حرّ قاتل را جايز نمى دانند. دوّم نظر ابوحنيفه كه معتقد به جواز قصاص است. سخن اصلى و نكته مورد نظر ما اين است كه با توجه به ارتكاز ذهنى بر اعتبار مقابله به مثل و عنايت به اين كه روح قصاص و قوانين آن، چيزى جز مقابله به مثل نيست، مى بينيم كه طرف داران هر دو نظر مخالف، به لزوم رعايت مساوات و مماثلت استدلال كرده اند.

بنابراين يك ارتكاز بر اعتبار مقابله به مثل، براى دو طرف اختلاف، مفروض است؛ خواه منشأ فطرى داشته باشد يا منشأ شرعى. دقيق تر اين كه بگوييم: اعتقاد به لزوم رعايت مقابله به مثل هم در فطرت و هم در شرع ريشه دارد. پس اصل كلّى مقابله به مثل، مورد اعتقاد همه آنها بوده است؛ ليكن اختلاف در تطبيق اين قاعده داشته اند. اختلافشان در چيستى ملاك مساوات است. درست مثل آن كه نوع انسان و همه افراد و جوامع بشر، حكم به قبح ظلم و حسن عدل مى كنند؛ ولى قادر به تشخيص دقيق مصاديق آن دو نيستند و در تطبيق بر موارد خارجى، اختلاف پيدا مى كنند و نياز به دخالت شرع است تا معلوم شود كه چه كارهايى مصداق ظلم و كدام مصداق عدلند.

در اين مسأله نيز همه اعتقاد به لزوم رعايت قاعده كلّى مقابله به مثل دارند؛ ليكن در تشخيص يا تعيين مصداق، يك طرف بر روايت المسلمون تتكافا دماؤُهم و يا بر آيه وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ تكيه مى كند و طرف ديگر، بر جملات الحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنْثى بِالانثى و معتقد است مساوات و مماثلت را اين جملات تبيين كرده است.

آرى؛ همين مسأله، منشأ اين شده كه فقها، اعم از علماى شيعه و سنى، نوعى تعارض و ناسازگارى ميان آيه 178 سوره بقره يا أَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ و اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى ، و آيه 45 سوره مائده: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ مشاهده كرده و به نحوى در حلّ اين تعارض تلاش كنند.

بر همين اساس عده اى رأى به نسخ يكى از دو آيه فوق به وسيله آيه ديگر دادند. بعضى گفتند: آيه 178 از سوره بقره، نسخ شده و آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (مائده، آيه 45) كه با عموميّت خود، اشتراط مساوات در حرّيت و مرد بودن موجود در آيه قبل را نسخ مى كند. آن از ابن عباس و سعيد بن مسيب و شعبى و نخعى و ثورى روايت شده است.(26)بعضى ديگر، بر اين سخن ايراد گرفتند كه آيه دوم حكايت از تورات است. پس اگر اين دوآيه، در تعارض و مخالفت با هم باشند، آيه دوّم بايد با آيه قبل (بقره، آيه 178) نسخ شود؛ زيرا حجيّت حكايت از شرع قبل از اسلام، منوط به اين است كه ناسخى براى آن در شريعت اسلام كه متأخّر از آن است ظاهر نشود و در قرآن آيه مخالفى نداشته باشد. بنابراين با وجود آيه 178 سوره بقره، آيه 45 سوره مائده؛ يعنى آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ منسوخ خواهد بود و ديگر حجيّت ندارد؛ تا چه رسد به اين كه ناسخ هم باشد.

بعضى ديگر بر اين باورند كه آيه الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَ الأُنْثى بِالأُنْثى فقط در منطوق خود حجّت است و نسبت به مفهومش حجّيتى ندارد و در اين صورت هيچ تعارض و مخالفتى با آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ندارد. آلوسى مى گويد:

اين آيه دلالت ندارد بر اين كه عبد به قصاص از حرّ يا زن به قصاص از مرد كشته نمى شود؛ زيرا مفهوم مخالف در صورتى معتبر است كه نفى و بى اعتبارى آن از طريق مفهوم موافق يقينى ما نباشد؛ ولى در اينجا به يقين مى دانيم كه وقتى عبد را مى توان در برابر عبد ديگر و زن را مى توان به خاطر كشتن زن ديگر به قصاص رساند، به طريق اولى قصاص عبد در برابر حرّ و قصاص زن به خاطر كشتن مرد بايد بى اشكال باشد. همچنين دلالت بر اين هم ندارد كه حرّ در برابر عبد و مرد به خاطر كشتن زن قصاص نشود؛ زيرا مفهوم مخالف، علاوه بر شرط فوق، يك شرط ديگر نيز دارد كه تخصيص، هيچ فايده ديگرى نداشته باشد. ولى تخصيص موجود در اين آيه فايده آشكارى دارد كه در صدد منع از تعدّى و بيان اهميّت مساوات است (كه فرقى ميان انسان ها نيست) اين فرد آزاد با آن فرد آزاد؛ اين برده با آن برده فرقى ندارند و همه با هم مساويند.(27)مراد او اين است كه اصولاً دلالت آيه الْحُرُّ بِالحُرِّ بر هيچ يك از دو مفهوم مخالفش حجيّت ندارد؛ زيرا يك مفهوم مخالف آن، به وسيله مفهوم موافق از اعتبار مى افتد و مفهوم مخالف دوم آن نيز در صورتى اعتبار دارد كه تخصيص به جمله الْحُرُّ بِالْحُرِّ هيچ فايده ديگرى نداشته باشد. چنان كه ديگرى مى گويد:

جمله الحر بالحر در آيه نمى خواهد بگويد: قصاص منحصر است در موارد نام برده؛ يعنى بين دو آزاد يا دو برده و يا دو زن؛ بلكه درغير اين موارد نيز قصاص مجاز است و جمله كتب عليكم القصاص فى القتلى يك جمله مستقلى است كه به عموميّت خود باقى است و نقش جملات بعد صرفاً تخصيص به ذكر بعض موارد آن است كه هيچ گاه حكم موارد ديگر را نفى نمى كند؛ چرا كه تخصيص به ذكر اين موارد، فوايد ديگرى در بر دارد؛ زيرا در زمان جاهليت بعضى از قبايل كه قدرتمند بودند بر اساس امتيازاتى كه براى خود قائل بودند، دربرابر برده اى كه از آنها كشته مى شد مى گفتند: ما بايد از افراد آزاد قبيله قاتل كسى را قصاص كنيم. آيه شريفه در مقام نفى اين امتياز بى اساس است و نمى خواهد جريان قصاص بين زن و مرد يا عبد و حر را نفى كند.(28)از مطالب گذشته معلوم مى شود كه جمله الحُرُّ بِالحُرِّ و... تخصيصى براى حكم عام در آيه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى نيست؛ تا اين آيه با آيه النفس بالنفس، متعارض شد؛ بلكه جملات الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدُ وَ الْأُنْثى بِالأُنْثى ، تخصيص به ذكرى بيش نيستند و تخصيص هاى واقعى به شمار نمى آيند.

ابن ادريس نيز در سرائر مى گويد:

حرّ در قصاص از حرّه كشته مى شود، به شرطى كه اولياى دم نيمه افزوده ديه وى نسبت به ديه زن را به وارثين او بپردازند كه اين مورد اجماع فقهاى شيعه است و جمله وَالأنْثى بالأنثى دلالتى ندارد بر اين كه مرد در برابر قتل زن قصاص نمى شود جز از طريق دليل خطاب؛ كه آن هم به خاطر وجود دليل ديگر قابل ملاحظه نيست و محققين فقهاى شيعه عملاً به دليل خطاب توجّه ندارند و آنها هم كه به آن عمل مى كنند معتقدند، كشتن مرد به قصاص از زن را مشروط به شرطى كه گفتيم (يعنى پرداخت نصف ديه به ورثه مرد) بر اساس دليلى كه در دست داريم از آن استخراج مى كنيم.(29)او سخن فوق را درباره جمله الْأنْثى بِالأُنْثى مى گويد. ولى جمله الْعَبْدُ بِالعَبْدِ نيز در اين مدّعاى كلى، تفاوتى با الْأُنْثى بِالأُنْثى ندارد؛ هر چند كه در روايات و فتاواى فقهاى شيعه حكم اين دو، فرق مى كند.

به هر حال، آنچه با آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، مخالفت و تعارض پيدا مى كند، مفهوم مخالف جملات الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالأُنْثى است كه اگر به خاطر فقدان شرايطى كه در بالا گفته شد، اعتبار و حجيّت نداشته باشد، تعارض و مخالفت فوق نيز برداشته مى شود.

بعضى نيز براى حل اين تعارض جمع عرفى ديگرى را مطرح ساخته مى گويند:

اين آيه (الْحُرُّ بِالْحُرِّ ...) نسخ نشده است؛ زيرا به مضمون آن عمل شده و با آيه اَلنَّفْسُ بالنَّفس تعارضى ندارد؛ چرا كه اين عامّ است و به آيه قبل تخصيص مى خورد و تناقض ندارند تا لازم باشد يكى از آن دو به ديگرى نسخ شود.(30)بعضى مفسرين نيز در بيان آيه 178 سوره بقره نقل كرده اند:

عمر بن عبد العزيز و حسن بصرى و عطاء و أكرمه و نيز نسبت داده اند به مذهب مالك و الشافعى... كه حرّ در برابر عبد و مرد با كشتن زن، به دليل اين آيه، كشته نمى شوند و معتقدند كه اين آيه، جمله النَفْسَ بِالنَّفْسِ در آيه ديگر را توضيح مى دهد.(31)در هر حال براى بيان كيفيت مماثلت و مساوات در نفوس و حل تعارض ظاهرى ميان آيه الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... با آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، يا رأى به نسخ يكى از دو آيه به وسيله ديگرى داده اند، يا از بى اعتبارى مفهوم مخالف الْحُرُّ بِالْحُرِّ و... كمك گرفته اند؛ چرا كه منطوق دو آيه، با هم تعارض ندارند و يا آيه الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَ الْأُنْثى بالأُنْثى را مبيّن آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ كه كلى و مجمل است دانسته اند.

تا آنجا كه به موضوع بحث يعنى قاعده مقابله به مثل به ويژه، در حقوق بين الملل مربوط مى شود، جز آنچه در بالا از فقها و مفسران نقل شد، احتمال جالب تر و قوى تر نيز به نظر مى رسد كه به گونه اى بهتر، اين تعارض ظاهرى را برطرف مى كند.

اگر در تعابير اين دو آيه به ويژه در شأن نزول آنها بيشتر دقّت كنيم، متوجّه خواهيم شد كه آيه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالأُنْثى بيش از نظر به قصاص داخلى به اعتبار قاعده مقابله به مثل در سطح بين الملل نظر دارد. برخلاف آيه وَكَتَبْنا عليهم فِيهما أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... .

توضيح اين كه همه يا اكثر مفسرين براى آيه 178 سوره بقره، شأن نزولى را بيان داشته اند كه مى تواند در تبيين مفهوم آيه به ما كمك كند. در روح البيان آمده است:

ميان دو تيره از اقوام عرب خون هايى در زمان جاهليّت ريخته شده بود و يكى از آن دو از ديگرى قوى تر بود. از اين رو قسم خورده بودند كه در برابر هر برده اى كه كشته داده اند آزادى، در برابر هر زن كه كشته داده اند مرد و در برابر هر يك نفر كشته خود دو نفر از قبيله دشمن بكشند. پس از اسلام نزاع خود را نزد پيغمبر كشاندند و او را حَكَم قرار دادند كه اين آيه نازل شد وخداوند آنان را به تعادل و تساوى فرمان داد.(32)همين شأن نزول را آلوسى در روح المعانى،(33) طبرسى در مجمع البيان (34) و مفسرين ديگر نيز نقل كرده اند.

با توجّه به اين شأن نزول و دقت در تعابير الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالأُنْثى ، آيا نمى توان احتمال قوى داد كه آيه، نظر به رعايت مقابله به مثل در نزاع هاى قبيله اى و قتال دسته جمعى ميان قبايل و ملت ها دارد؟ نزاع هايى كه در آن افرادى كشته مى شوند؛ ولى مسؤول كشتن آنها يك شخص يا اشخاص خاصّى نيستند؛ چرا كه به صورت تشكيلاتى بوده و به اصطلاح فئه اى در مقابل فئه ديگر بوده و گروه يا قوم يا ملّتى در برابر گروه يا قوم يا ملّت ديگر قرار دارد.

در اين صورت شخص خاصّى قاتل يا مسؤول قتل نيست؛ بلكه همه آن قبيله يا فئه و يا ملّت، آن قتل را خواسته و امضا كرده و براى انجام آن پشت به پشت هم داده اند و هر يك وظيفه خاصّ خود را انجام داده است و تا توانسته اند تعدادى از نفرات گروه مقابل را معدوم سازند.

در اين صورت افراد به منزله اعضاى يك نيروى مركزى هستند كه از اتّحاد همه اعضاحاصل شده و ضربه به هر فرد، يك ضربه و تضعيفى براى آن نيروى متحد مركزى خواهد بود. به ويژه رعايت اين كه حتماً خود شخص قاتل را پيدا كنند و به قتل برسانند دشوار و ناممكن است؛ ولى اين ممكن بوده است كه اگر قبيله مهاجم و قاتل با كشتن يك يا چند تن از اين قوم و قبيله به دشمن خود ضربه اى زده قبيله وگروه و ملّت كشته داده نيز مى تواند با كشتن همان تعداد ازنفرات دشمن همان مقدار خسارت را به او وارد كند؛ خواه اين افراد شخصاً قاتلان آن تعداد باشند يا نباشند. در هر حال نيروى دشمن هستند و به همان مقدار كه دشمن قاتل، ضربه زده ضربه خواهد خورد.

امّا در اين كشمكش ها و درگيرى ها، طرف نيرومند تلاش داشت در برابر هر كشته اى كه مى دهد ضربه سخت ترى نسبت به طرف مقابل داشته باشد. شايد بتوان گفت: آيه با توصيه به رعايت مقابله به مثل در صدد نفى اين سخت گيرى و تجاوز غير عادلانه است و مى خواهد از عكس العمل هاى خشن تر و انتقام هاى شديدتر جلوگيرى كند؛ زيرا هنگام مقابله، زياده روى از حدّ تجاوز نخست، به منزله همان تجاوز ابتدايى خواهد بود.

بديهى است كه منظور ما رعايت آن در ضمن جنگ و درگيرى نيست؛ چرا كه در اين هنگام، رعايت در اين حدّ نه ممكن است و نه واجب و هر نيرويى به فكر پيروزى خويش است؛ بلكه منظور حالت نه جنگ و نه صلح است.

به هر حال آيه در مقام ردّ زياده طلبى متجاوز عليه و تعدّى از حق و اتكا بر زور و بى عدالتى در برابر شخص متجاوز است و حكم آيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ را دارد و حضرت امام زين العابدين(ع) قصاص را در اين آيه به معنى مساوات گرفته است. بنابر اين احتمال، آيه شريفه قاعده مقابله به مثل را در روابط خارجى و بين المللى مطرح مى كند.

تنها چيزى كه با اين احتمال ممكن است ناسازگار باشد كلمه «عليكم» در آغاز و كلمه «أخيه» در اواسط آيه است. «عليكم» ظهور در تكليف دارد اگر چنين معنا كنيم و «اخيه» ظهور در فرد داشته باشد بيش از يك حق نخواهد بود.

مطلب ديگرى كه اين معنا را از ذهن دور مى كند توصيه هاى فراوانى است كه در جنگ ها از سوى ائمه به سربازان مى شده است كه متعرض زن ها نباشيد.

همچنين درك علما از آيه، قصاص فردى و مقابله به مثل داخلى بوده است هر چند كه درشأن نزول آن، مسأله «حيَّين» يعنى دو قبيله از قبائل عرب را مطرح كرده اند.

اگر اين گونه قرائن دور كننده نمى بود، احتمال فوق و اين كه آيه دلالت بر مقابله به مثل در حقوق بين الملل كند با توجه به شأن نزول آيه و تعابير كلّى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ خالى از قوّت نبود و اين احتمال نيز مى توانست وجه جمعى باشد بين اين آيه با آيه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. هر چند كه قرائن مذكور تنافى زيادى با اين احتمال ندارند و قابل توجيه هستند.