مقابله به مثل در حقوق بين الملل

در حقوق بين الملل، اصطلاحات مختلفى وجود دارد كه با اصطلاح «مقابله به مثل» هم خوانى دارند. از جمله:

Retortion

Retortion نوعى مقابله به مثل است از سوى يك دولت نسبت به شهروندان كشور ديگر كه با تحميل محدوديت هايى برابر با محدوديت هايى كه قبلاً از سوى آن كشور بر شهروندان اين دولت تحميل شده است، انجام مى شود.(31) Reprisal

در حقوق بين الملل Reprisal توقيف و ضبط عدوانى كالاهاى دشمن است به منظور تلافى زيانى كه از سوى او تحمل كرده است.(32) Reciprocate، Reciprocity، Reciprocal اين اصطلاحات اشاره به عمل متقابل، تلافى و معامله به مثل در روابط بين الملل دارند؛ گرچه بيشتر، مقابله به مثل با گرايش مثبت و يا اگر هم منفى باشد شايد منظور، كارهاى منفى دور از انتظار باشد نه كارهايى كه در چارچوب حقوق بين الملل، تجاوز و غيرقانونى است.(33) با توجه به آنچه گفتيم، غير از معامله به مثل با گرايش مثبت كه بيشتر رنگ سياسى يا اقتصادى دوستانه دارد، در حقوق بين الملل به دو عمل متقابل اشاره شده كه تا حدودى به عمل مقابله به مثل با گرايش منفى نزديكند:

نخست: اقدامات تلافى جويانه؛ يعنى اعمال فشارى كه خارج از قواعد معمول حقوق بين الملل، به وسيله يك دولت به دنبال اعمال غير مشروع دولت ديگر كه به ضرر او انجام گرفته است، صورت مى پذيرد و منظور از آن اقدامات، وادار كردن دولت خاطى به اجراى قواعد حقوقى است ... .(34) به طور كلى اقدامات تلافى جويانه، اعمالى است ذاتاً غير مشروع و استثنا از آن جهت قابل توجيه كه جواب گوى يك عمل غيرمشروع متقدم مى باشد... .(35) مشخصه اقدام تلافى جويانه، محدوديت در توسل به نيروى مادى (برخلاف جنگ) و محدوديت از نظر زمانى است و حالت صلح را نيز از ميان نمى برد و داراى هيچ گونه آثارى نسبت به دولت هاى ثالث نمى باشد... .(36) بديهى است منظور گوينده از اين كه اقدام تلافى جويانه، ذاتاً نامشروع است يعنى با قطع نظر از اين كه پاسخى به يك تجاوز قبلى و مقابله به مثل است نامشروع خواهد بود. اقدام تلافى جويانه اگر از حد نگذرد و مثل تجاوز ابتدايى -كه منشأ اين اقدام گرديده- باشد نمى توان آن را ذاتاً نامشروع و غيرقانونى دانست. چنان كه ديگران نيز به مشروعيت آن اشاره كرده اند.

اين اقدام (اقدامات تلافى جويانه) به طور طبيعى غيرقانونى و ناموجّه است؛ ولى همين عمل، با اقدام غيرقانونى سابق كه دولت [متخلّف ] مرتكب شده است، موجّه و قانونى به شمار آورده مى شود. براى مثال، اگر دولت الف اموال مربوط به اتباع كشور ب را بدون پرداخت غرامت مصادره نمايد، دولت ب نيز مى تواند اقدام مشابهى نسبت به اموال اتباع دولت الف معمول دارد. مصادره اموال اتباع بيگانه به عنوان تلافى بايد متناسب با قانون شكنى و تخلف اصلى باشد.(37) دوم: اقدامات متقابل مشابه يا Retorsion؛ در اقدام متقابل مشابه نقض حقوق موضوعه صورت نمى گيرد... .(38) اقدام متقابل مشابه عبارت است از اِعمال قاطعانه يك حق به منظور پاسخ به عمل مشابه دولت ديگر. عمل متقابل مشابه، اجراى دقيق و اكيد صلاحيت دولت است. بنابراين به منزله عمل غير مشروع تلقّى نمى گردد....(39) منظور نويسنده كه مى گويد: «اقدام متقابل مشابه، به منزله عمل غير مشروع تلقى نمى گردد» يعنى خود اين عمل، بدون توجه به اين كه پاسخ به عمل مشابه دولت نخست است و اگر نه وقتى كه مى گوييم: اقدامات تلافى جويانه، مشروع است، ديگر جايى براى بيان مشروعيّت اقدامات متقابل مشابه فوق، باقى نمى ماند. تعريف گذشته ما از Retortion به تحميل محدوديت يك دولت، بر شهروندان كشورى كه بر شهروندان آن دولت محدوديتى تحميل نموده نيز گوياى آن است كه عمل خلاف حقوق بين الملل انجام نشده است؛(40) چون الزامى براى آزاد گذاردن شهروندان كشور ديگر وجود ندارد.

به نظر مى رسد منظور از «اقدامات متقابل مشابه» همان است كه بعضى ديگر از حقوق دانان با عنوان «عكس العمل غير دوستانه» از آن نام برده اند.

عكس العمل غير دوستانه، يك اقدام موجّه قانونى است كه براى تنبيه و مجازات دولت متخلّف، طراحى شده است. مانند قطع كمك هاى اقتصادى.(41) اين در صورتى است كه كار دولت نخست، كه زمينه عكس العمل را فراهم كرده تجاوز به قوانين حقوق بين الملل نباشد؛ زيرا در «اقدامات متقابل مشابه» گفته شد كه هر چند كار دولت اول به زيان دولت دوم بوده است ليكن عملى برخلاف قواعد حقوق بين الملل نبوده است و تجاوز يا عمل غير مشروع شمرده نمى شود. ولى از آنجا كه در تعريف «عكس العمل غير دوستانه» گفته شده كه براى مجازات دولت متخلف، طراحى شده است، به احتمال قوى عكس العمل غير دوستانه هر چند كه خود يك اقدام موجه قانونى است، ولى اين اقدام قانونى براى تنبيه دولتى انجام مى شود كه از قواعد حقوق بين الملل تخلف كرده و مرتكب قانون شكنى شده است. اگر چنين باشد، اصطلاح «عكس العمل غير دوستانه» با اصطلاح «اقدامات متقابل مشابه» در حقوق بين الملل فرق خواهد داشت. بنابراين يا اعم از آن است اگر شامل مورد غير تجاوز هم بشود و يا كاملاً متباين هستند اگر فقط در زمينه تجاوز باشد.