اسراى قبل از اثخان

گرچه فتواى فقها در مورد اسراى قبل از اثخان، با فتوايشان در مورد اسراى بعد از اثخان - به استثناى فتواى منسوب به اسكافى بر تخيير ميان منّ و فدا و استرقاق و اطلاق آن در مورد اسراى قبل از اثخان - متفاوت است؛ ولى در اين مورد نيز نكاتى را نبايد از نظر دور داشت:

اولاً؛ گرفتن اسير قبل از اثخان حرام است و تا هنگام برپايى جنگ هيچ جنگ جويى نبايد سرگرم گرفتن اسير شود. بنابراين اصولاً اسير قبل از اثخان يك جنبه استثنايى دارد و قاعده اين است كه قبل از اثخان نبايد اسير گرفت.

ثانياً؛ فرق است ميان آن كه جنگ جوى دشمن را با زحمت، خلع سلاح كنند و به بند اسارت كشند و آن كه با اختيار خود تسليم مسلمين شود و سلاح خود را نيز تحويل دهد؛ چون سرجنگ ندارد و مى خواهد جانش هدر نرود.

فقها در مورد اسراى قبل از اثخان، با استدلال به آيه إِنَّما جَزاؤُا الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا(30) فتوا به قتل مى دهند؛ امّا در مورد كسى كه سر جنگ با خدا و رسول ندارد و تسليم مى شود آيا مى شود با اين آيه استناد به قتلش كرد؟

مى بينيم اين دليل شامل چنين اسيرى نمى شود و نه تنها با اين آيه، حكم به قتلش ممكن نيست؛ بلكه با استناد به آيه ديگر مى توان حرمت قتل او را استفاده كرد. آنجا كه مى فرمايد: فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً.(31) مى بينيم در هر دو مورد نيز قاعده مقابله به مثل تطبيق مى كند.

در اين صورت باز هم اسير قبل از اثخان كه محكوم به مرگ مى شود بيشتر حالت استثنايى پيدا كرده و دايره اش محدودتر مى شود.

ثالثاً؛ فرق است بين اسير قبل از اثخان - كه در همان حالِ قبل از اثخان حكم را بر آن جارى كنند - و اسيرى كه هر چند قبل از اثخان اسير شده؛ ولى به هر حال تا بعد از انقضاى جنگ زنده مانده است و اكنون پس از انقضاى جنگ در بين ديگر اسراى پس از انقضاى جنگ است. آيا اسير قبل از اثخان هم محكوم به مرگ است؟ چه تفاوتى با اسراى بعد از اثخان دارد؟ مسلمان نبايد قبل از اثخان اسير بگيرد اما اگر عصيان كرد و اسير گرفت به چه دليل پس از جنگ مى توان او را محكوم به مرگ دانست و ديگران محكوم به آزاد شدن و يا دست كم محكوم به استرقاق؟ اگر دليل آن آيه ما كانَ لِنَبِىٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِى الْأَرضِ است كه اين آيه فقط گرفتن اسير را قبل از اثخان منع مى كند و اين نمى تواند دليل بر جواز كشتن او باشد. اگر ادله ديگر است، چرا فقط اسير قبل از اثخان را شامل شود؟ و اگر دليل، روايت طلحة بن زيد است اولاً؛ روايت استدلال به آيه إِنَّما جَزاؤُا الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ... كرده و به چنين اسيرى محارب گفته نمى شود. ثانياً؛ نظر به اجراى حكم قبل از اثخان دارد و نمى توان از آن حكم به قتل اسير بعد از اثخان استفاده كرد.

دليلش اين است كه راوى در مورد أو يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ مى پرسد و امام در پاسخ مى گويد: منظور اين است كه أن تطلبه الخيل حتى يهربَ فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعضِ الأحكامِ التى وصفت لك. اين نشان مى دهد كه مربوط به اجراى حكم در حال جنگ است. جمله إِنَّما جَزاؤُا الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ نيز نشان مى دهد كه در حال جنگ است. به نظر مى رسد شامل اسرا بعد از انقضاى جنگ نشود؛ خواه قبل از انقضا اسير شده باشند يا بعد از انقضا.

با توجه به آنچه گفتيم، اسير قبل از اثخان كه محكوم به مرگ مى شود بيشتر جنبه استثنايى پيدا كرده و محدودتر مى شود.

به طور كلى قتل اسير يك استثناست نه يك قاعده و به خاطر بعضى از عوارض جنبى است؛ نه آن كه اسير از آن جهت كه اسير است چنين حكمى داشته باشد. ما استثنايى بودن و دخالت عوارض خارجى را از آيات و روايات و با استدلال فقها به خوبى مى فهميم.

رابعاً؛ فرق است بين اين كه اسير قبل از اثخان، از مردان جنگ جو باشد و يا نباشد كه اين حكم، ويژه جنگ جويان و محاربين است و نسبت به زنان، كودكان و سال خوردگان، وضع فرق مى كند. بنابراين باز هم دايره آن محدودتر شده و بيشتر جنبه استثنايى پيدا مى كند.

در اينجا اشاره به بيان حضرت آيةاللَّه خويى در مورد اسرا مناسب است. در مسأله 23 مى گويد:

هر گاه مسلمان ها از كفّار محارب، در جنگ اسير بگيرند، در صورتى كه زن باشند كشتن آنها جايز نيست. البته با اسير گرفتن و تسلّط بر آنها مالك آنها خواهند شد و وضع كودكان نابالغ و پيرمردان و ديگر كسانى كه اهل جنگ نيستند نيز اين گونه است. اين چيزى است كه علاوه بر سيره قطعى جارى در تقسيم غنايم جنگى ميان جنگ جويان مسلمان، روايات متعدّدى كه دلالت بر جواز برده گيرى حتّى در غير جنگ دارند نيز بر آن دلالت مى كنند كه يكى از آنها معتبره رفاعه نحاس است كه مى گويد: به امام ابا الحسن(ع) گفتم: روميان بر صقالبه شبيخون مى زنند و فرزندان پسر و دخترشان را مى ربايند و پسران را خصيه مى كنند و براى فروش به بغداد مى فرستند. در مورد خريدن آنها - با توجه به اين كه در جنگ اسير نشده بلكه به غارت رفته اند - نظرتان چيست؟ حضرت فرمود: اشكالى در خريد آنها نيست؛ زيرا آنها را از شرك خارج و به كشور اسلامى وارد مى كنيد.(32)در اصل اين مسأله - همان طور كه در موارد ديگر گفتيم - اگر چنين سيره اى در زمانى رواج دارد كه عصر برده دارى و برده گيرى و برده فروشى است و عرف حاكم بر دنيا برده كردن اسراست، اين سيره، در يك قانون قرآن؛ يعنى مقابله به مثل ريشه دارد. امروز كه مسأله برده دارى، منفور است و به عنوان يك حقيقت تلخ در جوامع بشرى و يك چهره ظالمانه از تاريخ زندگى انسان در زمين مطرح مى شود اگر چنين چيزى واقعيت داشته باشد و شعار خالى نباشد، طبعاً جايى براى مقابله به مثل - كه اساس اين سيره است - باقى نمى ماند.

هماهنگى روايات با قرآن اقتضا دارد كه آنها را حمل بر مواردى كنيم كه زمينه مقابله به مثل در مورد استرقاق اسير وجود دارد اين روايات با آيات كلى مثل آيه فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدى عَلَيْكُمْ و نظاير آن، هماهنگى دارد. اما روايت رفاعه نحّاس ربطى به استرقاق ندارد؛ بلكه سؤال از خريد چنين برده هايى است كه غير مسلمانان به عنوان برده به بازار مسلمين عرضه كرده اند و امام(ع) نيز خريد آنها را براى مسلمانان تجويز مى كند؛ چون كمترين فايده اش اين است كه آنان را از سرزمين كفر به سرزمين اسلام منتقل مى كند و اين به نفع خود آن برده است كه به هدايت و تقوا نزديك مى شود؛ ولى آيا تجويز خريد اين گونه برده ها به معنى امضاى همه كارهايى است كه عرضه كنندگان كافر در مورد اين برده ها انجام داده اند؛ مثل استرقاق آنها، خصيه كردن آنها و كارهايى از اين قبيل؟! آيا به اين معناست كه مسلمانان هم مى توانند چنان كارهايى را با چنين افرادى انجام دهند؟ پس سؤال در اين روايت، از درستى يا نادرستى كار روميان نيست؛ بلكه مسأله اين است كه اين افراد در دنيا برده شناخته شده و خريد و فروش مى شوند؛ ولى ما كه مسلمانيم آيا مى توانيم چنين برده هايى را بخريم؟

پس سؤال در جمله «فماترى في شرائهم» بر روى حكم خريد آنها متمركز است و پاسخ امام نيز در جمله لابأسَ بشرائهم حكم خريد و حكمت آن را بيان مى كند كه در كل، خريد به نفع خود برده است و اين هيچ گاه به معنى تأييد كار روميان و كفّار نيست. به خصوص اسلام كه در مورد مُثله كردن كشته دشمن حربى آن چنان با تأكيد مخالفت مى كند، چگونه ممكن است چنين كارى را نسبت به زنده ها؛ يعنى خصيه كردن آنها را امضا يا تأييد كند؟ زيرا اگر اجازه خريد را تأييد كار روميان و جواز آن گرفتيم، فرقى ميان استرقاق و خصيه كردن آنها نيست. مگر اين كه با تناسب حكم و موضوع بگوييم: تأييد خريد آنها به معنى تأييد مالكيّتى است كه نتيجه استرقاق آنها خواهد بود؛ ولى به نظر مى رسد كه روايت، جز تجويز خريدن آن هم براساس حكمتى كه بيان كرده است، تجويز هيچ يك از كارهاى ديگرشان را دربرنداشته باشد. دليلش اين است كه مثلاً اگر روميان از بين مسلمانان هم اين كار را مى كردند، ممكن بود امام خريدن آنها را بى اشكال بداند براى آن كه مسلمانان را از دست كفّار برهانند و آزادشان كنند؛ ولى مسلّماً اين هيچ گاه به معنى تأييد استرقاق آنان نيست.

خلاصه اين روايت، اصلاً به مسأله استرقاق مربوط نمى شود تا استرقاق اسير جنگى را به طريق اولى جايز بدانيم؛ بلكه به حكم خريد اين گونه برده ها مربوط مى شود.