در حقوق داخلى ايران، ماده 338 قانون مدنى، بيع را اين چنين تعريف نموده است: «بيع عبارت از تمليك عين به عوض معلوم است». از اين تعريف روشن مى شود ماهيت بيع عبارت است از انتقال ملكيت مورد معامله در مقابل عوض و ثمن معلوم. اما متأسفانه در آثار و نوشته هاى حقوق دانان، به ويژه در شاخه تجارت بين المللى، هم چنين از سوى مؤسسات خصوصى بين المللى كه به تدوين قواعد بيع بين المللى پرداخته اند(17)، تعريف كامل و جامعى از بيع بين المللى صورت نگرفته است.
برخى، از واردات به عنوان بيع بين المللى سخن گفته اند؛(18) عده اى منظور از بيع تجارى بين المللى را، بيع ميان خريداران و فروشندگانى كه در سطح بين المللى به حرفه تجارت كالا اشتغال دارند، مى دانند.(19) برخى از مجموعه هاى حقوقى بازرگانى خارجى، از مبادلات بازرگانى بين المللى به عنوان بيع بين المللى ياد كرده اند،(20) و عده اى نيز بيع بين المللى را، خريد و فروش و حمل كالا از كشورى به كشور ديگر در تجارت بين المللى دانسته اند.
كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) ضمن تصريح به اين مطلب كه ناظر بر قراردادهاى بيع كالاست، تعريفى از بيع و قرارداد به دست نمى دهد. با وجود اين، مفهوم بيع به كمك قواعدى كه از ساير مواد كنوانسيون به دست مى آيد تا حدودى مشخص شده است؛ براى مثال، در بند 1، ماده 3، قراردادهاى ناظر به تهيه كالاهايى كه بايد ساخته يا توليد شوند، بيع محسوب شده، مشمول مقررات كنوانسيون مى گردند، مگر اين كه سفارش دهنده، تهيه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت يا توليد اين كالا را تعهد كرده باشد.
از مجموعه آن چه بيان گرديد مى توان استنباط نمود كه بيع بين المللى آن دسته از معاملاتى را در برمى گيرد كه واجد حداقل يكى از عناصر بين المللى تابعيت، اقامت گاه، مرز، حمل و نقل و ... باشد. از ميان آن ها عنصر اقامت گاه عنصرى الزامى است؛ يعنى چنان چه طرفين داراى تابعيت يكسان ليكن اقامت گاه متفاوت باشند، به نحوى كه اين اختلاف در اقامت گاه، سبب حاكميت قانونى به غير از قانون كشور متبوع طرفين باشد، چنين بيعى را مى توان يك بيع بين المللى تلّقى نمود.
به هر حال اگر چه كنوانسيون 1980 تعريف دقيق و روشنى - آن چنان كه در تعريف بيع داخلى گفته شد - از اركان اساسى بيع، مانند مبيع و ثمن و لزوم معلوم بودن آن ها نكرده است، ولى مى توان استنباط كرد كه اساساً كالا، چه به صورت مواد اوليه و چه به صورت كالاهاى تمام شده و نظاير آن (به جز كالاهايى كه به دليل طبيعت آن ها يا به دليل قواعد خاصى كه در هر كشور درباره آن ها وجود دارد)، مى تواند(21) موضوع قرارداد خريد و فروش بين المللى قرار گيرند. لذا بررسى غرر در بيع بين المللى نيز مانند بيع داخلى از جهت مثمن (كالاى مورد معامله) و ثمن (قيمت كالا) و نيز ضرورت معلوم بودن آن ها قابل طرح مى باشد.