در مواد پراكنده كنوانسيون، به نفوذ و اعتبار برخى از اركان قرارداد و شرايط انعقاد آن اشاره شده است؛ براى مثال، بر اساس مادّه 15 كنوانسيون: «ايجاب از زمان وصول توسط مخاطبِ ايجاب، نافذ مى گردد.» و يا طبق بند 1، مادّه 18 كنوانسيون ياد شده: «قبول ايجاب از لحظه اى كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مى گردد، نافذ مى شود.»، هم چنين بر اساس مادّه 23 اين كنوانسيون: «قرارداد از لحظه اى كه قبولِ ايجاب، مطابق مقرّرات اين كنوانسيون نافذ مى شود، منعقد مى گردد.» و نيز مطابق مادّه 35 كنوانسيون، بايع بايد كالايى را تسيلم نمايد كه داراى مقدار و كيفيت (جنس) و وصف مقرّر در قرارداد باشد.ليكن برخلاف حقوق داخلى، شرايط اساسى صحّت و اعتبار قرارداد بيع بين المللى و موارد عدم اعتبار و بطلان در كنوانسيون نيامده و اساساً مورد اعتبارقرارداد از شمول كنوانسيون خارج گرديده است، چنان كه مادّه 4 كنوانسيون مقرّر مى دارد:مقرّرات اين كنوانسيون صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهّداتى كه براى طرفين در اثر چنين قراردادى ايجاد مى شود، بوده و ارتباطى به طور خاص با امور ذيل نخواهد داشت : الف) اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط ... . البتّه تفكيك بين انعقاد قرارداد و اعتبار آن جاى تعجّب دارد و بى شكّ مى تواند ترديدآفرين باشد. به همين جهت: ابتدا به طور جدّى تصميم بر اين بود كه فصلى درباره اعتبار قرارداد با مطرح كردن مسائلى، از قبيل اشتباه، تدليس و اجبار و اكراه، به صورت يك طرح كه به وسيله Unidroit(22) تهيّه شده بود، به كنوانسيون اضافه شود. مشكلات ناشى از طرح مسائل بالا كه به اصول كلّى حقوق قراردادها مربوط مى شود، اين نگرانى را به وجود آورد كه محتواى كنوانسيون با اضافه شدن فصل جديد به طور محسوسى تغيير يابد و پذيرش آن براى بعضى كشورها مشكل تر شود. اين بود كه طرح به دست فراموشى سپرده شد. بدين ترتيب، تمام مسائل مربوط به اعتبار قرارداد كه بعضى از آن ها در ارتباط با نظم عمومى است، از شمول مقرّرات كنوانسيون خارج شدند.(23)بنابراين، نمى توان نتيجه گرفت كه معلوم بودن مبيع (كالا) و ثمن در بيع بين المللى براساس كنوانسيون يادشده از شرايط صحّت و اعتبار قرارداد مى باشد و فقدان آن موجب بطلان و عدم انعقاد قرارداد بيع مى شود؛ زيرا در اين باره مقرّراتى وضع نشده است. اساساً آن چه در حقوق بين الملل و از جمله حقوق مربوط به معاملات بين المللى اهميّت دارد، اراده طرفين و رضايت آن ها نسبت به مقرّراتى است كه به آن ملتزم مى شوند. بنابراين، بحثى تحت عنوان «بطلان عقد بيع» همانند آن چه در فقه و قانون مدنى ايران مطرح شده در كنوانسيون وجود ندارد. از اين روى، استناد به بطلان معامله غررى در اين قوانين و مقرّرات مطرح نمى باشد. آن چه در داد و ستدها و معاملات بين المللى مى تواند مبنا و ملاكى براى فسخ و عدم التزام به قرارداد - در نتيجه حقّ اعلام بطلان قرارداد - از سوى يكى از طرفين باشد، «نقض اساسى قرارداد»(24) توسط طرف مقابل و يا عدم ايفاى هر شرطى كه در قرارداد مقرّر گرديده، مى باشد.براساس مادّه 25 كنوانسيون:نقض قرارداد توسط يكى از طرفين هنگامى نقض اساسى محسوب مى شود كه منجرّ به ورود چنان خسارتى به طرف ديگر گردد كه او را از آن چه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، به طور اساسى محروم كند ... .از مادّه مذكور چنين استنباط مى شود كه يكى از شرايط اصلى اعتبار هر قراردادى عدم نقض اساسى قرارداد از سوى يكى از طرفين است.هم چنين به موجب مادّه 49 كنوانسيون، در صورتى كه عدم ايفاى هر يك از تعهّدات بايع به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون، «نقض اساسى قرارداد» محسوب شود، مشترى مى تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد. امّا برخلاف بطلان در معاملات داخلى كه در نتيجه فقدان بعضى از شرايط اساسى اساساً قرارداد، منعقد نمى شود، قرارداد بدون اعمال اين حقّ، خود به خود و اساساً باطل نمى شود. در ضمن كنوانسيون 1980 در بند 2 مادّه 51 آورده است : مشترى فقط در صورتى حقّ اعلام بطلان كلّ قرارداد را دارد كه قصور در تسليم همه كالا يا قصور در تسليم كالاى منطبق با قرارداد، «نقض اساسى قرارداد» محسوب گردد.علاوه بر مواد يادشده، به موجب مادّه 64 كنوانسيون، «در صورتى كه عدم ايفاى هر يك از تعهّدات مشترى به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون، نقض اساسى قرارداد محسوب شود، يا... بايع مى تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد».بنابراين، ملاك صحّت و بطلان عقد بيع در كنوانسيون 1980 با ملاك و معيار اعتبار و عدم صحّت معاملات براساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ايران تمايز و تفاوت اساسى دارد؛ زيرا در حقوق داخلى اگر برخى شرايط صحّت و اعتبار قرارداد وجود نداشته و يا بعداً معلوم شود كه در زمان انعقاد عقد در واقع وجود نداشته (مانند قدرت بر تسليم در مادّه 348 ق.م.) آن معامله باطل است؛ به عبارت ديگر، اساساً عقد و قراردادى منعقد نشده است و به موجب مادّه 365 ق.م. ايران، اثرى در تملّك ندارد. ولى در يك قرارداد بين المللى، مانند بيع، براساس كنوانسيون 1980، اگر در قرارداد توسط يكى از طرفين، نقض اساسى ايجاد شود، ضرورتاً عقد باطل نخواهد شد، بلكه اگر طرف مقابل اراده كند حقّ دارد قرارداد را باطل اعلام نمايد وگرنه عقد به قوّت خود باقى است و كماكان آثار خود را دارد و مقوله «دارا شدن ناعادلانه» و «استفاده بلاجهت» در نتيجه بطلان معامله در اين قبيل موارد جايگاهى ندارد.
لطفا منتظر باشید ...
