پيش گفتار - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

پيش گفتار

در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذير است.

اگرچه از ديرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنيّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نيز تأمين و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، ليكن از آن جا كه نيازها و خواسته هاى انسانى به طور طبيعى مشابه يك ديگرند، نزاع بر سر كسب منافع افزون تر و تأمين رفاه بيش تر، همواره وجود دارد. از اين ره گذر و در نتيجه انعقاد قراردادها و پيمان هاى غير معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم ديگر و در نتيجه، داراشدنِ غير عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنويّت اخلاقى از طريق ايجاد اختلاف و كشمكش ميان طرفين قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.

نظام هاى حقوقى مختلف كه بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمين عدالت اجتماعى و تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته اند، در زمينه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر اين، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دليل رعايت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غير معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.

در حقوق اسلامى نيز به دليل فقدان پاره اى از شرايط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله اين معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعيّت آن، براى يك يا دو طرف عقد، زيان مالى به دنبال داشته و سبب ايجاد اختلاف و كشمكش بين آن ها خواهد شد.

در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نيز استحكام و اتقان معاملات بين افراد جامعه شده است. به همين خاطر، غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبيع و ثمن (ارزش و قيمت كالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در اين راستا، رفع غرر كه در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدين جهت مى توان گفت كه مبناى اين حكم فقهى كه در قالب يك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمايت از معنويّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گيرند، از منازعه و كشمكش بين طرفين قرارداد جلوگيرى كرده، و راه عادلانه تأمين نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى كند.

از اين قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان اماميّه - در زمينه قواعد عمومى و مبانى كلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذيل شرايط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقيهان و دانش مندان اماميّه قرار گرفته است.

در ايران - فارغ از تأسيس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس اين قاعده تنظيم و تدوين شده است. به همين جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به اين قاعده اشاره شده و در هيچ كدام از آثار و تأليفات حقوقى به زبان فارسى، بحث كامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از اين تأسيس حقوقى صورت نگرفته است.

با ملاحظه موارد ياد شده و نيز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ايران از فقه اماميّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنين با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به موجب آن در صورت سكوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاكم بايد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حكم قضيه را صادر نمايند، در اين كتاب به مطالعه تطبيقى غرر پرداخته ايم. بدين جهت، در بخش اول (كليات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسيس حقوقى آن را بررسى كرده ايم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ايران و مطالعه تطبيقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نيز، براساس كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) آنسيترال، غرر در معاملات بين المللى بررسى خواهد شد.

يادآور مى شود كه درباره تأسيس حقوقى ياد شده، علاوه بر فقه اماميّه و به پيروى از آن حقوق ايران، فقه اهل سنّت و نيز حقوق برخى از كشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگليس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته كه در نتيجه مطالعه تطبيقى، تفاوت هاى اساسى بين حقوق اسلام و قانون برخى از كشورها تبيين شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هيئت عمومى ديوان عالى كشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.

به هر حال، اين كتاب اولين تحقيق در اين زمينه نيست و بى گمان در اين پژوهش مطالب قابل نقد و مخالف آراى ديگران وجود دارد كه نگارنده با اذعان به نقص كار خود، از ارباب فضل و دانش اميد ارشاد و راهنمايى دارد.

در پايان لازم مى دانم از راهنمايى هاى اساتيد بزرگوار، حجةالاسلام دكتر محقق داماد و جناب آقاى دكتر مهرپور تشكر نمايم.