علم به اصل وجود كالا براساس كنوانسيون 1980 - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علم به اصل وجود كالا براساس كنوانسيون 1980

در حقوق اسلامى و قانون مدنى ايران، اگر مورد معامله عين معين باشد، لازم است كه هنگام عقد موجود باشد و اگر مورد قرارداد عين معين نباشد، بلكه تعهّد بر تهيّه و ساخت يك شى ء با مشخصات و اوصاف معين باشد - كه در واقع چنين قراردادى عقد عهدى محسوب مى شود - موجود بودن مبيع هنگام انعقاد عقد اساساً مطرح نمى باشد. بنابراين، در حقوق داخلى، يكى از موارد معامله غررى اين است كه اصل وجود مبيع مجهول است؛ به عبارت ديگر، اطمينان به اصل وجود مبيع در ميان نيست و احتمال موجد خطر و غرر ناشى از عدم اطمينان به وجود خارجى مورد معامله مى باشد. از آن جا كه ممكن است موضوع معامله در خارج محقق نشود، معامله و بيع چنين كالايى غررى است و حكم به بطلان آن داده مى شود. پس اين بحث با فروش اشيايى كه هنگام عقد وجود ندارند، ولى ممكن است در آينده به وجود بيايند، مرتبط است. در قانون انگليس بر فروش مال آينده كه بايع آن را مى سازد و يا بعد از عقد بيع براى او حاصل مى شود، صحه گذارده شده است.(37)

امّا در كنوانسيون 1980 آنسيترال، گاهى كالا به عين معين اختصاص دارد و گاهى موضوع بيع، كالاى كلّى از انبار معين است، و نيز امكان دارد، كالا در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد و تنها سفارش ساخت آن داده شود (مادّه 3 كنوانسيون)؛ يعنى كالاى كلّى كه بايد ساخته يا توليد شود، موضوع قرارداد باشد(38) و فروشنده متعهّد باشد كه طىّ مدّت مقرّر، كالاى مزبور را توليد نموده يا به طريقى كه در قرارداد معين شده، فراهم كند. در مورد اوّل و دوم، يعنى جايى كه كالا عين معين يا كلّى در معين است، كنوانسيون به «علم به اصل وجود مبيع (كالا)» به عنوان يك شرط اساسى و معتبر اشاره اى نكرده و اساساً طبق مادّه 4 اين كنوانسيون، اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن از شمول مقرّرات اين كنوانسيون خارج است. اگرچه در مادّه 14 مقرّر مى دارد كه : «...پيش نهاد در صورتى به اندازه كافى مشخص است كه كالا را مشخص نموده و به نحو صريح يا ضمنى، مقدار كالا و ثمن را معين يا ضوابطى جهت تعيين آن دو مقرّر نمايد» و هم چنين در بند ب مادّه 31 كنوانسيون، به كالاى معين اشاره نموده است، ولى به شرط صحّت قرارداد در صورتى كه موضوع قرارداد كالا (عين معين) و يا كلّى در معين باشد، اشاره اى نكرده است.

از مجموع مواد و مقرّرات كنوانسيون در زمينه كالاى مورد معامله، چنين استنباط مى شود كه ممكن است موضوع معامله، كالايى باشد كه هنگام انعقاد قرارداد، به اصل وجود آن علم وجود ندارد و اين امر به صحّت و اعتبار قرارداد لطمه اى وارد نمى سازد. منتها در صورت عدم انطباق كالا با كالاى مورد نظر و موصوف، كنوانسيون به طرف قرارداد اجازه مى دهد كه مطالبه خسارت نمايد (باتوجّه به مادّه 45 كنوانسيون)، و يا تقليل ثمن بدهد (مادّه 50 كنوانسيون)، وحدّاكثر براساس مواد 49 و 51، حقّ اعلام بطلان قرارداد را به او اعطا نموده است.(39) آن چه در مقرّرات و كنوانسيون هاى بين المللى در زمينه معاملات بين المللى اهميّت دارد، اراده طرفين و رضايت آن ها به مقرّراتى است كه بدان ملتزم مى شوند. بنابراين، مقوله اى تحت عنوان «بطلان عقد بيع» در كنوانسيون وجود ندارد.

در مورد سوم؛ يعنى صورتى كه مورد معامله، كالاى كُلّى (كُلّى فى الذّمه) است و بايد ساخته يا توليد شود، چون اساساً علم به اصل وجود مبيع در هنگام انعقاد قرارداد، مطرح نيست، اين موضوع در كنوانسيون هم مطرح نگرديده و تنها بر ضرورت تعيين كالا از جهت مقدار و اوصاف (به نحو صريح يا ضمنى) و يا ضوابطى جهت تعيين آن اشاره شده است.(40)

/ 118