د) در حقوق انگليس و آمريكا
در اين قانون براى صحّت معامله (بيع) ذكر ثمن را شرط ندانسته اند، بلكه گاهى طرفين عقد هنگام انعقاد بيع بر ثمن مشخصى توافق مى كنند، و گاه ثمن را معلوم نمى نمايند، امّا بر يك روش تعيين ثمن توافق مى كنند و يا تعيين ثمن را براساس عرف سابق بين طرفين قرارداد اعلام مى كنند. البتّه چنان چه مقدار ثمن به هيچ يك از راه هاى مورد اشاره معلوم نشده باشد، مشترى بايد «قيمت عادله» (Reasonableprice) را به فروشنده بپردازد.(8) طبق قانون يك نواخت تجارت آمريكا نيز تعيين ثمن از شرايط صحت بيع نيست. در اين قانون، هرگاه بيعى بدون تعيين ثمن واقع شود، قرارداد معتبر است و ثمن، مبلغى است كه فروشنده به طور معمول در زمان انعقاد، معين مى كرده است و در صورت فقدان اين معيار، قيمت متعارف و عادلانه كالا در زمان تحويل ملاك عمل است.(9)