شيوه هاى قيمت گذارى كالا در كنوانسيون آنسيترال - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

شيوه هاى قيمت گذارى كالا در كنوانسيون آنسيترال

در قراردادهاى تجارى بين المللى، برخلاف داد و ستدهاى داخلى، نحوه پيش نهاد و ايجاب (offer) و قبول (Acceptance) از ويژگى هاى خاصّى برخوردار است. امروزه با توجّه به عرف رايج تجارت بين المللى معمولاً فروشندگان و يا صادركنندگان كالا با ارسال اعلاميه يا فرم هاى مخصوص (Performa Invoce) جزئيات و مشخصّات كالاهاى توليدى يا ساخته شده خود را به آگاهى مصرف كنندگان، مشتريان و يا مؤسسه هاى بازرگانى واسطه مى رسانند كه به اين پيش نهاد و دعوت كه در واقع طرحى براى انعقاد قرارداد است، ايجاب (offer) مى گويند. «طرح مزبور بايد به قدر كافى مشخص بوده و قصد پيش نهاددهنده (offer) را كه در صورت مورد قبول واقع شدن براى وى ايجاد الزام مى كند، نمايان سازد».(43)

فرم هاى مربوط به پيش نهاد و انعقاد قرارداد، حاوى اطلاعاتى از جمله «راجع به نوع كالايى كه به فروش مى رسد، كيفيّت، مقدار، وزن، مشخصّات فنّى، علايم تجارى و نظاير آن مى باشد.»(44) كه براساس آن، مشترى مى تواند كالاى مزبور را به درستى ارزيابى نمايد.

هم چنين در اين فرم ها، ارزش و قيمت كالا و محصولات و ثمن مقدار مشخصى از كالا (بر حسب مورد) و حتّى در مواردى نوع ارزى كه بايد پرداخت شود را نيز قيد مى كنند. بر همين اساس بند 1 مادّه 14 كنوانسيون مقرّر مى دارد:

...پيش نهاد در صورتى به اندازه كافى مشخص است كه كالا را مشخص نموده و به نحو صريح يا ضمنى، مقدار كالا و ثمن آن را معيّن و يا ضوابطى جهت تعيين آن دو مقرّر نمايد.

با توجّه به مادّه فوق، آن چه مسلّم است، ثمن در قراردادهاى بيع بين المللى يك عنصر اساسى بوده و معمولاً به وسيله طرفين معين مى گردد و مى توان گفت كه اساسى ترين تعهد خريدار، پرداخت قيمت كالاى فروخته شده است. امّا آن چه قابل بررسى مى باشد اين است كه چه شيوه هايى براى قيمت كالا براساس كنوانسيون مطرح است و چه تمايزى با تعيين ثمن در حقوق داخلى ما دارد؟

طبق بند 1 مادّه 14 كنوانسيون دو روش كلّى براى تعيين ثمن مطرح مى باشد :

اوّل : پيش نهاد به نحو صريح يا ضمنى، مقدار ثمن و قيمت كالا را معين نمايد كه اين روش خود مى تواند به دو صورت باشد :

1 - ثمن يا قيمت تمامى كالاى مورد نظر در هنگام انعقاد قرارداد معين شود.

2 - قيمت هر واحد از كالا، مشخص و معلوم گردد؛ به عبارت ديگر، مبناى محاسبه براساس واحد كالا مشخص شود؛ به عنوان مثال، هرگاه در يك قرارداد فروش نفت، قيمت هر بشكه نفت را 18 دلار آمريكا تعيين كرده باشند، ثمن معامله مشخص و معلوم است. در هر دو صورت قيمت كالا معلوم است و قرارداد صحيح و معتبر مى باشد.

دوم : ضوابطى جهت تعيين ثمن مقرّر نمايند كه اين روش نيز مى تواند داراى چندين صورت و فرض باشد :

1 - فروشنده كالا (مثلاً نفت) ممكن است به مشترى اعلام نمايد كه قيمت هر بشكه نفت خام (كه كيفيت و نوع آن معلوم است) تحويل مثلاً در 6 ماه ديگر، يك دلار بيش از نرخ (قيمت) روز تحويل دربازار باشد.

2 - فرض ديگر اين است كه امكان دارد فروشنده به خريدار بگويد كه تحويل كالا، در ظرف 6 ماه آينده و به نرخ همان روز تحويل (براساس قيمت بازار).

3 - صورت ديگر اين كه فروشنده كالا به مشترى اعلام نمايد كه قيمت هر بشكه نفت، تحويل در يك ماه آينده مطابق با قيمتى كه بازارِ معين (مانند بازار بورس لندن) تعيين خواهد كرد.

4 - هم چنين ممكن است، فروشنده به خريدار اعلام نمايد كه هر بشكه نفت، تحويل در روز اوّل ژوئن، به قيمتى است كه خود مشترى و يا فروشنده و يا شخص و مؤسسه ثالثى معين مى كند.

5 - ممكن است ارجاع قيمت كالا براساس قيمت همان نوع محصولات، در محدوده جغرافيايى كه مصرف خواهد شد يا به فروش خواهد رسيد، باشد.(45) هم چنين ضوابط و راه هايى كه نمى تواند هنگام انعقاد قرارداد، قيمت كامل و دقيق كالا را معين نمايد.

براساس مادّه 55 كنوانسيون 1980 كه مقرّر مى دارد:

هرگاه قراردادى به نحو صحيح منعقد شده باشد، ولى ثمن به طور صريح يا ضمنى تعيين نگرديده يا ضوابطى جهت تعيين ثمن پيش بينى نشده باشد، در صورت فقدان دليل مخالف، چنين فرض مى شود كه متعاملين به طور ضمنى ثمنى را كه در زمان انعقاد قرارداد براى فروش اين قبيل كالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رايج بوده، در نظر داشته اند.

چنين استنباط مى شود كه معاملات براساس هر كدام از فرض ها و صورت هاى يادشده صحيح و معتبر است، اگرچه قيمت كالا هنگام انعقاد قرارداد قطعى و معيّن نشده و احتمال تفاوت ارزش كالا وجود داشته باشد. البتّه چنان كه در ذيل مادّه اخير آمده است، در صورت فقدان دليل مخالف، فرض مى شود كه متعاملين به طور ضمنى ثمن كالا را براساس زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته اند؛ يعنى جهت اعتبار دادن به معامله، يك اراده فرضى براى طرفين معامله در نظر گرفته شده است. در واقع مى توان اين قيمت را، قيمت عادله (Reasonable price)در زمان انعقاد قرارداد محسوب نمود. بنابراين، براساس مادّه 55 كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980): فرض بر اين است كه حدّاقل در بعضى موارد، قرارداد بيع مى تواند منعقد شود، بدون اين كه بهايى توسط طرفين تعيين شده باشد. موردى كه در بعضى نظام هاى حقوقى به ويژه در «كامن لو» پذيرفته شده است، امّا ديگر سيستم هاى حقوقى آن را نپذيرفته اند، مخصوصاً كشورهاى سوسياليست و قانون مدنى فرانسه كه تأكيد مى كند: «ثمن بايد توسط طرفين تعيين و مشخص شده باشد» (با توجّه مادّه 1591ق.م. فرانسه).(46)

البتّه لازم به يادآورى است كه مسئله تعيين ثمن «در طول سال ها موجب تفرقه هيئت هاى نمايندگى شركت كننده در كارهاى مقدّماتى شده بود، چنان كه در خود كنفرانس وين نيز اين اختلاف وجود داشت و قاعده اى كه در نهايت امر پذيرفته شد به صورت مادّه 55 انشاء شد.»(47) همان طور كه بيان شد براساس مادّه 55 اين كنوانسيون در بعضى موارد، قرارداد بيع مى تواند منعقد شود و از اعتبار نفوذ برخوردار شود، بدون اين كه ثمن معامله توسط طرفين معين شود و يا حتّى شرايطى جهت تعيين ثمن پيش بينى گردد. البتّه صرف اعمال اين مادّه نمى تواند در عمل موجب ورود خسارات احتمالى (در نتيجه عدم تعيين ثمن معامله) براى طرفين قرارداد شود؛ زيرا كشورهاى متعهد براساس مقرّرات و اصول كلّى كنوانسيون 1980 (مواد 4 و 14) مى توانند مقرّراتى را در قراردادشان مقرّر و اعمال نمايند كه نگرانى ورود خسارات و زيان هاى احتمالى را برطرف سازد و از طرفى در تجارت بين الملل هم مورد پذيرش باشد. ولى اگر بخواهند به مفاد مادّه 55 كنوانسيون عمل نمايند، زمانى مشكل واقعى آشكار مى گردد كه طرفين قرارداد، مادّه 14 را هم مورد توجّه و عمل قرار بدهند؛ زيرا بين مواد 14 و 55 كنوانسيون تناقض آشكارى وجود دارد (و البتّه با توجّه به اختلافى كه در مورد تعيين ثمن در هيئت هاى نمايندگى شركت كننده در كنوانسيون پيش آمد، اين تناقض طبيعى مى نمايد)؛ زيرا از طرفى مادّه 14 در مورد انعقاد قرارداد (در واقع شرايط صحّت و نفوذ انعقاد قرارداد) تصريح مى كند كه پيش نهاد انعقاد قرارداد زمانى از نظر حقوقى ايجاب تلّقى مى گردد كه به اندازه كافى مشخص باشد و پيش نهاد هم در صورتى به اندازه كافى مشخص است كه كالا را مشخص نمايد؛ يعنى به نحو صريح يا ضمنى مقدار كالا و ثمن يا ضوابطى جهت تعيين آن دو مقرّر دارد. از طرف ديگر، براساس مادّه 55 كنوانسيون يادشده، بيع مى تواند حتّى بدون تعيين ثمن و ضوابطى جهت تعيين آن به نحو صحيح منعقد شود.

البتّه برخى از مفسّران كنوانسيون 1980 توجيهاتى را مطرح كرده اند كه مهم ترين آن ها اين است:

طرفين صريحاً يا ضمناً اجراى مادّه 14 را ردّ كرده اند كه قرارداد در اين صورت على رغم مادّه 14، به طور صحيح منعقد شده است و يا با اجراى مادّه 9 كنوانسيون مبنى بر اين كه «طرفين ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رويّه معمولٌ به فيمابين مى باشند» قرارداد به طور صحيح بدون رعايت مادّه 14 منعقد گردد. هم چنين مادّه 92 كنوانسيون به كشورهايى كه مايل باشند، اجازه مى دهد تا از طريق صدور اعلاميه، اجراى فصل دوم كنوانسيون را كه مادّه 14 نيز در آن گنجانيده شده است، ردّ كنند.(48)

با توجّه به حقوق اسلامى و براساس آن چه كه حقوق داخلى به آن قائل است، بسيارى از اين معاملات غيرمعتبر و مخدوش به نظر مى رسند؛ زيرا بيان شد كه مطابق مدارك و مستندات شرعى و نيز معيارهاى عقلانى، مجهول بودن، موجب بطلان و عدم نفوذ معامله خواهد بود و چنين معاملاتى با توجّه به مادّه 365 ق.م. ايران هيچ اثرى در تملك ندارند، از طرفى اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن مشمول كنوانسيون نمى باشد و از سوى ديگر در قراردادهاى بين المللى، اراده طرفين نقش اساسى را در اعتبار و صحّت قراردادهاى فيمابين خواهد داشت. به همين خاطر، مقوله بطلان چنين معاملاتى در كنوانسيون اساساً مطرح نيست. با وجود اين، شايد بتوان گفت: در معاملات بين المللى، هنگام انعقاد قرارداد فروش كالا، عقد بيع در همان زمان مورد نظر نيست و منعقد نمى گردد، بلكه صرفاً يك تعهّد فروش مى باشد و فقط براساس اين قبيل توافق ها و تعهّدات، طرفين ملزم مى شوند كه در آينده يك عقد بيع با كالاى مشخص و ثمن معلوم كه مورد نظر بوده است، منعقد سازند ولذا تعهد به آن لازم تلّقى مى شود و شايد عرف بين الملل هم، اين مكانيزم را در معاملات بين المللى پذيرفته باشد. ولى واقعيّت امر اين است كه امروزه برخى معاملات بين المللى كه متداول و رايج هم مى باشد، همان خصوصيّات و مشخصات عقد بيع را دارند و مشمول تمام احكام بيع مى شوند و آثار عقد بيع را با خود دارند. بنابراين، اگر ثمن آن ها در هنگام انعقاد عقد بيع معين نباشد، صحّت و اعتبار آن قرارداد مورد ترديد مى باشد؛ اگرچه عرف تجارى معاصر براساس «قراردادهاى نمونه»(49) و كنوانسيون هاى موجود از جمله كنوانسيونِ آنستيرال چنين قراردادهايى را معتبر مى شمارد، و اين بدان خاطر است كه معمولاً به دليل عدم ثبات بازارهاى كنونى جهان كه ناشى ازتورّم وفرآيندهاى سياسى اقتصادى بين المللى مى باشد، ارزش كالاها از تغييرات غيرقابل پيش بينى برخوردار است، چنين معاملاتى قهراً غررى محسوب مى شوند و طرفين قرارداد با خطرات و خسارات احتمالى مواجه خواهند شد، و شايد به همين جهت است كه برخى، اقدام به معاملات تجارى بين المللى را به قمار و يا ريسك (Risk)(50) تشبيه نموده اند.