تحليل حقوقى قمار و گروبندى - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

تحليل حقوقى قمار و گروبندى

از نظر تحليلى، قمار و گروبندى از آن جا كه بر اصول تجارى و داد و ستدِ مشروع مبتنى نيست و با نظم اجتماعى مخالف است، باطل و نامشروع شناخته شده است و لذا هيچ تعّهدى از آن ناشى نمى شود. از اين رو، ماده 654 ق.م. مى گويد:

قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد، جارى است.

اما بطلان معاملات غررى به اين دليل است كه يكى از شرايط اساسى صحت معامله كه همان علم به مبيع يا ثمن و قدرت بر تسليم آن ها و امثال آن مى باشد، مخدوش شده است. بنابراين، اگر چه نتيجه معاملات غررى، مانند پايان قمار و گروبندى نيز مجهول است، ولى بين اين دو، تفاوت اساسى و ماهوى وجود دارد.

قمار و گروبندى، قرارداد نامشروع و مخالف نظم عمومى است و انحطاط اخلاقى و اجتماعى به همراه دارد و به همين دليل باطل و غير معتبر شناخته شده است، ليكن معاملات غررى صرفاً به خاطر مخدوش بودن شرايط اساسى صحت معامله، كه به تنازع و اختلاف منتهى مى شود،از اعتبار ساقط، و باطل اعلام شده است.

در تفاوت ماهوى ميان معاملات غررى و قمار و گروبندى مى توان گفت كه در معاملات غررى قصد طرفين قمار و گروبندى نيست، و قصد، ملاك در تمييز و تشخيص عقود و معاملات از يك ديگر مى باشد.

هم چنين بايد افزود كه قمار و گروبندى عقد و قرارداد خاصى هستند، ولى غرر، فرآيندى خطرآفرين است كه در آن احتمال زيان و خسارت مى رود؛ به عبار ديگر، غرر اعم از قمار است و قمار و گروبندى اخص از غرر هستند؛ زيرا اين دو به لحاظ مجهول بودن پايانشان، همراه غرر هستند، ولى هر عقدى كه در آن غرر باشد، قمار ناميده نمى شود -بر خلاف عقيده ابن تيميّه و ابن قيّم كه پيش تر به آن اشاره شد.

بنابراين، نمى توان بيع يا اجاره اى را كه در آن غرر باشد، قمار و مشابه آن دانست؛ مگر اين كه مشخصات و مميزات قمار در آن باشد، مانند «بيع حصاة»(65) كه در واقع نوعى قمار است، اگرچه بر آن بيع اطلاق نموده اند.

البته با توجه به تعريف عقد غررى (به معناى اعم) - كه پيش تر به آن اشاره شد - شايد بتوان گفت عقود قمار و گروبندى و مانند آن ها را مى توان تحت عنوان عقود غررى مطرح ساخت؛ ولى اين گونه قراردادها شامل معاملات غررى به معناى اخص - كه در منابع و متون فقهى از آن بحث شده است - نمى باشد و صرفاً به جهت مجهول بدون نتيجه، چنين عقودى، تحت عنوان عقود غررى قابل طرح هستند.