براساس مادّه 1583 ق.م. اين كشور، تعيين قيمت، يكى از عناصر ضرورى قرارداد بيع مى باشد. و در مادّه 1591 ق.م. آمده است : «ثمن بايد توسط طرفين تعيين و مشخص شده باشد».(10) اين مادّه برخلاف بعضى نظام هاى حقوقى، به ويژه «كامن لو» (CommonLaw) كه معتقدند بدون اين كه قيمت كالا توسط طرفين تعيين شده باشد، قرارداد بيع مى تواند منعقد شود، به لزوم تعيين ثمن توسط طرفين تصريح كرده است.بنابراين، همه نظام هاى حقوقى به گونه اى تعيين ثمن معامله را ضرورى مى دانند، اگرچه در حدود، زمان و روش معلوم نمودن آن بين آن ها اختلاف وجود دارد.
لطفا منتظر باشید ...
