غرر، قمار و گروبندى - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

غرر، قمار و گروبندى

بعضى وجوه كه به ظاهر ميان غرر و قمار و گروبندى مشترك اند، سبب گرديده كه برخى از روى اشتباه، آن ها را از يك مقوله بدانند؛ زيرا غرر چيزى است كه نتيجه و پايان آن مجهول باشد. قمار و گروبندى هم از آن جا كه پايان و عاقبت آن ها معلوم نيست، با غرر مشابهت پيدا كرده اند. به طورى كه برخى از فقيهان در نوشته هاى خود غرر و قمار را از يك ماهيت قلمداد نموده اند؛ مثلاً ابن تيميّه معتقد است كه غرر از نوع قمار است:

والغرر هو المجهول العاقبة، فان بيعه من الميسر الذى هو القمار، و ذلك ان الفرس اوالبعير اذا شرد ....(54)؛ غرر عبارت است از چيزى كه عاقبت آن مجهول باشد، پس بيع شى ءِ مجهول، نوعى از ميسر و قمار است و اين امر وقتى محقق مى شود كه اسب يا شترى كه گريخته، فروخته شود ... .

و برخى ديگر، مانند ابن قيّم از اين نظر پيروى كرده و معامله غررى را قمار دانسته است. او مى گويد:

بيع الغرر و هو ما لايقدر على تسليمه ... كبيع العبد الآبق و البعير الشارد و ان كان موجوداً.

سپس اضافه كرده است :

فان كان البايع عاجزاً عن تسلميه، فهو غرر و مخاطرة و قمار.(55)

و در جاى ديگر مى گويد:

الغرر تردّد بين الموجود و العدم، فنهى عن بيعه؛ لأنّه من جنس القمار الذى هوالميسر و هو انمايكون قماراً اذا كان احد المتعاوضين يحصل له مال، والآخر قديحصل له و قد لايحصل له، فهذا الذى لايجوز كبيع الآبق.(56)

خلاصه نظر ابن قيّم اين است كه معاملات غررى - چه مورد آن عدم قدرت بر تسليم مبيع باشد و چه تردّد بين و جود و عدم - قمار محسوب مى شود؛ زيرا براى يك طرف معامله، مال حاصل مى شود وبراى طرف ديگر گاهى مال حاصل مى شود وگاهى حاصل نمى شود.

بديهى است كه اين نظرپذيرفتنى نيست؛ زيرا بين آن ها تفاوت اساسى وجود دارد، و ما در تحليل حقوقى قمار و گروبندى به آن ها خواهيم پرداخت. بدين منظور، نخست قمار و گروبندى را تعريف نموده، آن گاه نسبت بين آن ها و نيز تفاوت آن ها با غرر (معاملات غررى) تبيين مى شود.

قمار و مقامره از نظر لغت، مغالبه به معناى غلبه كردن و بُرد و باخت است.(57)

در اصطلاح چندين تعريف بيان شده كه با توجّه به تفاوت در تعاريف، گزيده اى از آن ها را يادآور مى شود.

قمار عبارت است از هر نوع بازى كه طرفين در آن رهن و گرو بگذارند.(58)

برخى صرفاً برد و باخت به وسيله آلات را قمار گويند، چه عوض و پولى در ميان باشد چه نباشد.(59) در ترمينولوژى حقوق، هر نوع شرطبندى در مقابل عوض، قمار دانسته شده است.(60) در برخى فرهنگ هاى فارسى هر قسم بازى كه در آن برد و باخت باشد، از قبيل نرد، شطرنج و امثال آن را قمار معنا كرده اند.(61)

قمار از نظر حقوقى عبارت از قراردادى است بين دو يا چند نفر كه بازى مخصوصى بنمايند و هريك از آن ها كه برنده شد، ديگران مال معينى را به او بدهند.(62)

از نظر اصطلاح فقهى كه در واقع قدر جامع تعاريف فوق است:

قمار عبارت است از هر نوع برد و باخت با آلات قمار كه در آن عوض باشد.(63)

در قانون مدنى ايران تعريف عرفى آن ملاك است كه همان تعريف اصطلاح فقهى است و ماده 654 ق. م. بر آن مبتنى است.

گروبندى

عقدى كه بين طرفين بسته مى شود كه يك طرف امرى را اثبات و ديگرى نفى مى كند تا اظهار هر كس درست در آيد، ديگرى مال معينى را به او بدهد؛ در اصطلاح ديگر آن را «شرط بندى» گويند. اگر معوض باشد صورت قمار دارد. (ماده 654 ق.م.).(64)

آن چه مورد بحث و مقايسه با غرر مى باشد، همان تعريف اصطلاح فقهى و حقوقى قمار است.