ب ) نظر قانون مدنى ايران و برخى از كشورها - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

ب ) نظر قانون مدنى ايران و برخى از كشورها

1 - قانون مدنى ايران: با توجه به ماده 338 ق.م.(38) و به ويژه ماده 339، مبنى بر اين كه توافق درباره ثمن بايد پيش از ايجاب و قبول انجام شود و نمى توان بيع را ثمنى مورد اختلاف يا مبهم و در واقع احتمالى واقع ساخت، معاملاتى كه تعيين ثمن در آن به حكم مشترى و يا شخص ثالث است، معتبر نمى باشد؛ زيرا بيع را با ثمنى مبهم و نامعلوم منعقد نموده اند.

افزون بر استدلال به مفاد و مفهوم ماده 339 ق.م. با توجه به اين كه در موارد سكوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، بايد به متون و اسناد و قواعد فقهى مراجعه و استناد نمود، حكم اين مورد روشن است، اگر چه هيچ كدام از مواد قانونى به اين حكم تصريح نكرده اند.

2 - قانون مدنى مصر: در قانون مدنى مصر،بيعى كه تعيين ثمن آن بر اساس توافق طرفين معامله، به حكم شخص يا اشخاص ثالثى كه در هنگام عقد، معيّن شوند، صورت گيرد، صحيح شناخته شده است؛ در اين صورت اگر چه مقدار ثمن معلوم نيست، ولى ثمن را بدين وسيله قابل تعيين ساخته اند. پس اگر شخص ثالث، ثمنى را براى معامله مشخص كرد، طرفين معامله ملزم به پذيرش آن مى باشند. لازم به يادآورى است كه بيع از همان زمان كه طرفين بر اين شيوه توافق نموده اند، تام و تمام مى باشد، نه از زمانى كه مقدار ثمن معامله مشخص شود (با توجه به مواد 422 و 434 قانون مدنى مصر)، البته در صورتى كه شخص ثالث ثمن معامله را تعيين ننمايد و براى تعيين آن عذرى در ميان باشد، قاضى نمى تواند براى ثمن معامله قيمت گذارى نمايد و يا شخص ثالث را مجبور به قيمت گذارى (تقويم) نمايد، بلكه معامله باطل مى شود(39).

اما اگر تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله واگذار شود، بيع صحيح نمى باشد؛ زيرا در اين خصوص تقدّم و ارجحيتى نسبت به يك ديگر ندارند و بايد تعيين ثمن و يا «مبانى قابليّت تعيين آن» بين هر دو، مورد توافق قرار گيرد. به همين جهت كافى نيست كه كالايى در مقابل قيمت مساوى آن و يا به قيمت عادله فروخته شود؛ زيرا لازم است هنگام معامله، قيمت مورد توافق طرفين قرار گيرد(40).

بنابراين، در قانون مدنى مصر، بيعى كه ثمن آن به توافق طرفين معامله، به حكم شخص ثالث تعيين شود، صحيح است، ولى اگر تعيين ثمن به عهده و حكم يكى از طرفين معامله واگذار شود، معامله معتبر نمى باشد؛ زيرا لازم است تعيين ثمن و مبانى قابليّت تعيين ثمن در معامله مورد توافق طرفين قرار گيرد.

3 - حقوق انگليس: در حقوق انگليس - مانند قانون مصر - اگر طرفين قرارداد با نظر شخص ثالث برتعيين ثمن توافق نمايند، معامله صحيح و معتبر خواهد بود و هر گاه شخص ثالث قادر بر تعيين ثمن نباشد، عقد باطل مى شود. مگر اين كه مشترى تمام كالا را دريافت نموده باشد، و يا جزئى از آن را تحويل گرفته، تصرفى هم كرده باشد. پس در اين وضعيت، مشترى بايد ثمن عادله را به فروشنده پرداخت نمايد.

در صورتى كه شخص ثالث به علّتى كه از ناحيه يكى از طرفين قرارداد ناشى شده است، قادر به تعيين ثمن نباشد، طرف مقابل مى تواند درخواست جبران خسارت نمايد.(41) البته در خصوص تعيين ثمن به حكم يكى از دو طرف قرارداد در قانون بيع كالاى انگليس (sale of goods Act 1979) حكم صريحى وجود ندارد، ولى با توجّه به شيوه هاى تعيين ثمن معامله كه در بخش هشتم از اين قانون آمده است، مى توان نتيجه گرفت كه اين روش مورد نظر حقوق انگليس نبوده است؛ زيرا در واقع طرفين قرارداد بايد حداقل يك مبنا و روش تعيين ثمن را در هنگام معامله انتخاب نمايند وعدم اتفاق طرفين بر ثمن معلوم و يا مبناى مشخص براى تعيين بهاى كالاى مورد معامله، دليل روشنى است كه فروشنده و خريدار به يك عقد قطعى نرسيده اند، در اين صورت اساساً بيعى محقق و منعقد نشده است.

در نتيجه مى توان گفت در حقوق انگليس همانند قانون مصر تعيين ثمن به حكم شخص ثالث پذيرفته شده است، ولى تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين قرارداد مورد قبول حقوق انگليس نيست (البته با توجه به قانون بيع كالاى انگليس) ، چنان كه مورد اخير در حقوق مصر هم پذيرفته نشده است (42).

4 - قانون مدنى فرانسه: ماده 1592 ق.م. فرانسه درباره تعيين ثمن كالا به حكم شخص ثالث حكم صريحى دارد، مبنى بر اين كه قيمت كالا ممكن است به حكم و داورى شخص ثالث موكول شود كه در اين صورت بيع نافذ و صحيح خواهد بود. در آن صورت بيع زمانى واقع مى شود كه ثمن از سوى داور(43) معين گردد. بدين جهت در صورتى كه شخص ثالث (داور) نخواهد و يا قادر نباشد بهاى كالا را ارزيابى و معين نمايد، اساساً معامله اى واقع نمى گردد(44).

امّا در خصوص تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله، قانون مدنى فرانسه حكم صريحى ندارد. البته با توجّه به ماده 1591 ق.م. اين كشور كه مقرر مى دارد: «ثمن بايد توسط طرفين تعيين و مشخص شده باشد»(45) تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله در واقع به منزله معامله اى است كه در آن ثمن تعيين و مشخص نشده است. لذا چنين معامله اى از اعتبار و نفوذ برخوردار نيست و با توجه به مفهوم موافق قسمت اخير ماده 1592 ق.م.(46) مى توان گفت كه اساساً بيع واقع نشده است. بنابراين، تعيين ثمن به حكم شخص ثالث برخلاف حقوق ايران در حقوق فرانسه، مانند حقوق انگليس و قانون مصر پذيرفته شده است، ولى تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله در حقوق فرانسه، همانند حقوق انگليس و حقوق مصر و حقوق ايران مورد تأييد و پذيرش قرار نگرفته است.