مبحث دوم : معيار تشخيص غرر در معامله
چنان كه در بخش هاى پيشين مطرح شد، غرر مخصوص عقد بيع نيست و قلمرو آن بر اساس حقوق اسلامى و به پيروى از آن قانون مدنى ايران، ساير معاملات معاوضه اى را نيز در برمى گيرد. هرگاه مورد عقد (مبيع و ثمن) مجهول باشد، به ويژه كه اين مجهوليّت براى يكى از متعاقدين يا هر دو، منشأ خطر و غرر گردد، در اين صورت حقوق دانان و دانشمندان اسلامى بر اساس نهى از بطلان بيع غررى، به بطلان چنين معاملاتى حكم مى نمايند.
هم اكنون پس از تبيين اين موضوع و رسيدن به نتيجه روشن و مشخص شدن حكم معاملات غررى، سؤال اساسى اين است كه معيار تشخيص غرر در معامله چيست. آيا به طور عمده و اساساً بر عهده عرف است و يا اين كه شرع (قانون) آن را معين مى كند؟
براى پاسخ به اين پرسش، ضرورى است اول به طور اجمال، عرف و عناصر آن را شناسايى كرده، و جاى گاه آن را در قانون و نيز ملاك اعتبار و حجّيت عرف را از ديدگاه حقوق اسلامى تبيين نماييم. آن گاه به اين مسئله بپردازيم كه اصولاً ملاك تشخيص غرر در معاملات، داورىِ عرف است يا حكمِ شرع (قانون) و تفاوت اساسى بين شرع و عرف در خصوص غرر در معامله چيست. بدين منظور، موارد يادشده طى دو گفتار بيان مى شوند.