لزوم تعيين ثمن در اين قانون يادآورى شده است، ولى شيوه تعيين ثمن در اين قانون برخلاف قانون مدنى ايران و فقه اماميه و حتّى فقه اهل سنّت مى باشد. در قانون مدنى مصر، ذكر ثمن در عقد بيع شرط نشده است، البتّه مادامى كه متعاقدان براى تعيين ثمن بر مبنا و اساس مشخصى اتفاق نظر دارند. لذا مادّه 432 ق.م. اين كشور مقرّر مى دارد : جايز است كه تقدير ثمن براساس بيان مبنا و معيار مشخصى باشد كه بعداً به مقتضاى آن تعيين مى شود.(5)هم چنين مادّه 392 ق.م. سوريه و نيز مادّه 29 ق.م. لبنان و مادّه 413 ق.م. ليبى (قانون مدنى همه اين كشورها به طور عمده از قانون مدنى مصر متأثر مى باشند) در اين مورد مقرّر داشته اند : در صورتى كه معلوم شود دو طرف معامله قصد اعتماد بر قيمت متداول در بازار و يا قيمتى كه بين خودشان متعارف است يا داشته اند، لازم نيست ثمن را معلوم كنند... .هم چنين افزوده اند: معلوم بودن مقدار ثمن لازم و ضرورى نيست، بلكه صرف اين كه داراى قابليّت تقدير و اندازه گيرى باشد كفايت مى نمايد.(6)در «تحرير المجله» نيز به لزوم تعيين ثمن تصريح شده است، چنان كه در مادّه 239 آن آمده است :اگر ثمن حاضر باشد، علم به آن با مشاهده و اشاره حاصل مى شود و در صورتى كه غايب باشد (در هنگام عقد نزد متبايعين نباشد) بايد مقدار و اوصاف آن بيان شود. و نيز مادّه 240 آن مقرّر داشته است : هرگاه در منطقه و محلى پول رايج آن متعدد باشد و هنگام معامله نوع پول (در اين زمان، مثلاً دلار يا فرانك) را معلوم نكنند، بيع فاسد است.و نيز در مادّه 238 تحريرالمجله آمده است : «لازم است ثمن معامله معلوم باشد».(7)
لطفا منتظر باشید ...
