براساس مادّه 216 ق.م. «مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالى به آن كافى است.»؛ به عبارت رساتر : «مورد معامله بايد معلوم باشد»، و در بند 3 از مادّه 190 ق.م. كه شرايط اساسى صحّت معامله را بيان مى كند، آمده است : «موضوع معيّن كه مورد معامله باشد». بنابراين، شرايط مورد معامله از نظر قانون مدنى عبارت اند از :1 - معلوم بودن (مادّه 216 ق.م)؛2 - معيّن بودن (مادّه 190 ق.م).يادآورى اين امر لازم است كه منظور از معلوم بودن مورد معامله اين است كه اوصاف آن نزد طرفين معامله معلوم و روشن باشد، تا بتوان آن را مطالبه يا ايفا كرد و در صورت اختلاف بتواند در دادرسى مورد حكم قرار گيرد. ولى مقصود از «معيّن بودن» اين است كه مالى كه اوصاف آن معلوم است، از ميان مصاديق و افراد آن معيّن و تعيين شود. در اين جا ما تنها به بررسى «معلوم بودن مورد معامله» مى پردازيم و «معيّن بودن مورد معامله» را در آينده بحث خواهيم كرد.«معلوم بودن مال موضوع انتقال» از سه جهت مطرح مى باشد؛ به عبارت ديگر، رفع ابهام از مورد معامله از سه جهت ضرورت دارد : 1- تعيين جنس؛2- توصيف كيفيت؛3- تعيين مقدار.1 - تعيين جنس : جنس، مادّه اصلى كالاست؛ به عبارت ديگر، وصف ذاتى و حقيقت نوعىِ (78) شى ء را جنس آن مى گويند؛ مثلاً يك گلدان از جنس نقره است و گلدان ديگر از جنس مس و مانند آن. در واقع نقره و يا مس بودن وصف ذاتى و حقيقت نوعى هر كدام از اين گلدان ها محسوب مى شود. به هر حال، اوّلين مرحله از معلوم كردن مورد معامله، اعلام جنس و يا حقيقت نوعى آن است. به همين دليل گفته اند كه جهل به جنس از ديگر انواع جهالت مهم تر است؛ زيرا جهل به جنس متضمن جهل به ذات و نوع و صفت مى باشد. به همين جهت نيز فقها اتفاق نظر دارند كه علم به جنس مبيع شرط صحّت معامله است و معامله اى كه جنس در آن مجهول باشد، به سبب «غرر كثير» باطل است؛ لذا مادّه 353 ق.م. درباره «جنس» مبيع مقرر مى دارد: هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصّى فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است و اگر بعضى از آن غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و...از اين مادّه لزوم تعيين جنس مورد معامله و نقش آن در صحّت بيع استظهار مى شود؛ به عبارت ديگر، مورد معامله بايد از جهت جنس معلوم باشد. البتّه گاهى استفاده و كاربردخاصّ از كالايى، هدف اصلى خريدار است و در واقع حقيقت نوعى و وصف ذاتى جاى مادّه اصلى را مى گيرد و به عنوان جنس موضوع حكم قرار مى گيرد؛ مثلاً خريداران وسايلى، مانند كامپيوتر، كم تر به جنس آن توجّه مى كنند و به طور عمده هدف كاربردى آن مورد نظر است.2 - وصف مورد معامله: منظور از «وصف» در اين جا به معناى اخصّ آن؛ يعنى «توصيف كيفيّت» كالاى مورد معامله مى باشد.(79) مورد معامله صرفاً با تعيين جنس معلوم نمى شود؛ زيرا به طور طبيعى از هر جنس، كالاهاى متنوع و گوناگونى ساخته مى شود كه با توصيف مال مورد انتقال، مى توان آن را از ديگر اموالِ هم جنس جدا كرد؛ براى مثال، دستگاه كامپيوتر داراى انواع مختلف و مدل هاى گوناگون و در نتيجه قيمت هاى متفاوت مى باشد. پس مشخص شدن ذات و جنس مورد معامله به تنهايى ابهام را از بين نمى برد و غرر را منتفى نمى سازد، بلكه بايد كيفيّت كالا نيز توصيف شود. در مثال بالا، شركت سازنده كامپيوتر، بايد مشخصات و تاريخ توليد، مدل و نوع آن را مشخص كند. امّا جاى اين پرسش هست كه اعلام اوصاف مورد معامله تا چه اندازه ضرورت دارد و چه مقدار بايد اوصاف را به تفصيل ذكر كرد.از مجموع مواد مربوط به اين موضوع در قانون مدنى، مانند مواد 216، 234، 235، 342، 351، 410، 411، 412، 413، 414 ق.م. حدود ضرورت اعلام اوصاف مورد معامله و مقدار تفصيل و توصيف جزئيات به دست نمى آيد و قانون مدنى صرفاً به ضرورت و لزوم اعلام وصف مورد معامله پرداخته است. چنان كه در مادّه 343 ق.م. مقرّر مى دارد: «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و...» و يا در مادّه 414 ق.م. آمده است : «در بيع كلّى، خيار رؤيت نيست و بايد جنسى بدهد كه مطابق با اوصاف مقرّره بين طرفين باشد.» ملاحظه مى شود به تعداد لازم اعلام اوصاف مورد معامله اشاره اى نشده است. با وجود اين، مى توان از قواعد و اصول موجود در فقه - كه قانون مدنى براساس آن تدوين شده است - يارى جُست.آن چه در معامله سبب غرر از جهت جهل به مورد معامله مى شود، اختلاف قيمت و ارزش مبادله كالا بين طرفين است، كه در نتيجه، موجب جهل دو طرف معامله به عوض مى شود. بنابراين، حدود اعلام اوصاف كيفى و كمى مورد معامله تا اندازه اى است كه به موجب آن ارزش و قيمت و انگيزه هاى طرفين معامله متفاوت و مختلف مى شود. البتّه ملاك اين اختلاف، عرف است، به گونه اى كه عرف نسبت به آن تسامح ننمايد و قابل توجّه باشد. كه برخى از حقوق دانان نيز به چنين معيارها و ملاك هايى اشاره دارند.برخى از نويسندگان حقوق مدنى معتقدند: در صورتى كه مبيع، عين خارجى و يا در حكم آن است، بايد اوصافى كه ملاك مقدار ارزش آن نزد متبايعين است، معلوم شود و اگر مبيع كلّى است بايد تمام اوصاف كمى و كيفى كه در ارزش آن تأثير دارد، نزد متبايعين معلوم باشد.(80)عدّه اى از نويسندگان آثار حقوقى قائل اند:بى گمان اشاره به همه اوصاف فرعى و جزئى از شرايط نفوذ و تعهّد نيست؛ زيرا هميشه احتمال دارد وصفى بى اهميّت از قلم بيفتد و دست آويزى براى بطلان معامله به وجود آورد.و نيز درباره عين معين همين اعتقاد را دارد: «ذكر همه اوصاف فرعى ضرورت ندارد و مورد معامله را مبهم نمى سازد».(81)هم چنين بعضى از حقوق دانان بر اين باورند كه «طرفين معامله بايد در پاره اى اوصاف مهمّ كه ركن اصلى ارزش مورد معامله را تشكيل مى دهد، توافق داشته باشند».(82)بنابراين، اعلام اوصاف مورد معامله تا جايى كه «اوصاف اساسى و مهمّ و ضرورى» آن از ديدگاه دو طرف، ركن تراضى محسوب مى شود، لازم است و ذكر همه اوصاف فرعى ضرورت ندارد. ولى در اين جا اين پرسش باقى است كه معيار در اوصاف اساسى و مهمّ چيست؟ به عبارت ديگر، تا چه اندازه بايد «مورد معامله» را توصيف كرد تا اوصاف اساسى و مهمّ آن اعلام شده باشد؟در پاسخ اين پرسش، نظريات مختلفى وجود دارد كه ما جهت تكميل بحث و رعايت سير منطقى آن برخى از آن ها را نقل كنيم :روميان در پاسخ گفته اند كه مال موضوع تعهّد بايستى چنان مشخص باشد كه دادرس بتواند آن را به پول ارزيابى كند.(83)برخى گفته اند كه مال بايد تا جايى معلوم شود كه بتواند موضوع تعهّد جدّى قرار گيرد؛ يعنى در اختيار ملتزم نباشد(مانند پول بدون تعيين مقدار)(84).البتّه معيار روميان بسيار محدود و بسته است و قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه اين ملاك را لازم نمى داند؛ زيرا در فقه گفته اند كه حدود اعلام اوصاف كيفى و كمى تا اندازه اى باشد كه به موجب آن اوصاف ارزش و قيمت و انگيزه هاى طرفين معامله متفاوت مى شود. لذا در بيع سلم «هر وصفى كه به سبب آن، ثمن متفاوت مى شود، بايد در عقد ذكر شود».(85) هم چنين معيار دوم آن چنان وسيع است كه تعيين وصف نقشى ندارد.براساس فقه و قانون مدنى معيار اوصاف اساسى و مهمّ، اوصافى است كه ارزش مورد معامله و نيز رغبت ها و انگيزه هاى افراد به سبب آن متفاوت مى شود؛(86) به عبارت ديگر: اوصافى كه در قصد مشترك از انگيزه هاى اصلى تراضى است و معامله براى آن انجام مى شود، بايستى روشن باشد تا بتوان مورد انتقال را «معلوم» دانست.(87)البتّه تشخيص اين اوصاف برحسب مورد به عهده عرف مى باشد و در اين خصوص ضابطه مشخصى وجود ندارد.3 - تعيين مقدار: «تعيين مقدار» و به تعبيرى «وصف مقدار» از جمله اوصافى است كه براى معلوم نمودن مورد معامله لازم و ضرورى است؛ زيرا بديهى است كه ارزش كالاى مورد معامله با توجّه به مقدار آن معين مى شود. بدين جهت ماده 342ق.م. وزن را از وسايل تعيين مبيع مى داند.بنابراين، براى معلوم ساختن مال مورد انتقال، بايد علاوه بر جنس و وصف، مقدار نيز تعيين شود. البتّه تعيين مقدار با وسايل و ابزار گوناگون - بر حسب مورد - صورت مى گيرد. مادّه 342 ق.م. مقرر مى دارد : مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.پرسشى كه در اين جا قابل طرح است اين است كه آيا تعيين مقدار به وزن يا كيل و مانند آن، صرفاً براساس روش ها و ابزارهاى رايج و متداول است، يا مى توان از طريق روش هاى غيرمرسوم نيز به اين هدف دست يافت.البتّه اين مسئله چنان كه گذشت، در فقه مورد اختلاف است، و از طرفى قانون هم به اين پرسش پاسخ صريحى نداده است. امّا با دقت در قسمت اخير مادّه 342 ق.م. شايد بتوان نتيجه گرفت كه معيارها و ابزارهاى تعيين مقدار و اندازه بايد تابع عرف بلد (عرف رايج و متداول در محل انعقاد قرارداد) باشد. بدين بيان كه اگر در جايى كالايى را با پيمانه مى فروشند، تعيين مقدار آن كالا تابع عرف است؛ يعنى بايد با پيمانه مقدار آن معلوم شود و روش هاى غيرمرسوم، مانند مشاهده يا تضمين معتبر نيستند و در واقع «غررِ نوعى» هم چنان باقى است، اگرچه «غرر شخصى» مرتفع شده باشد. البتّه برخى (88) به اين نظر تمايل دارند كه حكم مربوط به تعيين مقدار مبيع، ناظر به مورد غالب است؛ يعنى تعيين مقدار كالاها - بر حسب مورد و طبيعت ويژه خودشان - غالباً با ابزار و روش خاصّى صورت مى گيرد، ولى هر جا كه رفع غرر با ابزار ديگرى غير از پيمانه و شمارش و مانند آن ممكن باشد، اين نوع روش و نحوه تعيين مقدار را بايد پذيرفت؛ زيرا ضرورت رفع غرر براساس رفع غررشخصى است؛ يعنى اگر با ابزار و روش غيرمرسوم، غرر براى دو طرف مرتفع شود، اين شيوه معتبر است. بدين جهت برخى از حقوق دانان نيز به پيروى از اين نظريه معتقدند: اگر عرف، بيع با تضمين را معتبر دانست، حقوق نيز بايستى اين داورى را بپذيرد.(89)اين نظر به صورت مطلق خالى از اشكال نيست، به ويژه اگر رفعِ «غرر شخصى» جاى گزين «حكم نوعى عرف» شود و از طرفى تراضى طرفين برخلاف قانون و منطق حقوقى و قاعده فقهى باشد و موجب اختلال در نظم عمومى شود؛ زيرارفع غرر از ضرورت هاى مربوط به نظم عمومى (اجتماعى) اقتصادى است و حكومت اراده نمى تواند اين حكم را بيهوده كند.(90)بنابراين، اگر مقدار كالا، مانند خرمنى از گندم را نتوان تنها بر مبناى تسامح و تخمين فروخت، طرفين معامله نمى توانند به رفع غرر شخصى خود استناد كنند و با حدس و تخمين معامله نمايند، اگرچه عرف نيز آن را به جهاتى معتبر بداند؛ زيرا بديهى است كه رفع غرر شخصى جاى گزين حكم نوعى عرف شده، و در تراضى طرفين، قانون و قاعده حقوقى ناديده گرفته شده است.يادآور مى شود كه رفع ابهام از مال مورد انتقال برحسب اين كه «عين خارجى» يا «كُلّى» باشد، متفاوت است. بدين صورت كه رفع ابهام مبيع در صورتى كه «عين خارجى» يا «كُلّى در معين» باشد، از طريق بيان اوصاف كيفى (با توجّه به مادّه 347 ق.م.) و يا مشاهده (در جايى كه مشاهده رفع غرر نمايد، با توجّه به مادّه 342 ق.م.) و يا عرضه مبيع از روى نمونه (با توجّه به مادّه 354 ق.م.) صورت خواهد گرفت. اگر مال مورد انتقال به صورت كلى (كلى فى الذّمه) باشد، بايد تمام اوصاف كيفى و كمى كه در ارزش آن تأثير دارد، بيان گردد (با توجّه به مادّه 351 ق.م.). در بعضى موارد با عرضه نمونه، به ذكر جنس و وصف نيازى نيست، ولى مقدار آن بايد تصريح شود.قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، در برخى از موارد «علم اجمالى» درباره موضوع تعهّد و مورد معامله را كافى مى داند، چنان كه در قسمت اخير مادّه 216 ق.م. آمده است : «... مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالى به آن كافى است». بنابراين خود قانون در كنار قاعده عمومى كه در قسمت اوّل مادّه فوق بيان داشته، مواردى را مستثنا مى داند؛ براى نمونه، به موجب مادّه 694 ق.م. «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دينى كه ضمانت آن را مى نمايد، شرط نيست»، و يا مادّه 563 ق.م. مقرّر مى دارد : «در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست...». هم چنين در مادّه 564 ق.م. آمده است: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردد و كيفيّات آن نامعلوم باشد»، و يا مواد 752 و 766 ق.م. كه صلح دعواى احتمالى و فرضى را جايز مى شمارند.البتّه يادآورى اين نكته در اين جا ضرورى است كه قانون بايد موارد خاصّ را به طور صريح معين كند؛ زيرا همان گونه كه اصل قاعده به عنوان محدودكننده قلمرو آزادى در قانون آمده است، موارد استثنا را نيز بايد در كنار همين قاعده و حكم در قانون يافت. از طرفى اصول و منطق حقوقى حكم مى كند كه بايد احكام استثنايى را تفسير محدود و مضيّق كرد و به اصطلاح به قدر متيقن اكتفا كرد، تا بدين وسيله شأن و حكمت وضع قواعد محفوظ بماند. به همين خاطر نمى توان از نمونه هاى يادشده قاعده اى كلى و عام به دست آورد و به موارد مشابه سرايت داد. اما برخى (91) براين باورند كه مى توان از استقراى مواد پراكنده اى كه در اين زمينه وجود دارد، چنين نتيجه گرفت كه در هر جا عقد بر مبناى مسامحه و ارفاق و احسان پايه ريزى شده است، و يا نياز عمده و اقتضاى كار مورد نظر ايجاب مى كند كه دو طرف، درجه اى از احتمال را در روابط خود بپذيرند، علم اجمالى كافى است، چنان كه در ضمان، جعاله، بيمه، مشاركت ها، صلح و عقود رايگان نيز همين قاعده حكم فرماست. البتّه صاحب اين نظريه دو شرط را در اين باره ذكر مى كند: يكى اين كه تسامحى كه مستند اجراى اين قاعده خاص قرار گيرد، بايستى «نوعى» و مربوط به ساختمان عقد و تأسيس قانون گذار باشد، نه خواست طرفين، و ديگر اين كه در موردى كه نياز عمومى ايجاب مى كند كه موردى از شمول قاعده (لزوم علم به موضوع) خارج شود، تمييز اين نياز با قانون گذار باشد.(92)اصل اين نظريه در صورتى مى تواند درست باشد كه از مواد پراكنده اى كه در زمينه استثنائات وجود دارد، بتوان علّت وضع چنين حكمى را به طور قطع و يقين به دست آورد و به اصطلاح دانش مندانِ علم اصول فقه، «مستنبطالعلّة» باشد؛ يعنى علّت حكم از استقراى موارد استثنا استنباط شود، نه اين كه با قياس، حكم موارد استثنا به ديگر موارد سرايت داده شود.
لطفا منتظر باشید ...
