قانون مدنى ايران ، درباره صحّت و يا بطلان معاملاتى كه ثمن آن ها براساس قيمت بازار تعيين خواهد شد، حكمى ندارد. البتّه از مادّه 338 ق.م. تنها لزوم معلوم بودن ثمن استفاده مى شود، هم چنين تنها چيزى كه از مادّه 339 ق.م. ايران استفاده مى شوداين است كه توافق درباره ثمن بايد پيش از ايجاب و قبول باشد و نمى توان بيع را با ثمنى مورد اختلاف يا مبهم منعقد نمود. امّا شايد بتوان با توجّه به مادّه 339 ق.م. گفت: آن چه كه مورد نظر مادّه يادشده مى باشد، توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن قبل از عقد است، تا معامله بر ثمن مجهول و يا مبهم واقع نگردد. بنابراين، در صورتى كه تعيين بهاى مبيع براساس معيار تغييرناپذير و ثابت باشد، مثل بهاى متداول در بازار، مى توان چنين معامله اى را صحيح و معتبر شمرد. در واقع ارجاع به قيمت ثابت بازار در حكم ذكر ثمن تلّقى مى شود و مشمول حكم مادّه 338 ق.م. نيز مى گردد.امّا در صورتى كه قيمت بازار براساس عوامل و معيارهاى تغييرپذير و ثابت نباشد (مانند نرخ دلار، قيمت جهانى كالا، قيمت گذارى ستاد تنظيم بازار و مانند آن) همين اندازه احتمال - كه در برخى از موارد، قابل توجّه هم مى باشد - با معلوم بودن ثمن معامله، منافات دارد و اعتماد و ارجاع به متغيّرى مستلزم غرر و بطلان خواهدبود.قانون مدنى مصر در مادّه 423 مى گويد: جايز است كه تقدير ثمن براساس بيان مبنا و معيار مشخصى باشد كه بعداً به مقتضاى آن تعيين مى شود. از قسمت دوم اين مادّه مى توان حكم «خريد و فروش به نرخ روز» را استنباط نمود. بنابراين، به موجب قسمت دوم مادّه فوق اگر طرفين معامله توافق كنند كه مبنا و اساس قيمت، همان قيمت بازار و بهاى متداول كالا در بازار باشد، در اين صورت اگرچه توافق بر روى ثمن معلوم صورت نگرفته است، امّا ثمن «قابل تعيين» محسوب مى شود؛ زيرا با رجوع به قيمت بازار ثمن معامله مشخص و معلوم مى گردد. پس اگر متعاقدان بر بازار خاصّى در زمان معيّن و خاصّى اتّفاق نظر داشته باشند، قيمت آن بازار معتبر است، امّا اگر در بازار معينى اتّفاق نظر نداشتند، ملاك در قيمت كالا، بازارى است كه فروشنده بايد مبيع را در آن جا به مشترى تسليم نمايد، در غير اين صورت بايد مبناى تعيين قيمت، قيمت كالا در مكانى باشد كه عرف حكم مى كند.(24)البتّه قيمت بازار در قانون مدنى مصر شامل قيمت بازار هنگام انعقاد عقد بيع و نيز قيمت بازاركه درآينده مشخص مى شود،مى باشد؛بدين صورت كه معامله اى بدون تعيين ثمن منعقد شود، امّا قيمت كالا براساس قيمت بازار در يك ماه آينده و در مكان معين، تعيين شود.(25)لازم به يادآورى است كه اگر برخى از فقها اجازه داده اند كه معامله به قيمت بازار باشد، منظور قيمت كالا براساس بهاى متداول در بازار در هنگام انعقاد عقد بيع است، نه قيمت بازارى كه در آينده معيّن و مشخص خواهد شد؛ زيرا قواعد و اصول حقوق اسلامى - چنان كه گذشت - چنين معامله اى را به جهت غرر مؤثر و قابل توجّه نزد عرف اجازه نمى دهد، اين حكم براساس منابع معتبر و فتاواى مشهور است. بنابراين، در خصوص تعيين ثمن به نرخ روز، ميان قانون مدنى ايران و قانون مدنى مصر تفاوت اصولى وجود دارد.در حقوق انگليس، اگر هنگام معامله، ثمن معلوم و تعيين نشود، صحّت معامله و قرارداد مخدوش نمى شود و چنان كه بر يك روش تعيين ثمن توافق صورت گيرد و يا تعيين ثمن را براساس عرف سابق بين طرفين قرارداد اعلام نمايند، معامله صحيح خواهد بود.(26) از جمله روش هايى كه طرفين مى توانند بر آن توافق كنند و مبناى تعيين ثمن كالا قرار گيرد، «نرخ روز و بهاى متداول در بازار» است. به نظر مى رسد، مبنا و معيار تعيين قيمت مى تواند نرخ روز انعقاد قرارداد باشد، و يا نرخ روز و بهاى متداول در بازارى كه كالا تحويل داده خواهد شد. در نتيجه تعيين بهاى كالا به مبانى تغييرپذير و غيرثابت، موكول شده است. البتّه «اگر چنان چه مقدار ثمن به هيچ يك از روش هاى مذكور معلوم نشده باشد، مشترى بايد قيمت عادله (ReasonablePrice) را بپردازد».(27) پس مى توان نتيجه گرفت كه حقوق انگليس مانندقانون مصر و برخلاف حقوق ايران، «قابل تعيين شدن» ثمن را در صحّت عقد كافى مى داند.
لطفا منتظر باشید ...
