اصل «اتقان در عمل» و جلوگيرى از نزاع - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اصل «اتقان در عمل» و جلوگيرى از نزاع

از آن جا كه اسلام در تمام زمينه هاى رفتارى و نيز اعمال و افعال انسان ها داراى احكام و دستورات جامع مى باشد، در مورد روابط افراد در زمينه قراردادها و داد و ستدهاى تجارى نيز داراى مقررات و قوانين است. از جمله اصولى كه در معاملات، مورد نظر است و مى تواند مبنايى براى منع معاملات غررى محسوب شود، «اصل اتقان در عمل»(72) است؛ يعنى افراد بايد همواره معاملات و عقود بين خود را محكم و استوار و بى خلل پديد آورند و از سهل انگارى و سست بنيادى در كارها اجتناب نمايند؛ زيرا سهل انگارى در قراردادها و روابط تجارى به غرر و احتمال خطر منجرّ مى شود(73) و يكى از حكمت ها و فلسفه هاى منع معامله غررى با توجّه به اصل ياد شده، جلوگيرى از مسامحه هايى است كه به غرر مى انجامد(74). اصولاً فلسفه اعتبار برخى شروط در معاملات، مانند شرط قدرت بر تسليم مورد معامله يا شرط معلوم بودن آن، جلوگيرى از منازعات است.(75) چنان كه بسيارى از فقيهان در كتاب هاى فقهى خود و نيز حقوق دانان به جلوگيرى از نزاع و خصومت به عنوان يكى از حكمت هاى وضع قاعده غرر اشاره كرده اند؛(76) به عنوان نمونه صاحب عناوين مى گويد:

از روش شارع استنباط مى شود كه بناى شرع بر از بين بردن اختلاف و منازعه و قطع تجاذب ميان مردم است و بدون شك، «غرر» از امورى است كه موجب اختلاف و مشاجره مى شود؛ پس روش حكيمانه اقتضا مى كند كه ريشه اين نزاع از بين برود.(77)

زيرا اختلاف و تعارض طرفين، در نتيجه سهل انگارى و عدم رعايت اصل اتقان در شرايط معتبر و تعهدآفرين معاملات پيش مى آيد. وقوع اين اختلاف و منازعه در معاملات غررى كه به علّت مجهول بودن و احتمال ضرر شديد، متزلزل و خلل پذير است، قابل پيش بينى است. چنان كه شيخ انصارى در بحث خريد و فروش ميوه قبل از دانه بستن و رسيدن آن (كه يكى از موارد غرر مى باشد) حكمت نهى را رفع تنازع مى داند و اضافه مى نمايند:

و اعتبار الانضباط فى المسلم فيه؛ لانّ فى تركه مظنّة التنازع والتغابن و نحو ذلك؛ در مورد مُسْلَم فيه (در معامله سلف) معين و مشخص كردن معتبر است؛ زيرا معين نبودن و مشخص نكردن آن، زمينه تنازع و تغابن (هم ديگر را مغبون كردن و فريب كارى) را پديد مى آورد.(78)

زيرا احتمال تنازع و تعارض هميشه در معاملات غررى وجود دارد و جزء ماهيت و جوهره چنين معاملات و قراردادهاى غررى است. لازم به يادآورى است كه وقوع تنازع و تعارض، فقط دليل منع معاملات غررى نيست، بلكه يكى از حكمت هاى تشريع است و قابل تمسّك و استدلال در امور شخصيه نيست؛ زيرا موارد شخصى و اتفاقى ملاك نبوده و قانون هميشه كلى و با توجّه به نوع افراد بشروضع مى شود.