معين و معلوم بودن مورد شرط - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

معين و معلوم بودن مورد شرط

اگرچه معين بودن مورد معامله از شرايط اساسى صحت شروط است، اما معين بودن شرط از شرايط صحت آن نمى باشد؛ زيرا چنان كه گفته شد در قانون مدنى دليلى بر اين شرط وجود ندارد. در فقه كه به ويژه اين بخش از آن اقتباس شده نيز هيچ يك از فقها آن را به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد به شمار نياورده اند. بنابراين؛ اگر ضمن عقد بيع، شرط شود كه يكى از دو يا چند فرش معين را به فروشنده منتقل نمايد، شرط صحيح است و در شرط و درنتيجه در معامله، غررى به وجود نخواهد آمد.

هرگاه در معاملات، به ويژه معاملات معاوضه اى، مانند بيع، مورد معامله مجهول باشد، و اين مجهول بودن موجب خطر و غرر در معامله شود، بطلان و عدم اعتبار معامله را در برخواهد داشت، مگر در موارد خاصى كه علم اجمالى به آن كافى باشد، چنان كه در عقد ضمان (ماده 694 ق.م.) ودر عقد جعاله ( مواد 563 و 564 ق.م.) و مانند آن وجود دارد.

امّا اين كه آيا به طور كلى مجهول بودن مورد شرط، موجب بطلان معامله مى شود يا خير، نيازمند توضيح و بررسى است.

«شرط» را مى توان به اعتبار رابطه و تأثيرى كه با مشروط (مورد معامله) دارد، به دو نوع تقسيم كرد:

1 - شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نمى شود؛

2 - شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مى شود.

در مورد اول، دليل عمده اى كه جهل به مورد معامله (ثمن يا مثمن) را موجب بطلان معامله مى داند، اين است كه معامله، غررى خواهد شد. اما بر اساس آراى بعضى از فقها كه شرط را جزء عوضين نمى دانند(5) و يا قائل اند هر شرط باطلى، عقدِ مشروط بدان شرط را باطل نخواهد كرد. هم چنين با اين استدلال كه اجماع اقامه شده بر بطلان معامله غررى شامل شرط نمى شود؛ زيرا قدر مسلم از آن، معامله اى است كه مغابنه اى باشد، مانند اجاره، صلح در مقام بيع و مانند آن، و غرر و جهالت به اصل بيع سرايت نمى كند، تا ادله دال بر اعتبار معلوميت عوضين شامل آن گردد. دليلى نيز بر اعتبار معلوميّت نفس شرط از آن جهت كه شرط است، وجود ندارد(6). هم چنين به مقتضاى ماده 233 ق.م. اگر ضمن عقد بيع، شرط مجهولى شود، نه تنها سبب بطلان معامله نيست، و خود نيز باطل نيست، بلكه از صحت و اعتبار حقوقى برخوردار است. بنابراين، لزوم معلوم بودن مورد شرطى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نشود، منتفى خواهد شد. از اين روى، جهل به مورد شرط، موجب غرر در شرط و در نتيجه غرر در معامله نخواهد بود، و اگر ضمن عقد بيع، به نفع فروشنده شرط شود كه هر مقدار پول نقدى كه در كيف خريدار وجود دارد، به ملكيت فروشنده درآيد، معامله (قرارداد اصلى) و شرط مندرج در آن (تعهد فرعى) صحيح خواهد بود و موضوع غرر در اين جا منتفى است.

مورد دوم، شرط مجهولى است كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مى شود. چنان كه در مباحث گذشته روشن شد، يكى از شرايط اساسى صحت معامله، مبهم نبودن مورد معامله است (ماده 216 ق.م.)، بنابراين، هر گاه شرط مجهولى موجب مجهول شدن مورد معامله گردد، بطلان معامله (قرارداد اصلى) را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا گاهى شرط و عقد به گونه اى به هم وابسته و در يك ديگر مؤثرند كه اگر چه شرط مندرج در عقد، يك تعهد فرعى و موجود تبعى براى معامله وقرارداد اصلى محسوب مى شود، اما وضعيت شرط به نحوى است كه به صحت و اعتبار قرارداد اصلى نيز خدشه وارد مى كند؛ بدين گونه كه در شرايط اساسى صحت معامله مؤثر مى باشد و مى تواند موجب اخلال در آن ها شود. از جمله اين موارد، شرط مجهولى است كه جهل در آن مى تواند به هر يك از ثمن و مثمن سرايت نمايد و دو طرف قرارداد را درباره ارزش و ديگر اوصاف اساسى و مهم (مانند كميّت، كيفيت و ...) به ترديد و جهل كشانده، در نهايت مورد معامله را مجهول نمايد. اين گونه شرطها عقد و قرارداد اصلى را نيز باطل مى كند؛ براى مثال، شخصى ضمن فروش يك قطعه زمين با مساحت مشخص به نفع خود شرط نمايد كه يك قطعه كوچك در زمين مذكور را جهت ساختن خانه بردارد، اما مساحت، اندازه و ابعاد اين قطعه كوچك را معلوم ننمايد. در اين صورت مورد معامله مجهول است؛ زيرا معلوم نيست چه مقدارى از مبيع (زمين) به او اختصاص پيدا خواهد كرد، و در نتيجه ارزش آن و ديگر اوصاف مهم آن، مانند كميّت، مجهول خواهد بود. بدين جهت ماده 233 ق.م. مقرر داشته است:

شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است: ... 2) شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.