گفتار نخست: مشخصات كلى كنوانسيون بيع بين المللى (1980) - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفتار نخست: مشخصات كلى كنوانسيون بيع بين المللى (1980)

(13) (14)
امروزه ابعاد روابط تجارى بين المللى، بيش از پيش گسترش يافته است. ممكن است متبايعين، اتباع كشورهاى مختلف باشند و يا مبيع در كشورى غير از كشور محلّ فعاليّت يا اقامت مشترى تسليم گردد. بنابراين، تأديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگى هايى روبه رو است و آثار ويژه اى را به دنبال خواهد داشت. حقوق بين الملل، اصول و مقرراتى را در اين زمينه پيش بينى نموده كه در كشورهاى مختلف و در خصوص روابط حقوقى كه متضمن عنصر بين المللى است، به اجرا گذارده مى شود. كنوانسيون بيع بين المللى كالا مورّخ 1980، يك موافقت نامه براى وضع قانون متحدالشكل بين المللى در اين راستاست. اين كنوانسيون مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده مى باشد و گستره وسيعى از موضوعات حقوق بيع، به ويژه انعقاد يا تشكيل قرارداد بيع، حقوق و تعهدات بايع و مشترى، انتقال ضمان معاوضى، راه هاى جبران خسارت ناشى از نقض قرارداد و موارد عدم مسئوليت را بررسى مى كند. در ضمن، برخى از اقسام بيع و اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن و نيز اثرى راكه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالا داشته باشد، از دايره شمول خود خارج نموده است (مواد 2 و 4 كنوانسيون).

از ديگر ويژگى هاى كنوانسيون اين است كه از عرف و عادت و گرايش هاى رايج تجارت بين الملل الهام گرفته است. افزون بر اين،توازنى كافى نيز بين حقوق آمره ملّى و نظم عمومى و آزادى اراده طرفين برقرار كرده است (ر. ك: ماده 6 كنوانسيون).(15)

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاى بيع بين المللى كالا (CCIS) از تاريخ اول ژانويه 1988 لازم الاجرا شده است. لازم الاجرا شدن كنوانسيون ياد شده واقعه اى بسيار مهم در حقوق تجارت بين الملل محسوب مى شود.(16)

/ 118