قبل از اشاره به موادى از قانون مدنى كه بر اساس اين تأسيس حقوقى تنظيم شده، لازم است معاملات غررى را در قانون مدنى ايران مطرح كنيم.اگرچه هيچ يك از عقود معين در قانون مدنى تحت عنوان معاملات غررى مطرح نشده اند، و به تعبير ديگر، فصل يا باب مستقلى، تحت اين عنوان نيامده است و تنها برخى از مواد قانون مدنى، مفاهيم مربوط به غرر را به نحوى متعرض شده اند،(21) ولى با توجّه به تعريف عقد غررى به معناى اعم و نيز با استناد به تصريح دكتر سيد حسن امامى درباره قمار و گروبندى و نيز بخت آزمايى (كه به نظر ما نوعى قمار محسوب مى شود) مى توان فصل دوازدهم كتاب دوم جلد اول قانون مدنى را، با عنوان قمار و گروبندى (مواد 654 و 655 ق.م.) تحت عنوان معاملات غررى به طور مستقل مطرح كرد.(22)با توجّه به اهميّت موضوع، مواد مربوط به فصل دوازدهم را بررسى مى كنيم:به موجب ماده 654 ق.م: قمار و گروبندى باطل و دعاوى راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد، جارى است.نويسنده يادشده در بحث قدرت بر تسليم مورد معامله مى گويند: ... هرگاه قدرت بر تسليم مال مورد معامله مورد ترديد يكى از طرفين واقع شود، معامله بر آن احتمالى و تسليم عوض در مقابلش مانند گروبندى غررى مى باشد ...(23).و در بحث از تحليل حقوقى بخت آزمايى چنين آورداند: از نظر حقوقى، بخت آزمايى معامله غررى و باطل مى باشد؛ زيرا يكى از شرايط اساسى براى صحت معامله آن است كه هريك از طرفين بدانند چه چيز مى دهد و يا چه چيز مى گيرد و چنان چه عقد معوض است، بداند در عوض آن چه مى دهد، چه به دست خواهد آورد و در بخت آزمايى اين امر مجهول است.(24)ماده 655 ق.م. كه از حكم كلى ماده 654 ق.م. درباره گروبندى استثنا شد، مقرّر مى دارد:«در دوانيدن حيوانات سوارى و هم چنين در تيراندازى و شمشيرزنى، گروبندى جايز و مفاد ماده قبل در مورد آن ها رعايت نمى شود»كه مى توان علت استثنا را منافع فردى و اجتماعى سالم، مفيد و مشروع دانست.ضمناً دكتر لنگرودى، در ترمينولوژى حقوق، عقد و قرارداد شرط بندى (گروبندى) و قمار را از جمله عقود غررى يا احتمالى محسوب كرده و عقد احتمالى يا غررى را اين چنين تعريف نموده است:عقدى است كه طرفين آن، تعهد متقابل دارند، ولى وصول يكى از طرفين عقد يا هر دوطرف به اثر عقد، بستگى به بخت و اتّفاق دارد و در حين عقد نمى توان آن را تحديد ومعين نمود، مانند عقد قمار... .(25)همان طور كه ملاحظه مى شود، نويسنده ياد شده با توجّه به عنصر احتمال و اتّفاق، معتقد است كه قمار و گروبندى از جمله معاملات غررى (عقود احتمالى) مى باشند، و تصريحِ وى مى تواند مؤيّد توجيه و نظر پيشين در اين مورد باشد. اگرچه اين نظر موجّه به نظر مى رسد و به اعتبارى قابل توجيه است، به نظر مى رسد كه علّت نامشروع بودن قمار و گروبندى و نيز بخت آزمايى، مجهول بودن مورد معامله و عوض نيست كه تحت عنوان معاملات غررى مصطلح آورده شود، بلكه بدان خاطر است كه جهت و علّت در آن ها نامشروع است. قسمت دوم ماده 654 ق.م. كه مقرر مى دارد: «... همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد، جارى است» به استنباط و نظر نگارنده اشاره داشته و معاملات و قراردادهاى مخالف نظم اجتماعى و اخلاق حسنه را باطل و غير معتبر قلمداد كرده است، به نحوى كه هيچ تعهّدى از آن ها ناشى نشده و دعاوى مربوط به آن نيز مسموع نخواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
