لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم: غرر در معاملات از ديدگاه عرف و شرع (قانون)
در بخش هاى پيشين، حكم «معامله غررى» (بطلان) روشن شد؛ به عبارت ديگر، موضوع حكم بطلان، معامله غررى است. پرسشى كه در اين جا وجود دارد اين است كه آيا اساساً تشخيص مواردى كه به معامله غررى منجرّ مى شود، بر عهده شارع است و يا داورى عرف مورد قبول است؟ و ديگر اين كه آيا هر معامله اى را كه عرف غررى ندانست، لزوماً شرع هم آن را غررى تلقّى نمى كند و آيا بين شرع و عرف در تشخيص برخى از معاملات غررى تفاوت اساسى وجود دارد يا خير؟ بدين منظور مطالب ياد شده را در دو بخش جداگانه بررسى مى كنيم.
