شرايط تحقق تدليس در قانون مدنى ايران - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

شرايط تحقق تدليس در قانون مدنى ايران

1 - با توجّه به اصطلاح فقهى و حقوقى تدليس (ماده 438ق.م.)، بايد اعمال و عملياتى نسبت به مورد معامله انجام شده باشد كه البته ممكن است به صورت گفتار باشد، چنان كه در اصطلاح فقهى به آن اشاره شد و از كلمه «عملياتى...» در ماده ياد شده قابل استنباط مى باشد؛ مثلاً از ناحيه بايع يا مشترى، صفت يا امتيازى بيان شود كه در واقع مورد معامله فاقد آن است. ممكن است اين عمليات، اعمال و اقداماتى باشد كه نسبت به مورد معامله واقع مى شود، به نحوى كه عيب يا صفت نقصى را كه در مال موجود است، مخفى سازد؛ مثلاً شخص بر روى شى ء مورد معامله كارهايى انجام دهد كه ضمن اين كه در واقع پوسيده و قديمى است، ولى به ظاهر نو و جديد بنمايد.

در منابع فقهى، «تصريه» (حيوان را ندوشد تا شير در پستان آن جمع شود و مشترى به خريد آن راغب شود) يكى از مثال هاى رايج در اين مورد است.

2 - عمليات و اقدامات گفتارى يا فعلى موجب فريب طرف معامله شود (ماده 438 ق.م.)؛ به عبارت ديگر، اين عمليات موجب فريفتن طرف معامله شود و در نتيجه آن، رغبت و ميل او نسبت به معامله افزايش يابد و با توجّه به مفهوم مخالف قسمت اخير ماده 438 ق.م.، اگر اين عمليات موجب گول خوردن طرف معامله نشود، تدليس محقق نشده است. بنابراين، ملاك تحقق تدليس و به دنبال آن خيار تدليس، رغبت شخص به انجام معامله است و علم و عدم علم طرف معامله دخلى در تحقّق تدليس ندارد؛ يعنى اگر طرف معامله علم داشته باشد كه اين صورت ظاهرى در نتيجه يك سرى عمليات و اقدامات است و با وجود اين، رغبت و ميل او به معامله افزايش يابد، تدليس محقق شده است.(52)

برخى اساتيد حقوق مدنى معتقدند آگاهى متعامل از وضعيت مورد معامله و كارهايى كه روى آن انجام شده است، موجب عدم انعقاد خيار تدليس است.(53)

ضمناً با توجّه به منابع فقهى ونيز ماده 439 ق.م. مى توان گفت: آن چه در تحقق خيار تدليس مؤثر است، ماهيت اقدام تدليس آميز است و فرقى ندارد كه از طرف فروشنده صورت گرفته باشد يا خريدار، شخصاً اين عمليات را درباره ثمن شخصى انجام داده باشد، يا توسط شخص ثالثى اين اقدامات محقق شده باشد .