ب) در قانون مدنى ايران
علاوه بر اين كه مادّه 338 ق.م. معلوم بودن عوض و ثمن را تصريح مى نمايد، از مادّه 339 آن نيز كه مقرّر مى دارد : «پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت (ثمن) آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مى شود...» استنباط مى شود كه بايد قبل از ايجاب و قبول درباره ثمن توافق شود و نمى توان بيع را با ثمن مجهول و يا مبهم و يا صرفاً قابل تعيين منعقد ساخت.