لطفا منتظر باشید ...
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگيرى از ضرر
هر چند اين اصل كه در نوشته هاى حقوقى با عناوين ديگر، مانند «استفاده بدون جهت»، «دارا شدن غير عادلانه»، «دارا شدن غير قانونى»، «استيفاى نامشروع»(66) و امثال آن به كار مى رود، در كتاب هاى فقهى به عنوان مبناى قاعده ياد شده،ديده نمى شود، لكن نبايد چنين پنداشت كه حقوق اسلام با مفهوم استفاده نامشروع و دارا شدن بلاجهت،(67) بيگانه بوده، و فقيهان و انديش مندان اسلامى درباره آثار آن سخنى نگفته اند. در قرآن مجيد (سوره نسا، آيه 29) آمده است: «اموال يك ديگر را به باطل نخوريد، مگر اين كه در نتيجه تجارت مبتنى بر تراضى باشد». و همان طور كه گفتيم اكثر مفسران معاملات غررى را از جمله مصاديق بارز باطل (اكل مال به باطل) مى دانند.(68)
بى گمان براى نفوذ قرارداد، شرايط و محدوديت هاى گوناگون اخلاقى و اجتماعى پيش بينى شده است و به عبارتى شخص بايد بر مبناى يكى از اسباب قانونى از مال يا كار ديگرى منتفع شود، يا حقى را تملك كند و آن چه را كه در نتيجه عقد فاسد به دست بياورد، استيفاى نامشروع است.(69)
اسلام با معاملات و قراردادهايى مانند معاملات ربوى يا اعمالى چون قمار و نيز معاملات غررى كه در واقع معامله بر مجهول و يا شرط مجهول است، مخالف مى باشد؛ زيرا معاملات و قراردادها در اسلام اصولاً تابع «عدالت معاملاتى» هستند و در معامله غررى چنين تعادلى وجود ندارد.
استيفاى نامشروع و دارا شدن بدون جهت به ضرر و ظلم (70) منتهى مى شود؛ زيرا نتيجه معامله كه همان دارا شدن شى ء معادل ثمن است، در معامله غررى حاصل نمى شود و به اين دليل يكى از طرفين بدون جهت بيش از استحقاق خود مالك مى شود و ديگرى بدون جهت و بدون عوض، مالى را از دست مى دهد و اين ضرر است و ضرر در اسلام ممنوع است (لاضرر و لاضرار فى الاسلام).
ضرر در اسلام مشروعيت ندارد، و عدم مشروعيت ضرر، هم شامل مرحله قانون گذارى مى شود و هم شامل مرحله اجراى قانون. رسول اكرم (ص) با اين جمله، وجود ضرر را در محيط تشريع معدوم اعلام نموده و بنابراين، همان طور كه حكايت از مرحله انشاى قوانين دارد، همين طور در مواردِ خاص روابط اجتماعى مردم با يك ديگر، آن جا كه عملى (مانند معامله غررى) منجرّ به اضرار فردى به ديگرى گردد،موردامضاى شارع قرارنخواهدگرفت.(71)
