در حالت اجتماع غرر و جهالت اشكال وجود دارد؛ زيرا شرطِ مجهول اين است كه از نظر صفت مجهول و از نظر حصولْ معلوم باشد. مثالى كه شهيد اول در مورد اجتماع غرر و جهالت (صورت سوم) مطرح مى كند، از نظر صفت مجهول است، و حصول آن هم معلوم نيست، كه در اين صورت فقط غرر محقق مى شود؛ زيرا غرر بر حسب تعريف او، چيزى است كه حصول و عدم حصول آن معلوم نباشد، خواه صفت آن مجهول باشد يا نباشد.نكته اى كه از تعريف فوق استفاده مى شود اين است كه اجتماع غرر و جهالت ممكن نيست؛ زيرا شرط غرر عدم علم به حصول است و شرط جهالت، علم به حصول است.مرحوم نراقى ضمن پذيرش اين بخش از نظر شهيداول، مى گويد: سخن شهيد مبنى بر اين كه بين غرر و جهل عموم و خصوص من وجه است، قابل قبول و صحيح است،(42) اما صاحب عناوين آن را نپذيرفته و در مقام نقد نظر شهيد بيان مى دارد:ظاهر سخن شهيد اين چنين مى نماياند كه غرر تمام آن صوَر و موارد را شامل نمى شود و اين گفتار درستى نيست؛ زيرا ظاهر در عرف و لغت اين است كه غرر تمام آن صور را فرامى گيرد )يعنى جهل به حصول مبيع و نيز جهل به صفت مبيع و امثال آن ( و هر چيزى كه در آن جهل باشد، غرر هم در آن هست و ادعاى او مبنى بر وجود نسبت عموم و خصوص من وجه بين غرر و جهل، قابل قبول نيست و وجهى ندارد.(43)از تعاريف اصطلاحى برخى از فقها چنين برمى آيد كه مجهول رااز انواع غرر مى دانند. بدين گونه كه غرر را سه نوع مى دانند:1 - صورتى كه مورد معامله اساساً معدوم است (44)؛ يعنى شك و ترديد در اصل وجود مبيع است.2 - صورتى كه قدرت بر تسليم مورد معامله وجود ندارد.3 - صورتى كه مورد معامله به طور مطلق مجهول باشد و يا در صورت معيّن بودن از جهت جنس و مقدار مجهول باشد، مانند اين كه فروشنده بگويد: آن چه را كه در خانه ام هست فروختم، و يا بگويد: يك دستگاه كامپيوتر را فروختم، بدون اين كه جنس، نوع، مدل و ساير اوصاف اساسى آن را مشخص كند.
لطفا منتظر باشید ...
