مبحث چهارم : غرر در مورد معامله (1)
تقسيم غرر
غرر از جهت متعلّق آن به موارد مختلفى قابل تقسيم است كه در برخى از كتب فقهى به آن ها اشاره شده است، لذا در اين مقدمه ابتدا تقسيم غرر را از نظر فقهاى اماميه و سپس از ديدگاه علماى اهل سنّت مطرح مى نماييم. آن گاه تقسيم غرر را از نظر قانون مدنى ايران بررسى خواهيم كرد. در پايان نتيجه و تقسيم برگزيده را كه جهت گفتارهاى بعدى اين مبحث ضرورى است، ارائه مى نماييم.