اگرچه اصطلاح غرر به عنوان يك قاعده يا اصل و تأسيسِ حقوقىِ مأخوذ از حديث نبوى(ص) مشهور - نهى النبىّ(ص) عن بيع الغرر(18) - در منابع و مآخذ فقهى معتبر،(19) مطرح گرديده است، اما با توجّه به اين كه بيش تر مواد قانون مدنى ايران، مقتبس يا متأثر از فقه اماميه است و تنظيم كنندگان قانون مدنى، ضمن اين كه ترتيب ابواب و فصول را از قانون مدنى فرانسه، اخذ نموده اند، محتوا را از فقه اماميه گرفته اند، به نحوى كه حتى اصطلاحات عقود و ايقاعات، شروط و خيارات و امثال آن، كه در قانون به كار رفته، همان اصطلاحات رايج و متداول منابع فقهى است. بنابراين، اگرچه عنوان غرر در هيچ يك از مواد قانون مدنى به كار برده نشده و هم چنين معاملات غررى تعريف نگرديده است، ولى بدون شكّ در اين قانون، احكام فراوانى درباره عقود و معاملات مى توان يافت كه تحت عنوان اين قاعده و تأسيس حقوقى مطرح بوده و بر اساس اين اصل تنظيم شده اند. برخى از شارحان قانون مدنى و صاحب نظران حقوق نيز به آن اشاره نموده اند.(20)
لطفا منتظر باشید ...
