غرر در قوانين خارجى - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

غرر در قوانين خارجى

مقصود از اين بند، مطالعه تطبيقى حقوق ايران با ساير قوانين خارجى در موضوع غرر نيست، بلكه از جهت تمثيل و ارائه نمونه در زمينه عقد غررى و تأسيس حقوقى ياد شده، به حقوق خارجى نظرى مى افكنيم.

اگرچه غرر از عناوين و اصطلاحاتى است كه بعد از بيان حديث مشهور نبوى «نهى النبى(ص) عن بيع الغرر» در حقوق اسلامى داراى مدلول شرعى و مفهوم خاصى گرديده است و از اين رو نمى توان به آسانى در قوانين و مقررات ديگر به مترادف دقيق آن دست يافت، ولى بدون شك در ساير قوانين مى توانيم احكام و مقرراتى در خصوص قراردادها و معاملات تحت عنوان «غرر و خطر» بيابيم و از اين ره گذر به جهت غرر و احتمال خطر در قوانين ساير كشورها آگاه شويم؛ به عنوان نمونه، به مواردى اشاره مى شود:

الف) حقوق انگليس

در حقوق انگليس عناوين زير :

risk, peril, danger, jeopardy, hazard

به عنوان مترادف كلمه «غرر و خطر» آمده است.(54)

چنان كه پيش تر گفتيم در بعضى موارد، مانند جايى كه مورد معامله براى طرفين مجهول است، قرارداد با خطر (Risk) تلقّى مى شود(55) و به اصطلاح معامله غررى محسوب مى شود. ريسك در اين مفهوم همانند يكى از موارد غرر و خطر در حقوق اسلامى و به تبع آن در حقوق مدنى ايران است. امّا «Risk» در حقوق انگليس (باتوجّه به برخى متون حقوقى مربوط به حقوق انگليس) در مفهوم وسيع ترى استعمال مى شود؛ به عنوان نمونه، زمانى كه در يك معامله، كالايى بين طرفين معامله خريد و فروش مى شودو بعد از آن دولت با توجّه به شرايط اقتصادى - اجتماعى، نقل و انتقال آن كالا را ممنوع و آن را مصادره مى نمايد، اين وضعيت زيان بار و خسارت موجود (Risk) را چه كسى بايد تحمل كند، خريدار يا فروشنده؟(56)

از اين رو، مفهوم ريسك در اين جا به معناى قبول خطر و ضرر است و هيچ ارتباطى به مفهوم اصطلاح فقهى - حقوقى غرر در سيستم حقوق اسلامى و قانون مدنى ايران ندارد. هم چنين «مورد بيمه» را ريسك به معناى خطر تلقّى مى كنند(57)
و مسئوليت خطرها و زيان هاى مربوط به حمل كالا در انواع قراردادهاى حمل، مانند FOB، FAS و CIF(58) را Risk مى گويند. البته ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه يكى از كلمات مترادف ريسك در حقوق انگليس «Hazard» به معناى «قمار و تصادف» است (59) و لذا ازاين ره گذر مى توان به مشابهت برخى از عقود غررى، از جمله قمار در حقوق مدنى برخى از كشورهاى اسلامى (60) با ريسك به مفهوم قمار و تصادف در حقوق انگليس پى برد، اگرچه از نظر آثار و احكام متفاوت هستند. بنابراين، در حقوق انگليس - با توجّه به مواردى كه مطرح است - مى توان به قراردادهايى كه در آن نوعى تصادف و شانس و احتمال مدخليّت دارد، مانند قمار و بخت آزمايى و يا با خطر و احتمال زيان و خسارت همراه است، مانند قراردادى كه مورد معامله از جهتى براى طرفين مجهول است معاملات احتمالى و يا «خطرآفرين» گفت و با تسامح و بدون لحاظ كردن مفهوم دقيق غرر در حقوق اسلامى، بلكه به معناى اعمّ، آن را معاملات غررى (61) ناميد؛ به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت كه عقد احتمالى و عقد شانس در حقوق انگليس تا حدودى با مفهوم عقد غرر در حقوق اسلام نزديك است، ولى از نظر مصاديق و موارد مختلف مى باشند. علاوه براين، از نظر آثار و احكام نيز بين آن ها تمايز اساسى وجود دارد كه در آينده به آن اشاره خواهدشد.

ب ) حقوق فرانسه

در قانون مدنى فرانسه عنوان «Contrat aleatoire» (عقد احتمالى) را معادل عقدغرر دانسته اند.(62) ماده 1104 قانون مدنى فرانسه عقد احتمالى را چنين تعريف نموده است:

در صورتى كه تعادل )قراردادى ( منوط و قائم به شانس سود يا زيان براى هر يك از طرفين قرارداد بر حسب يك واقعه و امر غير معين و نامشخص باشد، عقد احتمالى است.(63)

به نظر مى رسد برخى از نويسندگان علم حقوق با استفاده از اين ماده، عقد احتمالى را با بيان ديگرى تعريف نموده اند:

عقد احتمالى (contrat aleatoire) عقدى است كه طرفين آن، تعهد متقابل دارند، ولى وصول يكى از طرفين يا هر دوطرف به اثر عقد بستگى به بخت و اتفاق دارد و در حين عقد نمى توان آن را تحديد و معين نمود، مانند عقد قمار و عقد بيمه.(64)

در ضمن «Contrat aleatoire» به معناى «عقد مغابنه اى» و «عقد شانس» نيز آمده است. عقد شانس اين چنين تعريف شده است:

عقدى كه طرفين (مانند عقد قمار) و يا يك طرف (مانند بيمه) بر يكى از امور ذيل توافق كنند:

الف) شانس حصول نفع، مانند شرط بندى.

ب ) تضمين در مقابل شانس از دست دادن چيزى، مانند عقد بيمه.(65)

با استفاده از تعريف عقد احتمالى (Contrat aleatoire) در حقوق مدنى فرانسه به چند نكته خواهيم رسيد :

1 - اساس عقود احتمالى، احتمال (alea) در حصول نفع يا خسارت است.

2 - در عقود احتمالى، احتمال از ناحيه هر دو طرف عقد و قرارداد مى باشد، نه صرفاً از ناحيه يك طرف، بر خلاف تعريف برخى از حقوق دانان مصرى كه در عقد احتمالى، احتمال از سوى يك طرف را جهت تحقق چنين عقدى كافى دانسته و مورد «بيمه» را به عنوان نمونه مطرح كرده اند، به اين دليل كه عقد بيمه تنها نسبت به بيمه گذار احتمالى است.(66)

3 - در حين عقد احتمالى، تحديد و معين كردن نفع يا خسارت بر واقعه و امرى متوقف است كه حصول آن، محقق و ثابت نيست و اگر تحقق آن حتمى است، زمان حصول آن مشخص نيست، مانند زمان موت شخصى.