رأى وحدت رويه - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

رأى وحدت رويه

راجع به «شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود»، رأيى از هيئت عمومى ديوان عالى كشور در مقام وحدت رويه صادر شده است كه به موجب آن هيئت ياد شده اشتراط ازياد اجرت المثل به وسيله موجر را از مصاديق شرط مجهولى كه در بند 2 از ماده 233 ق.م. آمده، به شمار نياورده است، و چون رأى مزبور در مقام وحدت رويه صادر شده است، به موجب ماده واحده قانون وحدت رويّه قضايى مصوّب تير ماه 1328، در موارد مشابه لازم الاتباع است، به همين لحاظ ذكر آن در اين جا ضرورت دارد.

رأى شماره 1240 مورخه 1344/7/27

هيئت عمومى ديوان عالى كشور

... نظر به اين كه در مورد بحث، عقد اجاره با تمام اركان آن از مورد و مدّت و ميزان، به نحو صحت واقع گرديده و شرط نمودن اين امر كه «هرگاه ميزان حق الارض برابر دستور اداره مركزى تغيير يابد، پيمان كار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد.» در ضمن عقد، به هيچ وجه از مصاديق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 ق.م. نبوده، خللى به اركان عقد وارد نمى سازد ... .