عقود و قراردادها از نظر تحليل حقوقى با توجّه به جنبه هاى مختلف و اعتبارات گوناگون قابل تقسيم و دسته بندى مى باشند؛ چنان كه ماده 284 ق.م. اقسام عقود و معاملات را به اعتبار نحوه رابطه بين موضوع حق و متعلّق آن، به لازم، جايز، خيارى و امثال آن تقسيم نموده است. اما با توجّه به اين كه در معاملات، مورد اصلى معامله، انتقال مال و يا عدم انتقال مال باشد و اين كه عقد داراى معوّض باشد و يا غير معوّض، عقود و قراردادها را مى توان به سه دسته تقسيم كرد:1 - عقود و قراردادهاى معاوضه اى (مالى يا مغابنه اى) مانند بيع، اجاره، سلم و...در چنين معاملاتى، علّت دادن مال و يا تعهد از ناحيه يك طرف، گرفتن مال و يا تعهّد از ناحيه طرف ديگر است. هم چنين عقد داراى دو مورد است: عوض و معوض، مانند عقد بيع،(1) كه داراى ثمن و مثمن مى باشد و هريك در مقابل ديگرى است و غرض اصلى، انتفاع است.2 - عقود و قراردادهاى غيرمعاوضه اى (غيرمالى يا تسامحى) مانند هبه و وصيّت در اين دسته از قراردادها، يكى از طرفين، مالى را به ديگرى مى دهد و يا در مقابل او تعهدى مى نمايد، و انتقال مال فقط از يك طرف است و در مقابل آن عوضى نمى گيرد، چنين عقودى را عقود غير معاوضه اى يا غيرمالى، و به تعبير برخى از حقوق دانان عقود تسامحى و عقود تبرعى مى نامند. در اين نوع از عقود، قصد انتفاع كم تر مورد نظر است، مانند هبه (2) (در هبه، تملّك رايگان انجام مى شود و هدف از آن احسان و مسامحه است، نه معامله؛ لذا در مورد مال موهوب، به اندازه مبيع سخت گيرى نمى شود.)(3) و وصيّت.(4)3 - عقود و قراردادهاى ديگر، مانند نكاح، كفالت و وكالت در اين دسته از عقود كه از ماهيّت و طبيعت خاصى برخوردارند و غرض اصلى در آن ها وراى معاوضات است، مورد معامله مال نيست و عوض و معوضى -به معناى دقيق حقوقى آن- وجودندارد، لذا شرايط و آثار خاصى در قانون براى آن ها معين شده است و در هيچ يك از دو دسته قبلى قرار نمى گيرند، مانند عقد نكاح، رهن، كفالت و وكالت.(5)حال در اين جا اين سؤال مطرح است كه اساساً قاعده غرر كدام يك از عقود و قراردادها را شامل مى شود. آيا غرر مخصوص «عقد بيع» است، يا همه عقود معاوضه اى، غير معاوضه اى (تبرّعى) و غيره را در برخى مى گيرد؟براى تبيين قلمرو غرر، ابتدا منابع و متون فقهى را بررسى مى كنيم، سپس به حوزه غرر در قانون مدنى ايران، مى پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
