گفتار دوم: تعريف كالا براساس كنوانسيون - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

گفتار دوم: تعريف كالا براساس كنوانسيون

از آن جا كه اساساً غرر در معامله، از جهت موضوع معامله (مثمن و...) مورد بررسى قرار مى گيرد، لازم است براى رعايت سير منطقى بحث، تعريفى از كالا كه مورد معامله و بيع بين المللى قرار مى گيرد، ارائه نماييم.

در كنوانسيون بيع بين المللى كالا، بدون اين كه تعريف دقيق و روشنى از كالا ارائه شود، مقرّراتى درباره انواع كالا ذكر شده است. در مادّه 2 كنوانسيون 1980 آنسيترال، كالاهايى، مانند اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال، سهام، كشتى ها، سفاين، هاوركرافت، وسايل نقليه هوايى و نيروى برق از شمول كنوانسيون خارج گرديده است. به نظر مى رسد اين موارد با توجّه به طبيعت اين قبيل كالاها و يا به دليل قواعد خاصّى كه در هر كشور درباره آن ها وجود دارد، از شمول كنوانسيون خارج شده اند؛ زيرا اين موارد نيز مى توانند كالا (به معناى اعم) محسوب شوند، چون مى توانند موضوع بيع قرار گيرند (با توجّه به مادّه 2 كنوانسيون). اگرچه بعضى در طبيعت كالا بودن برخى از آن ها، مانند اوراق بهادار، اسناد تجارى و پول ترديد و بحث داشته اند، امّا ظاهراً به منظور احتراز از هر نوع اعتراض و توجّه به حقوق ملّى آمره و نظم عمومى دولت هاى متعاهد، به صراحت از شمول مقرّرات كنوانسيون خارج شده اند،(33) زيرا در قوانين داخلى كشورها، مقرّرات يك نواختى نسبت به كالاهاى ياد شده (در مادّه 2 كنوانسيون) وجود ندارد. هم چنين در قوانين داخلى كشورها تقسيمات و مبانى گوناگونى براى دسته بندى اموال مادّى و غيرمادّى و اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد؛(34) مثلاً در برخى كشورها مانند ايران، «اسنادبى نام»، طبيعت مختلطى (بين دسته اموال مادّى و دسته ديون) دارند،(35) در حالى كه ممكن است در قوانين برخى ديگر از كشورها اين چنين نباشد. هم چنين كشتى و هواپيما به صورت اموال غيرمنقول لحاظ گرديده، نه به صورت يك «كالاى مادّى منقول» كه به طور عمده موضوع معاملات و مبادلات بازرگانى بين المللى واقع مى گردد.

به طور خلاصه براساس كنوانسيون، منظور از كالا، «كالاى منقول» مى باشد. بايد افزود كه عنوان كالا به «عين معين» اختصاص ندارد و مى تواند «كالاى كلّى» باشد. (مادّه 31 كنوانسيون) هم چنين امكان دارد كالا در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، تنها سفارش ساخت آن داده شود(36) و فروشنده متعهّد باشد كه در مدّت معينى كه در قرارداد مقرّر گرديده، كالاى مزبور را توليد يا ساخته و يا بر حسب مورد به هر طريق ديگر تهيّه نمايد.

بنابراين، با توجّه به كالاى مورد نظر كنوانسيون 1980 آنسيترال، جاى اين پرسش هست كه معلوم بودن و مشخّص شدن كالا از ديدگاه كنوانسيون چگونه است، و چه ملاكى در اين رابطه وجود دارد كه اينك بدين موضوع مى پردازيم.