نتيجه - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

نتيجه

از مجموع آن چه تاكنون در گفتار اول و دوم از مبحث چهارم (غرر در مورد معامله) مطرح كرديم و مى توان به عنوان نتيجه مبحث چهارم - كه از اهميت خاصى نيز برخوردار است - ارائه نمود اين است كه:

1 - حقوق اسلام (فقه اماميه و اهل سنّت) و به پيروى از آن حقوق ايران، معلوم و معين بودن مبيع را هنگام انعقاد عقد بيع، لازم و شرط صحت معامله مى داند (به جز موارد استثنايى كه علم اجمالى كافى است) و بر خلاف قانون مصر و قانون مدنى فرانسه و حقوق انگليس، «قابليت تعيين» مورد معامله را در اعتبار قرارداد كافى نمى داند.

2 - هم چنين فقه اسلامى و نيز حقوق ايران، معلوم بودن ثمن را هنگام انعقاد عقد بيع لازم مى داند و بر خلاف حقوق انگليس و قانون مدنى مصر، «قابل تعيين بودن» آن را در صحت قرارداد كافى نمى داند. البته حقوق فرانسه در مورد «تعيين ثمن» بانظام حقوقى كامن لو تفاوت دارد(47) و مى توان گفت به حقوق اسلام نزديك است.

3 - در خصوص معاملاتى كه در آن ها تعيين بهاى كالا به نرخ روز و مبانى تغييرپذير باشد، فقه و به پيروى از آن حقوق ايران بر خلاف حقوق انگليس و حقوق آمريكا و حقوق مدنى مصر، چنين معاملاتى رامعتبر نمى شمارد.

4 - درباره قراردادهايى كه تعيين ثمن به حكم شخص ثالث موكول شده است، فقه اماميه و اهل سنّت نيز بر خلاف قانون مدنى مصر و حقوق انگليس و حقوق فرانسه، اين قبيل معاملات را معتبر نمى داند.

5 - اما در مورد معاملاتى كه تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله باشد، حقوق انگليس و حقوق مصر و حقوق فرانسه، مانند حقوق اسلام وحقوق ايران، اين نوع معاملات را غير نافذ دانسته و اساساً قائل اند كه بيعى واقع نشده است.

بااين تفاوت كه ملاك و معيار در صحت و بطلان چنين معاملاتى از نظر حقوق اسلام (فقه اماميه و اهل سنّت) وجود غرر و عدم آن مى باشد. از اين جا بين فقه و قانون برخى از كشورها كه به برخى از آن ها اشاره گرديد، اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا قانون بدون توجه به وجود غرر و يا عدم آن به قابليّت تعيين موردمعامله (مثمن و يا ثمن) بسنده مى كند، در حالى كه حقوق اسلام و فقه، به رفع غرر كه مربوط به نظم اقتصادى و اجتماعى است توجّه دارد. بدين جهت مى توان گفت مبناى اين «حكم فقهى» كه در قالب يك «قاعده و نهاد حقوقى» در آمده است، حفظ منافع عمومى و حمايت از معنويت اخلاقى يا جلوگيرى از منازعه و كشمكش بين طرفين قراردادهاست، و نيز ارائه راه عادلانه تأمين نظم در روابط مالى مردم به واسطه ممنوع ساختن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و اقبال به خود مى گيرند - اگر چه عرف آن را مى پذيرد و ظاهراً معقول به نظر مى رسد - مى باشد.

به علاوه، اين ممنوعيت با احترام به اصل حاكميّت اراده منافات ندارد،(48) و بايد افزود كه «در جهان حقوق، منفعتى اعتبار دارد كه نه تنها در عرف و نزد خردمندان فايده (و سود) به شمار رود، قانون و اخلاق نيز آن را مباح بداند».(49)