ب ) مطالعه تطبيقى در علم به اوصاف - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

ب ) مطالعه تطبيقى در علم به اوصاف

1 - قانون مدنى ايران: شرط علم به موضوع معامله مواد مختلف در قانون مدنى ايران به نحو صريح يا ضمنى مطرح گرديده است، از جمله :

1 - «براى صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: ... 3 - موضوع معين كه مورد معامله باشد(بند 3، مادّه 190 ق.م.).

2 - به موجب مادّه 216 ق.م. «مورد معامله بايد مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالى به آن كافى است».

3 - براساس بند 2 مادّه 223 ق.م.: «شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، باطل و موجب بطلان عقد است».

4 - مادّه 342 ق.م. تصريح مى نمايد كه : «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است».

هم چنين از مواد 343، 344، 347، 351، 360، 401 و... استفاده مى شود كه از شرايط صحّت معاملات و قراردادها، علم به مورد معامله و موضوع تعهّد مى باشد.

البتّه يادآورى اين نكته لازم است كه اين شرط، مخصوص موضوع معامله در بيع نيست و در ساير عقود تمليكى نيز مطرح است، چنان كه مادّه 468 ق.م. مقرّر مى دارد: «در اجاره اشياء، مدّت اجاره بايد معيّن شود والاَّ اجاره باطل است.» و نيز براساس مادّه 472 ق.م. «عين مستأجره بايد معيّن باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است».

پس از ارائه موادى از قانون مدنى در خصوص اثبات اين شرط، لازم است ضمن تعريف «مورد معامله»، اقسام آن نيز به طور مختصر بيان شود و علاوه بر اشاره به ضرورت اين شرط، شرايط مورد معامله را يادآور شويم. آن گاه معلوم بودن مورد معامله را از جهات مختلف (جنس، كميّت، كيفيّت) بررسى كنيم.