اگرچه قلمرو غرر در قانون مدنى، از سوى حقوق دانان و نويسندگان حقوق مدنى بيان نشده، ولى با توجّه به مواد قانون مدنى، به پيروى از فقه اماميه، در مورد عقود معاوضه اى، مانند بيع، اجاره، سلم، مضاربه و نظاير آن، غرر مطرح است، چنان كه ماده 190 ق.م. كه مقرر مى دارد: «براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: ...3) موضوع معين كه مورد معامله باشد ...» و ماده 216 ق.م. كه مى گويد: «مورد معامله بايد مبهم نباشد ...» در خصوص معاملات به طور كُلّى تدوين شده، و به معلوم بودن مورد معامله و به عبارتى مبهم نبودن آن تصريح دارند. از اين رو، مى توان علاوه بر بيع، آن را در ساير عقود معاوضه اى نيز جارى ساخت؛ زيرا مقررات مربوط به تعهدات و عقود به طور كلى در كليه عقود (معيّنه و غير معيّنه، عقد بيع و ساير عقود) جارى مى شود، مگر اين كه قانون برخلاف آن تصريح كند، مانند عقد صلح (ماده 752 ق.م.) و جعاله (ماده 564 ق.م.) كه به عدم لزوم معلوم بودن مورد صلح و اجرت از جميع جهات اشاره دارند.قانون مدنى ايران در خصوص عقود اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه ، جعاله و ... با توجّه به تأسيس حقوقى غرر، به مواردى اشاره كرده است؛ براى نمونه، به حكم ماده 472ق.م: «عين مستأجره بايد معيّن باشد و اجاره عين مجهول يامردّد، باطل است»، معين بودن عين مستأجره، يكى از شرايط صحت عقد اجاره است و ماده 190 ق.م. معين بودن مورد معامله را يكى از شرايط اساسى براى صحت معامله دانسته است. بنابراين، چنان چه مورد اجاره مردد يا مجهول باشد، اجاره باطل خواهد بود. بطلان اجاره در دو صورت مزبور از آن جهت است كه متعهد و متعهدله بايد بدانند كه چه چيزى در معامله تعهد مى شود وگرنه معامله غررى و باطل خواهد بود.(18)علاوه بر آن كه عين مستأجره بايد معين باشد، منفعتى كه در اجاره منتقل مى شود نيز بايد معين باشد؛ زيرا چنان كه معين نبودن عين مستأجره موجب غرر است، معين نبودن منفعتى كه به اجاره داده مى شود نيز موجب غرر است.(19)با توجّه به ماده 348 ق.م. از ماده 214 همان قانون مى توان دريافت كه «قدرت بر تسليم مورد معامله» شرط اساسىِ صحت كليه معاملات است و ماده 470 ق.م. در موردِ عينِ مستأجره به اين شرط، كه از قاعده غرر به دست آمده است، اشاره دارد.«مزارعه» مانند عقود معينه ديگر بايد داراى شرايط اساسى صحت معامله مذكور در ماده 190ق.م. باشد؛ لذا:در عقد مزارعه بايد تعيين شود كه عوامل لازمه براى كشت به عهده كدام يك از عامل و مزارع است؛ زيرا تعيين آن، تأثير به سزايى در سهم هريك از مزارع و عامل مى نمايد و در صورت جهل به آن «معامله غررى» مى گردد.(20)و نيز هرگاه مدّت مزارعه معيّن نشود، عقد، غررى و باطل است. هم چنين:مدت در عقد مساقات بايد طورى تعيين شود كه احتمال زياده و نقصان در آن نرود والاّ چنان كه مدت به يك چين ميوه يا كندن يك محصول تعيين گردد، موجب غرر خواهد بود و معامله غررى باطل است.(21)درباره «عقد مضاربه» نيز سرمايه بايد معين بوده و مبهم نباشد؛ زيرا معين بودن و مبهم نبودن مورد معامله، يكى از شرايط عمومى صحت معامله است و به موجب ماده 548 و 549 ق.م. بايد مقدار و وصف سرمايه، براى طرفين معامله معلوم باشد، به نحوى كه موجب غرر نشود.بنابراين، بر اساس قانون مدنى غرر مخصوص عقد بيع نيست و در ساير معاملات معاوضه اى (مالى) جارى است، مگر اين كه خود قانون استثنا كرده باشد، چنان كه در مورد صلح و جعاله چنين است.اما درباره قلمرو غرر در عقود تبرّعى، مانند هبه و وصيّت، از آن جا كه هدف از آن ها احسان و نيكى است، نه معاوضه و مغابنه، در قانون مدنى ايران نيز به پيروى از فقه اماميه حكم غرر جارى نمى شود؛ براى نمونه:ماده 842 ق.م. مقرر مى دارد: «ممكن است مالى را كه هنوز موجود نشده است، وصيّت نمود.» در حالى كه با توجّه به قاعده غرر موجود بودن مورد معامله هنگام انعقاد عقد يكى از شرايط اساسى صحت معامله مى باشد كه قانون گذار، در اين جا اين شرط را ناديده گرفته است. هم چنين «در هبه، تمليك رايگان انجام مى شود و هدف از آن احسان و مسامحه است نه معامله، لذا در مورد مال موهوب، به اندازه مبيع سخت گيرى نمى شود».(22)به موجب ماده 492 ق.م. مصر: «هبه اموالى كه در حين هبه وجود ندارند و در آينده به وجود خواهند آمد (اموال مستقبله) باطل است». بنابراين، قانون مصر، موجود بودن موهوب را هنگام هبه شرط مى داند، پس جايز نيست كه شخصى زراعت زمين خود را يا نتاج حيوان خود را به ديگرى هبه نمايد. البته برخى از حقوق دانان مصرى (23) قائل اند كه منع در اين ماده به دليل خطرى است كه در اين هبه وجود دارد؛ زيرا چه بسا واهب با دادن مال آينده، مال بيش ترى را نسبت به هبه مال حاضر از دست خواهد داد.در قانون مدنى ايران به چنين موردى اشاره نشده است، ولى از اصول كلى راجع به عقود تبرّعى مى توان استنباط نمود كه چنين شرطى لازم نيست؛ چنان كه در ماده 842 ق.م. درباره مورد وصيّت آمده است.