الف) علم به مبيع (كالا) در كنوانسيون - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

الف) علم به مبيع (كالا) در كنوانسيون

1 - ضرورت علم به مبيع در بيع بين المللى كالا براساس كنوانسيون 1980

همان طور كه در بخش هاى پيشين يادآور شديم، دو طرف معامله بايد به آن چه مورد داد و ستد قرار مى گيرد به طور كامل و كافى آگاه باشند. در اين خصوص به طور كلى بين بيع داخلى با بيع بين المللى فرقى وجود ندارد، اگرچه ممكن است در حدود و ثغور آن، ميان دو طرف اختلاف وجود داشته باشد، امّا تفاوت اساسى در اين است كه در بيع داخلى (با توجّه به حقوق اسلامى و قانون مدنى ايران) جهل به مورد معامله كه موجب غرر است، مستلزم بطلان معامله است، ولى در كنوانسيون بيع بين المللى، مادّه اى كه به طور صريح، به لزوم علم به مورد معامله به عنوان يك شرط اساسى در اعتبار قراردادها اشاره كرده باشد، وجود ندارد. با وجود اين، در مادّه 14 كنوانسيون يادشده آمده است:

...پيش نهاد در صورتى به اندازه كافى مشخص است كه كالا را مشخص نموده و به نحو صريح يا ضمنى، مقدار كالا و ثمن را معيّن يا ضوابطى جهت تعيين آن دو مقرّر نمايد.

هم چنين به موجب مادّه 35 اين كنوانسيون بايع بايد كالايى را تسليم نمايد كه داراى مقدار و كيفيّت (جنس) و وصف مقرّر در قرارداد باشد. براساس مواد يادشده و نيز مستفاد از بند 2 مادّه 65 كنوانسيون مبنى بر لزوم آگاهى دادن فروشنده به مشترى در مورد جزئيات كالا، چنين استنباط مى شود كه مشترى و خريدار بايد اساساً درباره كالاى مورد معامله اطلاعات لازم را در اختيار يك ديگر قرار دهند، ودر صورتى كه مبيع كُلّى باشد، بايد اوصاف، جنس و نوع آن را معلوم و مشخص نمايند والاّ مطابقت يا عدم مطابقت كالا با مبيع مورد توافق، مفهومى نخواهد داشت.

2 - راه هاى تعيين مبيع در بيع بين المللى براساس كنوانسيون 1980

در كنوانسيون بيع بين المللى 1980 مانند آن چه در بيع داخلى بيان كرديم، چند شيوه براى معلوم كردن مورد معامله مطرح شده كه برخى از آن ها در بيع داخلى مطرح نمى باشد. براى تكميل بحث در اين مورد و مطالعه تطبيقى، هر يك از راه ها و شيوه هاى معلوم كردن مبيع به طور اختصار بيان مى شود.

- خريد و فروش كالا براساس نمونه: كنوانسيون بيع بين المللى مورد اشاره نيز مانند آن چه در حقوق داخلى ايران (مادّه 354 ق.م) بيان شد، بيع از روى نمونه را پذيرفته و به موجب بند 2 مادّه 35 آن، كالا منطبق با قرارداد محسوب نمى شود، مگر اين كه واجد اوصاف كالايى باشد كه بايع به عنوان نمونه به مشترى ارائه نموده است. پس با توجّه به مادّه فوق اگر دو طرف قرارداد براى معلوم كردن جنس و ساير اوصاف كالا به ارائه نمونه اكتفا كنند و فروشنده نيز كالا را براساس آن به مشترى تسليم نمايد، معامله صحيح و معتبر بوده، و لذا مشترى نمى تواند به استناد مادّه 25 كنوانسيون مبنى بر نقض اساسى قرارداد، فسخ معامله را اعلام نمايد.

لذا مى توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون يادشده، بيع براساس نمونه را صحيح دانسته است و در صورتى كه نمونه با اوصافى كه به طور ضمنى يا صريح بر آن توافق شد، مطابقت ننمايد، معامله باطل نمى شود، بلكه مشترى حقّ تقليل ثمن (با توجّه به مادّه 50 كنوانسيون) يا مطالبه خسارت (مادّه 45 كنوانسيون) را دارد و چنان چه اين عدم مطابقت كالا با نمونه، نقض اساسى قرارداد محسوب شود، حقّ اعلام بطلان و فسخ قرارداد را خواهد داشت (مادّه 51 كنوانسيون).

- براساس آزمايش و بررسى كالا: يكى ديگر از راه هاى معلوم كردن موضوع معامله در بيع بين المللى اين است كه كالا - بر حسب مورد و وضعيّت آن - مورد آزمايش و امتحان مشترى قرار گيرد، تا در صورتى كه واجد ويژگى ها و اوصاف مورد نظر وى نباشد، به انعقاد قرارداد اقدام ننموده، متحمل خسارت نشود.

يادآورى اين نكته لازم است كه در بيع بين المللى - برخلاف معاملات محدود و كم حجم داخلى - به دليل مقدار زياد كالا و گستردگى و پيچيدگى معامله، آزمايش تمامى كالا مستلزم مخارج زياد و صرف وقت خواهد بود، كه معمولاً در بازرگانى خارجى و بين المللى، مشترى و واردكننده كالا، چنين اقدامى را هنگام تحويل آن، انجام نمى دهد و اساساً در عرف تجارى رايج هم نمى باشد. بنابراين، امتحان و آزمايش در اين موارد و نظاير آن، پس از انعقاد عقد بيع و هنگام استفاده و كاربرد كالا انجام مى گيرد، نه در زمان انعقاد قرارداد كالا. به همين جهت مادّه 38 كنوانسيون 1980 آنسيترال مقرّر مى دارد:

مشترى بايد ظرف كوتاه ترين مدّتى كه با توجّه به اوضاع و احوال عملاً ممكن باشد، كالا را بازرسى يا موجبات بازرسى آن ها را فراهم نمايد.

البتّه روشن است كه بايد به ميزان كافى بررسى و امتحان به عمل آيد تا هرگونه عدم انطباق در كالاى مورد معامله مشخص شود. به موجب بند 1 مادّه 39 كنوانسيون، در صورتى كه مشترى ظرف مدّت متعارفى كه براى كشف عدم انطباق كالا مشخص شده - چه عدم انطباق مشخص شده و چه مشخص نشده باشد - يادداشتى حاكى از تعيين نوع عدم انطباق، جهت بايع ارسال نكند، حقّ او در استناد به عدم انطباق كالا ساقط مى شود، و نيز در بند 2 مادّه اخير آمده است :

حداكثر مدّت اعلام عدم انطباق دو سال مى باشد، مگر اين كه اين مهلت با دوره تضمين كالا كه در قرارداد تعيين شده است، مغاير باشد.

- براساس گزارش و اعلام فروشنده: در حقوق داخلى ايران، يكى از راه هاى معلوم كردن مورد معامله براى مشترى اين است كه فروشنده از ويژگى ها و اوصاف مورد معامله، او را آگاه نمايد (مادّه 343 و 355 ق.م.) و با توجّه به مستندات و مدارك فقهى، اعلام فروشنده، از امتحان و بازرسى خودِ خريدار، كفايت مى كند؛ زيرا علم مشترى به مورد معامله، جنبه طريقيت دارد، نه موضوعيّت. امّا نكته قابل ذكر اين است كه معمولاً در روابط تجارى داخلى، فروشنده و خريدار امكان بيش ترى در شناسايى متقابل يك ديگر دارند و نيز در برخى موارد به دليل حسن نيّت و اعتمادى كه به فروشنده دارند، گزارش و اخبار او را در مورد وضعيّت و چگونگى كالا مفيد ظنّ و اطمينان مى دانند. امّا اين موضوع در قراردادهاى بين المللى ضمن آن كه در حجم بسيار بالا صورت مى گيرد، از پيچيدگى خاصّى برخوردار است؛ به عنوان مثال، ممكن است خريدار و فروشنده هيچ گاه يك ديگر را نبينند و فقط از طريق فرم هاى مخصوص و يا آگهى هاى ارسالى از ناحيه فروشنده از كيفيّت، كميّت و ساير اوصاف آن و نيز نحوه انتقال و ساير اطلاعات مربوط به قرارداد خريد و فروش و هم چنين قيمت كالا مطلّع شوند، حتى بهاى كالا نيز از طريق بانك هاى واسطه به فروشنده پرداخت مى شود؛ زيرا يكى از خصايص بارز خريد و فروش هاى بين المللى، يكى نبودن اقامت گاه طرفين قرارداد است.

بنابراين، با توجّه به اوضاع و پيچيدگى معاملات بين المللى بايد گفت كه اصولاً ملاك اصلى اعلام و گزارش فروشنده، از بين رفتن جهالت و رفع غرر مى باشد و به نظر مى رسد در هر موردى كه غرر و خطرِ احتمالى منتفى باشد، قرارداد تجارى معتبر و جايز خواهد بود؛ به عبارت ديگر، علم مشترى به مورد معامله جنبه طريقيّت دارد، نه موضوعيّت و از هر راهى ممكن است اين علم و اطمينان حاصل شود، از جمله اخبار فروشنده در مورد اوصاف و خصوصيّات كالا. به همين منظور كنوانسيون بيع بين المللى 1980 بدون در نظر گرفتن اين كه آيا خبر و گزارش دادن فروشنده مفيد اطمينان خريدار باشد يا نباشد و آيا ملاك گزارش و اخبار بايع، رفع جهالت و غرر است يا خير، در مواد گوناگون خود به اين موضوع اشاره نموده است؛ براى نمونه، به موجب مادّه 40 كنوانسيون، هرگاه عدم انطباق كالا مربوط به امورى باشد كه بايع نسبت به آن آگاه بوده يا نمى توانسته ناآگاه باشد و آن را به اطلاع مشترى نرسانده باشد، حقّ استناد به مقرّرات مواد 38 و 39 (مبنى بر لزوم بازرسى كالا ظرف كوتاه ترين مدّت توسط مشترى) را نخواهد داشت، و يا در بند 2 مادّه 65 مقرّر داشته است كه :

چنان كه خود بايع مشخصات كالا را تعيين كند، بايد جزئيّات آن را به آگاهى مشترى رسانده و مدّت متعارفى تعيين نمايد تا ظرف مدّت مزبور مشترى بتواند در صورت تمايل، مشخصات متفاوتى اعلام كند. هرگاه پس از وصول چنين اعلانى، مشترى ظرف مدّت مقرّر، مشخصات كالا را تعيين نكند، مشخصات تعيين شده از طرف بايع، لازم الاتباع است.

كنوانسيون 1980 آنسيترال، اساساً ناظر بر اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن نمى باشد و به طور عمده برانعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهّداتى كه در اثر چنين قراردادى براى طرفين ايجاد مى شود، ناظر بوده است (باتوجّه به مادّه 4 كنوانسيون) و در صورتى كه اِخبار و گزارش بايع در مورد كالا، با كالا مطابقت ننمايد و بدين جهت خساراتى متوجّه مشترى شود، مشترى مى تواند خسارت وارده را مطالبه كند و يا مى تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاى تسليم شده در روز تسليم و ارزشى كه كالاى منطبق با قرارداد در روز تسليم دارد، ثمن را كاهش دهد (مستنبط از مادّه 50 كنوانسيون) و يا در نهايت، در صورتى كه اين عدم مطابقت موجب نقض اساسى (از سوى طرف مقابل) قرارداد شود، آن را باطل و فسخ نمايد. در واقع كنوانسيون صرفاً حقّ «اعلام» بطلان قرارداد را به او داده است و برخلاف معاملات داخلى در هيچ صورتى عقد باطل نيست.

- مقاصد معمول در خريد كالا و داشتن كيفيّت بازرگانى مناسب: يكى ديگر از شيوه هايى كه در كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) براى معلوم كردن مورد معامله مطرح گرديده، بيان «مقاصد خاصّ» متناسب با كالا از سوى مشترى و داشتن «كيفيّت بازرگانى» (مقاصد معمول) مناسب با انگيزه هاى مشترى در خريد كالا مى باشد. به موجب بند 2 مادّه 35 كنوانسيون:

كالا منطبق با قرارداد محسوب نمى شود، مگر اين كه الف) متناسب با مقاصدى باشد كه عرفاً كالاهايى با همان اوصاف براى مقاصد مزبور، مورد استفاده قرار مى گيرند.ب)متناسب با هر نوع مقصود خاصّى باشد كه به نحو صريح يا ضمنى در زمان انعقاد قرارداد به آگاهى بايع رسيده است.

از بندهاى مادّه 35 كنوانسيون استنباط مى شود در صورتى كه دو طرف قرارداد به هر دليلى از ذكر و يا معلوم كردن برخى از شرايط و اوصاف كالاهاى مورد معامله خوددارى كنند و فقط به بيان مقاصد متعارف و معمول و يا مقاصد خاصّ مورد نظر اشاره كنند، براى معلوم نمودن كالا كفايت مى كند؛ هرگاه خريدار ايرانى بخواهد تعدادى خودرو براى مسابقات اتومبيل رانى از تاجر خارجى (در يك معامله بين المللى) خريدارى نمايد و تاجر خارجى هم بداند كه طرف ايرانى او، اتومبيل ها را با مقصد و هدف شركت در مسابقات اتومبيل رانى خريدارى مى نمايد، در اين صورت تاجر خارجى (و يا شركت صادركننده) نمى تواند اتومبيل هايى كه از كيفيّت بازرگانى مناسب برخوردار نيستند و از طرفى با مقاصد خاصّ خريدارى تناسبى ندارند، به طرف ايرانى تسليم نمايد؛ زيرا روشن است كه اتومبيل هاى معمولى و فاقد ايمنى و سرعت لازم، مورد نظر خريدار نبوده اند و به عبارت ديگر، چنين كالاهايى با «مقاصد معمول» مورد نظر متناسب نيستند.

البتّه يادآورى اين نكته لازم است كه در برخى موارد، اختلاف نظرهاى زيادى در تشخيص «مقاصد معمول» به وجود مى آيد و در همين مورد پرونده هاى زيادى در كشورهاى آمريكا، انگلستان و... وجود دارد كه در اين جا از ذكر آن ها خوددارى مى شود. به هر حال، اين كه «مقاصد معمول»، مورد نظر براى كالا چيست، خود بحث هاى زيادى را برانگيخته كه در صورت اختلاف يكى از بهترين راه هاى تشخيص آن ها رجوع به عرف تجارت (Usage oftrade) در خصوص كالاى مورد نظراست.

در صورتى كه كالا با مقاصد معمول منطبق نباشد، مشترى مى تواند برحسب مورد، مطالبه جبران خسارت (مادّه 37 كنوانسيون)، كاهش بها(با توجّه به مادّه 50 كنوانسيون) و در نهايت - در صورتى كه طبق مادّه 25 كنوانسيون «نقض اساسى قرارداد» صورت گيرد - اعلام فسخ و بطلان قرارداد نمايد (مادّه 49 كنوانسيون). البتّه در شرايطى قبل از اعلام بطلان قرارداد، مشترى مى تواند درخواست «بدل كالا» (با توجّه به بند 2 مادّه 46 كنوانسيون) و يا «تعمير كالا»ى مورد معامله را از فروشنده بنمايد (طبق بند 3 مادّه 46 كنوانسيون) و در هيچ صورتى بدون رضايت مشترى و اعلام او، قرارداد خودبه خود باطل نمى شود.