لطفا منتظر باشید ...
شرط قدرت بر تسليم كالا در كنوانسيون 1980 آنسيترال
يكى از مواردى كه در حقوق داخلى موجب غرر در معامله دانسته شده، عدم قدرت بر تسليم مورد معامله است و قاعده اى كه از اين اصل به دست مى آيد، لزوم علم به قدرت بر تسليم و تسلّم است كه از شرايط اساسى صحّت معامله محسوب مى گردد (ماده 348 ق.م. ايران).
وجود اين شرط به طور اجمال در سيستم هاى حقوقى ديگر، نظير حقوق فرانسه، نيز پذيرفته شده است.(41)
به موجب مادّه 4 كنوانسيون 1980 آنسيترال، مقرّرات اين كنوانسيون، صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهّداتى است كه بر اثر چنين قراردادى براى طرفين ايجاد مى شود، و به طور خاص با امور ذيل ارتباطى نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصريح شده باشد :
1 - اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط. از طرفى مادّه 7 كنوانسيون مقرّر مى دارد :
مسائل مربوط به موضوعات تحت حاكميّت كنوانسيون حاضر كه تكليف آن ها صراحتاً در اين كنوانسيون تعيين نشده، طبق اصول كلّى اى است كه كنوانسيون مبتنى بر آن است و در صورت فقدان اين گونه اصول، طبق قانونى كه حسب قواعد حقوق بين الملل خصوصى حاكم است، حلّ و فصل خواهند شد.
بنابراين، با توجّه به مادّه 4 كنوانسيون، اعتبار و شرايط صحّت انعقاد قرارداد مشمول كنوانسيون نمى باشد و مقوله شرط قدرت بر تسليم مورد معامله به عنوان يكى از شرايط اعتبار قرارداد - به نحوى كه در حقوق داخلى به طور صريح مقرّر گرديده است - در كنوانسيون جايگاهى ندارد، ولى با توجّه به مادّه 7 كنوانسيون يادشده، از ساير مواد كنوانسيون مى توان استنباط نمود كه اعتبار قدرت بر تسليم مورد معامله در انعقاد و اجراى قرارداد مطرح است؛ براى نمونه، به موجب مادّه 30 كنوانسيون، بايع مكلّف است به ترتيبى كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرّر شده است، كالا را تسليم كند. هم چنين طبق مادّه 31 كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980)، تعهّد به تسليم كالا عبارت است ازاين كه بايع كالا را در همان محلّ معين در اختيار مشترى قرار دهد و يا بر حسب مورد، كالا را در محلّى كه هنگام انعقاد قرارداد محلّ تجارت او بوده، در اختيار مشترى قرار دهد.
آن چه از مواد يادشده قابل استنباط است، اين است كه امكان تسليم مال مورد انتقال، از شرايط لازم اعتبار قرارداد مى باشد؛ هر چند كنوانسيون در مقرّرات خود صريحاً اين شرط را معتبر ندانسته است.
افزون بر استنباط از مواد اخير، وجود اين شرط نيز به طور اجمالى در سيستم هاى حقوقى ديگر، مانند فرانسه، انگليس و ساير كشورها كه كنوانسيون، كم وبيش تحت تأثير مقرّرات داخلى آن ها تدوين يافته، پذيرفته شده است.
از طرفى، برخى از انواع بيع ها، به دليل طبيعت كالا از شمول كنوانسيون خارج شده اند. با توجّه به موارد يادشده در مادّه 2 كنوانسيون، اين مطلب قابل استنباط است كه يكى از دلايل خروج برخى از انواع بيع ها از شمول كنوانسيون، طبيعت كالا به اعتبار عدم قدرت بر تسليم آن هاست، مانند پول، اسناد تجارى، الكتريسته و نظاير آن.
اين استدلال كافى به نظر نمى رسد؛ زيرا تمام اين موارد (موضوعات بيع) از آن جا كه از جنبه مالى برخوردارند و منفعت عقلايى بر آن ها مترتّب است، مى توانند موضوع معامله (كالا) محسوب شوند، ولى با توجّه به اين نكته كه قدرت بر تسليم آن ها به دليل طبيعت ويژه اى كه دارند (عدم قابليّت تسليم و در نتيجه عدم علم و اطمينان به تحويل آن ها) ناشى از وضع خود مال مى باشد؛ مثلاً ضرورت ثبت معامله در دفاتر مخصوص با تشريفات خاصّ و امكان عدم اجازه انتقال از سوى دولت، با توجّه به قوانين و مقرّرات گمركى، مجوزهاى صدور و ورود كالا و مقرّرات كنترل ارز و ساير مقرّرات داخلى دولت ها كه جنبه آمره دارند و بر اراده و تراضى طرفين قرارداد حاكم است، مورد ترديد بوده و از شمول كنوانسيون خارج شده اند. با استناد به همين استنباط - افزون بر استدلال هاى پيشين - مى توان نتيجه گرفت كه اعتبار قدرت بر تسليم و تحويل كالا به طور اجمال در كنوانسيون مطرح مى باشد، هر چند با توجّه به اصول كلّى و مقرّرات مندرج در كنوانسيون، نمى توان اين نتيجه را به دست آورد كه در صورتى كه قراردادى منعقد گردد، ولى طرفين هنگام انعقاد قرارداد، از قدرت بر تسليم مورد معامله (كالا) آگاهى نداشته باشند، اساساً معامله باطل است و هيچ اثرى بر آن قرارداد مترتّب نخواهد شد. البته در صورت كشف عدم قدرت تحويل و تسليم كالا از سوى فروشنده (صادركننده) در زمان مقرّر، كنوانسيون، حقوقى را براى شخص زيان ديده پيش بينى نموده است، از جمله مطالبه خسارت، حقّ اعلام بطلان قرارداد (و نه بطلان قرارداد) و نظاير آن (مستنبط از مواد 41، 42، 45، 49، 51 و... كنوانسيون مورد بحث)؛ براى نمونه، مادّه 49 كنوانسيون 1980 آنسيترال مقرّر مى دارد: در موارد زير مشترى مى تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد: ... 2 - در صورت عدم تسليم كالا؛ هرگاه بايع ظرف مدّت اضافى كه توسط مشترى تعيين شده است، كالا را تسليم ننمايد (به هر دليلى، حتّى اگر عدم تسليم در نتيجه عدم قدرت واقعى بايع يا عدم علم به اين قدرت هنگام انعقاد قرارداد بوده باشد) يا اعلام كند كه ظرف مدّت مزبور كالا را تسليم نخواهد كرد، و به موجب بند 2 مادّه 51 كنوانسيون يادشده، مشترى فقط در صورتى حقّ اعلام بطلان كلّ قرارداد را دارد كه قصور در تسليم همه كالا يا قصور در تسليم كالاى منطبق با قرارداد، «نقض اساسى قرارداد» محسوب گردد.
