گفتار دوم: مبانى قاعده غرر - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

گفتار دوم: مبانى قاعده غرر

مقصود از مبانى در اين جا، اساس و حكمت وضع چنين «بنياد كلى حقوقى» است؛ به تعبير ديگر، در اين گفتار به بيان «فلسفه حكم» و زيربناى چنين نهاد حقوقى مى پردازيم.

قبل از بيان مبانى، توضيح اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه قوانين اسلامى تابع اصول و قواعد جهان بينى و ايدئولوژى اسلامى است كه بدون استثنا برتمام احكام فقهى و بنيادهاى كلى حقوقى و قوانين عمومى و خصوصى شريعت، روح و اصول و موازين اسلامى حاكم است. از جمله اصولى كه به عنوان جهان بينى و انديشه كلى اسلامى، بر قوانين و نهادهاى حقوقى و بنيادهاى كلى فقهى حاكم است، اصل «حرمت و كرامت مقام انسان» است.(61) انسان در ايدئولوژى اسلامى، برخلاف ساير مكاتب، ابزار توليد يا وسيله مادى جهت لذايذ دنيوى نيست، بلكه محور ارزش مندى است كه همواره در تمام روابط و مناسبات بايد مقام و كرامت او حفظ شود.

اصل ديگرى كه در نگرش و جهان بينى اسلامى مورد نظر است، اصل «مساوات و قسط و عدل» است.(62) اسلام تمام راه هاى دارايى بلاجهت و غير قانونى را مسدود ساخته،(63) مردم را به اجراى عدالت اجتماعى و اقتصادى دعوت نموده است.(64) در كنار اين اصول، اصل «مصلحت انسان ها» وجود دارد؛ يعنى تقدّم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد؛ زيرا هدف نظام حقوقى اسلام، همان سعادت اجتماعى است كه خود مقدمه اى براى رشد هرچه بيش تر افراد و رسيدن آنان به سعادت ابدى مى باشد.(65)