اجماع - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اجماع

اجماع كه سومين منبع و مستند شناخت احكام و قواعد و نهادهاى حقوقى در اسلام است، در اصطلاح علماى اصولى به لحاظ شرايط حجّيت داراى معانى متفاوتى است و در مذاهب اسلامى منشأ و اعتبارهاى مختلف دارد.

يادآورى اين نكته لازم است كه هر چند واژه اجماع در كتاب هاى اصولى و فقهى شيعه نيز آمده و در نظر علماى شيعه اجمالاً معتبر شناخته شده است، ولى از جهت مفهوم و شرايط، با اجماع مورد نظر اهل سنّت تفاوت ماهوى و اساسى دارد.

دانش مندان اصولى اماميه معتقدند كه اجماع داراى اعتبار و حجّيت است، به شرط اين كه كاشف از رأى معصوم باشد وگرنه براى مطلق اجماع اعتبار شرعى قائل نيستند.(52)

از طرفى اجماع اقسام متعددى دارد؛ كه اجماع مدركى از آن جمله است (53). بنابراين، منظور ما از اجماع در رابطه با نهى و تحريم معامله غررى، اجماع كاشف از رأى معصوم (ع) (در اصطلاح علماى شيعه) نيست، بلكه «اجماع مدركى» است كه فقها با تكيه و استناد به حديث مشهور نبوى(ص) اجماعاً بر حرمت معامله غررى فتوا داده اند. بعد از حديث نبوى ياد شده، مهم ترين دليل و مدرك بطلان و منع معامله غررى همين اجماع است.(54) در اين جا با توجّه به اهميت آن به عنوان نمونه برخى از اجماعات را بيان مى كنيم:

1 - ... قد قام الاجماع على انّ بيع الغرر فاسدٌ و نقل هذا الاجماع مستفيض و حكى عن الشهيد فى شرحه للارشاد: انّ بطلان بيع الغرر ضرورى (55)؛ بر فساد بيع غررى اجماع وجود دارد و اين اجماع در اين خصوص به اندازه اى از علما و فقها نقل شده كه خبر مستفيض (ارزش خبر مستفيض كم تر از خبر متواتر است) محسوب مى گردد، و از شهيد در شرح ارشاد او نقل شده: كه بطلان بيع غررى ضرورى (از نظر مذهب) است.

2 - ... مأخذ فساد بيع الغررى ... الاجماع، فان المتتبع لكلمات الفقهاء يريهم باسرهم مصرحين بذلك فى غير موضع واحد بحيث يحصل العلم للفقيه بانّه حكم الامام المعصوم بل هو المتفق عليه بين الفريقين ...(56)؛ يكى از مدارك فساد بيع غررى اجماع است. پس كسى كه در آثار فقها تتبع و كنكاش نمايد، متوجه مى شود كه همه آن ها بر فساد معامله غررى تصريح نموده اند، به حدّى كه براى فقيه، علم حاصل مى شود كه اين حكم از امام معصوم(ع) صادر شده است، بلكه اين حكم در ميان فقيهان شيعه و اهل سنّت اجماعى است.

3 - ... بأنّه نهى النبى(ص) عن بيع الغرر و هذا غرر والنهى هنا يوجب الفساد اجماعاً ...؛(57) پيامبر اسلام(ص) از معامله غررى نهى فرمود و اجماعى است كه نهى در اين جا موجب فساد است.

4 - ...والسند فيه بعد دعوى الاجماع و عدم الخلاف حديث الغرر...؛(58) و مدرك در اين مسئله (اشتراط قدرت بر تسليم) بعد از ادعاى اجماع و عدم اختلاف، حديث غرر مى باشد.