غرر از جهت اصل وجود مبيع
از مواردى كه معامله غررى محسوب مى شود، صورتى است كه اصل وجود مبيع مجهول است؛ به عبارت ديگر، به اصل وجود مبيع اطمينان نداشته و احتمال موجد خطر و غرر وجود دارد؛ يعنى مورد معامله به هنگام عقد موجود نباشد و وجود آن در آينده هم مجهول باشد، مانند خريد و فروش حمل در حيوانات و نيز بيع ثمره و ميوه درخت پيش از ظهور و شكوفه زدن آن. چنين معاملاتى از مصاديق معامله غررى محسوب مى شوند و محكوم به بطلان هستند. بدين جهت، نخست آراى فقيهان شيعه و اهل سنّت را در خصوص موضوع بررسى مى كنيم، سپس قانون مدنى ايران و برخى از كشورها را دراين باره ملاحظه مى نماييم.