تقسيم غرر در قانون مدنى ايران - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم غرر در قانون مدنى ايران

اگرچه در قانون مدنى ايران، باب مستقلى تحت عنوان «معاملات غررى» و نيز موضوع تقسيم غرر به اعتبار متعلّق آن، نيامده است (12) و به تبع آن حقوق دانان و نيز نويسندگان حقوق مدنى و نيز شارحان قانون مدنى در اين خصوص بحث مستقلى نداشته اند، ولى با توجّه به اين كه قانون مدنى ما از نظر محتوا بر اساس فقه اماميه تدوين و تنظيم شده است، موادى از آن در باب قواعد عمومى قراردادها و نيز معاملات معوض، مانند بيع، اجاره و امثال آن وجود دارد كه قاعده و تأسيس حقوقى غرر را مورد لحاظ قرار داده اند، مانند مواد 190، 216، 338 و ... ق.م. بنابراين، پس از بررسى و دقّت در مواد قانون مدنى مى توان به موارد غرر و به عبارت ديگر، به يك نوع تقسيم بندى غرر در قانون مدنى دست يافت؛ به عنوان نمونه، در بند 3 ماده 190 ق.م. آمده است: «موضوع معين كه مورد معامله باشد.» در اين ماده اگرچه «معين بودن موضوع معامله» به طور صريح لحاظ شده، ولى چنين استنباط مى شود كه «معين بودن موضوع معامله» بر «اصل وجود» مورد معامله متفرّع مى باشد. هم چنين از ماده 216 ق.م. كه مقرر مى دارد: «مورد معامله بايد مبهم نباشد ...» استنباط مى شود كه موجود بودن (اصل وجود مورد معامله) از شرايط اساسى و بديهى مورد معامله است؛ زيرا:

بديهى است كه موجود بودن مالى كه مورد معامله مى باشد، نتيجه همان عدم ابهام است والاّ ممكن نبود گفته شود كه مال غير موجود بايد مبهم نباشد، چه عدم ابهام نتيجه موجوديّت مال است.(13)

در نتيجه يكى از موارد غرر و متعلّق غرر اصل وجود است؛ يعنى يكى از جهاتِ غرر متعلّق به مبيع، اصل وجود است. هم چنين موادى از قانون مدنى با توجّه به قاعده غرر به حصول مبيع و قدرت بر تسليم به طور صريح يا ضمنى اشاره دارند، ازجمله مواد 214، 348 و بند 3 و 4 ماده 362 ق.م. و مواد 367، 370 ق.م. و نظاير آن.

از مجموع موارد مذكور چنين به دست مى آيد كه يكى از جهاتى كه غرر بر اساس آن تقسيم مى شود، استيلاى مالك بر شى ء مورد معامله و يا «قدرت بر تسليم» آن است. هم چنين موادى از قانون مدنى - با توجّه به تأسيس حقوقى غرر - به ضرورت علم به اوصاف كيفى و كمّى مورد معامله (مبيع و ثمن) اشاره دارند، كه براى نمونه برخى از آن ها را بيان مى كنيم:

1 - بر اساس بند 3 ماده 190 ق.م. براى صحت هر معامله شرايط ذيل، اساسى است، از جمله «موضوع معين كه مورد معامله باشد».

2 - طبق ماده 216 ق.م. مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد ويژه كه علم اجمالى به آن كافى است.

3 - بند 2 ماده 233 ق.م. مقرر مى دارد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم».

4 - بر اساس ماده 342 ق.م. مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد.

5 - شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود باطل و موجب بطلان عقد است(بند 2 ماده 233 ق.م.).

6 - در اجاره اشيا،مدت اجاره بايد معين شود والاّ اجاره باطل است(ماده 472 ق.م.)

از جمع بندى مفاد مواد مزبور چنين استنباط مى شود كه از نظر قانون گذار، يكى از موارد و متعلّق غرر، جهل به مقدار يا جنس يا وصف مبيع يا ثمن است كه در تقسيم غرر قابل ملاحظه مى باشد.

از بررسى و جمع بندى برخى از مواد قانون مدنى كه بدان ها اشاره شد، اين نتيجه به دست مى آيد كه غرر بر اساس سه مورد مهم و كلّى قابل تقسيم مى باشد و برگشت ساير موارد نيز به همان هاست،(14) و آن ها عبارت اند از:

1 - غرر در مورد معامله از جهت «اصل وجود آن»(مستنبط از بند 3 ماده 190 و ماده 216 ق.م.).

2 - غرر در مورد معامله از جهت «حصول و قدرت بر تسليم آن».

3 - غرر در مورد معامله از جهت «اوصاف كمّى و كيفى»(جنس، نوع و مقدار)

/ 118