نتيجه و تقسيم برگزيده
با توجّه به تقسيم بندى هاى مختلف كه از جهات گوناگون درباره غرر صورت گرفته است، مى توان مهم ترين موارد غرر را، كه در واقع غرر بر اساس آن ها تقسيم مى شود و به منزله اصولى است كه تمام فروع غرر به آن ها باز مى گردد، بر شمرد:
1 - از جهت اصل وجود مورد معامله؛ به عبارت ديگر، موردى كه به اصل وجود مبيع يا ثمن اطمينان نداريم. بنابراين، احتمالِ موجدِ خطر و غرر، ناشى از عدم اطمينان به وجود مورد معامله مى باشد؛براى مثال،مى توان حمل حيوانات را ذكر نمود.
2 - از جهت حصول مورد معامله؛ به عبارت ديگر، موردى كه به امكان تسليم و تسلّم مبيع يا ثمن اطمينان نداريم، اگرچه به اصل وجود مورد معامله علم داشته باشيم، مانند ماهيان در دريا و نظاير آن.
3 - از جهت قابليت شى ء جهت معامله؛ يعنى موردى كه به قابليت شى ء براى معامله اطمينان نداريم، اگرچه مورد معامله موجود و قدرت بر تسليم وتسلّم آن وجود دارد. البته اين احتمالِ ناشى از عدم اطمينان، در نتيجه جهل نسبت به «مقدار» يا «جنس» يا «نوع» و يا «اوصاف اساسى مبيع يا ثمن» به وجود مى آيد، مانند خريد و فروش محموله اى بدون تعيين جنس، وصف يا مقدار آن و يا انعقاد قراردادى كه مورد آن اتومبيلى باشد، بدون تعيين اوصاف اساسى آن از قبيل مدل، نوع و ساير مشخصات اصلى آن.
اين موارد سه گانه، در مبحث شرايط عوضين در منابع و متون فقهى و نيز در برخى از مواد قانون مدنى به طور صريح يا ضمنى مورد اشاره قرار گرفته اند. بنابراين، غرر نسبت به مبيع و ثمن از سه جهت قابل بررسى مى باشد و به عبارت ديگر غرر در سه مورد چهره مى نماياند: اول: غرر از جهت اصل وجود مورد معامله. دوم: از جهت حصول آن و سوم: از جهت اوصاف كمّى و كيفى مورد معامله. اين سه مورد، هم در خصوص مبيع و مثمن قابل طرح مى باشد و هم نسبت به ثمن جاى بحث دارد. اين موارد را نسبت به مبيع در گفتار اول بررسى مى كنيم و در گفتار دوم، از غرر نسبت به ثمن سخن مى گوييم و از آن جا كه بيع، اساس موضوع ما محسوب مى شود - زيرا تأسيس حقوقى غرر اساساً در بيع مطرح است، اگر چه در ساير معاملات معاوضه اى قابل تعيمم مى باشد، و از طرفى بيع عقدى است كه همه موارد سه گانه مذكور در آن قابل تطبيق مى باشد - محور بحث غرر در مبيع و ثمن، عقد بيع خواهد بود و بر حسب ضرورت، عقود معاوضه اى ديگر را نيز مورد توجّه قرار مى دهيم.